أشار رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، إلى أنّ “أخطر ما في اخفاء التقرير الأولي للتدقيق الجنائي هو عدم وجود مرجعية في لبنان بغياب الرئيس ووجود حكومة سرابية ومجلس نواب لا يحاسب ووجود حاكم للمصرف المركزي مُدّعى عليه”.
وفي تسجيل مصوّر نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لفت إلى أنّ “المنظومة الحاكمة أقوى من الدولة ولو اهتزت ركائزها”، مشددًا على أنّ “أعذار اخفاء التقرير أقبح من الذنب”، معتبرًا أنّ “التقرير تم اخفاؤه لأنه يوجد فيه وصف جرمي وتحديد مسؤوليات”.
ورأى باسيل أنّه “طالما بقي التقرير حبيس الأدراج فالبرنامج الاصلاحي محبوس”، مشيرًا إلى أنّ من أخطر ما يشكله الأمر هو “التلاعب بالتقرير”، موضحًا أنّ الاخفاء يطيح بعدة قوانين منها رفع السرية المصرفية، لافتًا إلى “أننا لن نسكت وسوف ننجح في تحرير التقرير الأولي”.
Related Posts
