تعليقا على القرار الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت روزين حجيلي بتاريخ ١٩٢٣/٧/١٠ في الدعوى المقامة ضد الاعلامية ديما صادق ، تعلن نقابة محرري الصحافة اللبنانية الاتي: أولاً: تسجل النقابة موقفاً مبدئياً يتمثل برفضها المطلق للعقوبات السالبة للحرية بحق أي صحافي ارتكب مخالفة نشر رأي، سواء في الوسائل المقروءة، المسموعة أو الالكترونية.
ثانياً: إن النقابة تشدّد على موقفها المبدئي بعدم جواز مثول أي صحافي أمام أي جهة قضائية في قضايا الرأي، باستثناء محكمة المطبوعات متسلحة بموقفها هذا بالتعديلات التي أدخلت على قانون المطبوعات في العام 1994. ثالثاً: تؤكد النقابة على ضرورة أن تقوم المدعى عليها باستئناف الحكم الذي صدر بحقها وأن تعمد محكمة الاستئناف إلى تصحيح الخطأ الذي وقع من خلال إحالة النيابة العامة الاستئنافية في بيروت الدعوى المرفوعة ضد المدعية إلى محكة الجزاء، واستطراداً قبول قاضي الجزاء النظر في الدعوى وإصدار الحكم الذي قضى بالسجن لمدة سنة من دون وقف التنفيذ.
إن نقابة محرري الصحافة اللبنانية تتمسك بقوة بمبدأ حرية التعبير والذي يكفله الدستور اللبناني، وتؤكد على حق أي جهة تعتبر نفسها متضررة من قيام أي صحافي بعمله المهني أن يلجأ إلى القضاء لاسترجاع ما يعتبره حقه، لكن ذلك لا يكون إلا أمام محكمة المطبوعات حصراً.
Related Posts
