اشار رئيس الجمهورية السابق ميشال عون إلى أن “عدم نشر التقرير الأوّلي الصادر عن شركة التدقيق الجنائي يدل على أنّ هذا التقرير يدين من استلمه أو يدين جهة يريد أن يحميها”.
وفي مقابلة مع قناة الـ”او تي في”، قال عون: “تمّ إقرار التدقيق الجنائي في الحكومة بالإجماع، ولكن في اليوم التالي عاد وزير المال يومها ليقول إنّ الجهة السياسية التي ينتمي إليها لم توافق على القيام بالتدقيق”.
وأضاف: “العراقيل لم تتوقّف بهدف وقف التدقيق الجنائي، وكنا نذلّلها تباعاً إلى أن سلك طريقه”، لافتاً إلى أن “اليوم يحاولون حجب التقرير الناتج عن شركة ألفاريز ومارسال في محاولة لحماية المتّهمين”.
وأكد عون أن “المنظومة الحاكمة تحاول إخفاء تقرير شركة التدقيق الجنائي لأنّه يدينها، والتحدي اليوم هو أمام كل الشعب اللبناني لكشف مضمون هذا التقرير”، وتابع قائلاً: “أشعر بالألم عندما أرى أنّ الشعب اللبناني بات مستسلماً ومتغاضياً عن حقّه وكأنّ الحياة توقفت”
ولفت عون إلى أن “من عليه واجب المحاسبة يبحث اليوم عن مخارج للمرتكبين، وعلى مجلس النواب التحرّك لمحاسبة هؤلاء”، مضيفاً أن “المطلوب اليوم هو أن يقوم مجلس النواب بدوره كسلطة رقابة، وعلى رئيس المجلس أن يدعو لعقد جلسة لمحاسبة المرتكبين”.
وفي موضوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال عون: “أردت تغيير حاكم مصرف لبنان ولكن وزير المال يومها اقترح التمديد له وقد حصل على تصويت الثلثين في مجلس الوزراء”.
وأضاف: “إن لم يكن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان يريد استلام المهام بعد انتهاء ولاية رياض سلامة، فيجب تعيين حارث قضائي للمصرف المركزي”.
وأشار عون إلى أنه “كان على حاكم مصرف لبنان أن يترك منصبه منذ بدء التدقيق الجنائي أو أن يتم إيقافه عن الممارسة على الأقل إلى حين بروز نتائج التحقيق”.
وتابع عون قائلاً: “لو كنت مكان المنظومة الحاكمة اليوم وفي ظل كل الارتكابات التي تحصل، لكنت تقدّمت باستقالتي… ولكن لم أكن يوماً مكانها ولن أكون”.
Related Posts
