خاص ـ سفير الشمال
يقتنص رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الفرص، ويترجمها في شعبوية لم يعد لها مكان في ظل الأزمات التي تتوالد وتحتاج الى حلول ناجعة، وليس الى عرض عضلات لإستمالة جمهور هنا أو لإحراج تيار هناك.
هذا السلوك لجعجع يوقعه في تناقض كبير بدأ يُضعف مواقفه ويخفف من وقعها وتأثيرها، فرئيس القوات الذي لطالما أكد بأن إجتماعات الحكومة غير دستورية، وأنها تقفز فوق الدستور، دعا الحكومة نفسها أمس الى “وضع روزنامة عملية وواضحة حول عودة النازحين السوريين الى بلادهم قبل نهاية هذا العام”، معتبرا أن “أي تأخير من الحكومة سيعتبر بمثابة تواطؤ لجهة محاولة توطين اللاجئين في لبنان”.
ولا يختلف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن جعجع في التعاطي مع الحكومة، ففي الوقت الذي يقيم الدنيا ويقعدها في كل مرة يلتئم فيها مجلس الوزراء كون الاجتماعات بنظره غير دستورية وغير ميثاقية، يدعو باسيل رئيس الحكومة الى توقيع مرسوم التجنيس ويثني على التراجع عن التوقيت الصيفي، ويناقش الحكومة في مجلس النواب، ويحاول إستهداف رئيسها بانتقاده على عدم قيام الحكومة بواجباتها.
التناقض كبير وكثير في آن واحد لدى جعجع وباسيل اللذان يتعاطيان مع الحكومة على “القطعة”، أو ربما “غب الطلب” بحسب ما تقتضي مصالح كل منهما، فهل تكون الحكومة غير دستورية عندما تسعى الى إنقاذ القطاع العام بإقرار الزيادات للموظفين وعندما تؤمن الاعتمادات للمستشفيات ومرضى السرطان وغسل الكلى، وتسعى الى معالجة شؤون المواطنين وتعطي الضباط حقهم في الترقيات، وتكون دستورية وكاملة الأوصاف عندما يوقع رئيسها مرسوم التجنيس أو عندما تضع روزنامة لعودة النازحين؟، علما أن الحكومة سبق ونجحت في إيجاد رؤية وطنية مشتركة حول ملف النازحين تمهيدا لاعادتهم وقد عرضها رئيسها نجيب ميقاتي على الجهات الدولية المعنية وقد أثنت عليها.
كل ذلك، يؤكد أن السلوك المعتمد من قبل جعجع وباسيل تجاه الحكومة ناتج عن مقاربات ذاتية، مصلحية وشخصية وليس مقاربات وطنية، فضلا عن إستخدام الملف الحكومي في التصويب السياسي على الخصوم وعلى مقام رئاسة الحكومة، وفي إستجداء شعبية من شرائح تتطلع الى كل إجتماع للحكومة بعين الأمل لإقرار المزيد من التقديمات أو معالجة المزيد من الأزمات وتأمين سير المرفق العام والقطاع الصحي.
هذا الواقع، يجعل تصريحات جعجع باسيل تجاه الحكومة سلبا كانت أم إيجابا، “لزوم ما لا يلزم” أمام حاجات اللبنانيين الكبرى والتي يصر الرئيس ميقاتي على تأمينها بالحد الأدنى من خلال الاجتماعات الحكومية التي تعقد وفقا لمقتضيات الدستور وعلى قاعدة تغليب المصلحة الوطنية العليا على كل ما عداها.
Related Posts
