أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل أنّه في حال حصل توافقٌ على تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان خلافاً للحاكم الحالي رياض سلامة، فإنّه لن يكون هناك اعتراضٌ من جهة “حركة أمل”، وقال: “لن نكون حجر عثرة في ظلّ الإرباح الحاصل والفراغ القاتل”.
وفي حديثٍ عبر قناة الـ”MTV”، شدّد خليل على أن كتلته النيابية لا تؤيد تعيينات في ظلّ غياب رئيسٍ للجمهورية، وأضاف: “مع هذا، فإننا أصبحنا أمام واقعٍ جديد وصعب يهدد مؤسسات كبيرة كغياب رئيس للأركان والله يسترنا إذا طال الفراغ وعلى وزير الدفاع موريس سليم أن يقترح تعيينات المجلس العسكري”.
ورأى خليل أن “مفتاح الحل هو انتخاب رئيس للجمهورية”، وأردف: “أمام الحكومة الجديدة تحديات كبيرة والرئيس نبيه بري قد يدعو الى جلسة انتخابية جديدة في أي وقت”.
وتابع: “القوى السياسية تعطي فرصة لاتصالات الموفد الفرنسي الخاص بلبنان جان إيف لودريان الذي سيعود إلى بيروت، والأخير لم يفاتحنا باسم قائد الجيش جوزاف عون كمرشح لرئاسة الجمهورية”.
وفي ما خصّ أحداث بشري، قال خليل: “نأسف لما حصل ولا حدود عند القضاء في ملف النزاع على الأراضي ويجب أن ينتصر العدل والقانون في النهاية”.
وعلى صعيد ملف هنيبعل القذافي الموقوف في لبنان، قال خليل: “هذه القضية موجودة لدى القضاء اللبناني وهو الذي يبتُّ ويقر به، ونحمل معمر القذافي وعائلته مسؤولية إخفاء الإمام موسى الصدر ولكن ليس هناك إدّعاء من قبل حركة أمل بحق هنيبعل”.
ردّ على عون
وفي سياق حديثه، ردّ خليل على آخر تصريحٍ لرئيس الجمهوريّة السابق ميشال عون بشأن التدقيق الجنائي، وقال: “غير صحيح أننا كنا ضدّ التدقيق.. لقد قمنا بكل التسهيلات ورفعنا السرية عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.. فلماذا لم يُتابع الرئيس عون الموضوع في السنتين الأخيريتين من عهده؟”.
وأردف: “أدعو لنشر تقرير التدقيق الجنائي وفق الأصول وإحالته الى مجلس الوزراء منذ صباح الغد والرئيس نبيه بري مع هذه الدعوة ونحن مع توسيعه ليشمل كل الإدارات والوزارات”.
وأكمل خليل بالقول: “نحن لا نفرّط بموقع المجلس النيابي ولا بدوره ونسأل عون ماذا فعل يوم كان رئيساً في الملفات المالية والتدقيق؟ ولماذا يرمي الاتهامات على غيره بأنهم ضد التدقيق الجنائي؟”.
Related Posts
