أسقطت نتائج الجلسة النيابية الـ12 لانتخاب رئيس الجمهورية رهانات بعض أصحاب الرؤوس الحامية من المتقاطعين على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، وذلك بعدما أخفقوا في تأمين الأصوات التي تخدم تلك الرهانات والتي عملوا طيلة ليل أمس الأول على تجميعها وإحتسابها معتمدين أساليب الترهيب والترغيب مع النواب المترددين للوصول الى النصف زائدا واحدا إلا أن كل الآمال التي علقوها على هذا “الانتصار” بددتها النتائج التي جاءت متقاربة بين المرشحين أزعور (59 صوتا) ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية (51 صوتا).
تشير المعلومات المتداولة الى أن أكثر من مخطط جهنمي كان يراود بعض أركان التقاطع على أزعور بالتعاون مع جهات داخلية وخارجية، أبرزهم خطير جدا، وهو بذل كل الجهود وممارسة كل أنواع الضغوط من أجل الحصول على 65 صوتا لأزعور في الجلسة الأولى، بحيث يلجأ المتقاطعون عليه الى الاجتهادات الدستورية التي تقول بأن جلسات مجلس النواب تعتبر مستمرة بحكم أن المجلس النيابي هو هيئة ناخبة مهمتها الوحيدة إنتخاب رئيس للجمهورية وبالتالي فإن الجلسة الـ12 تحتاج فقط الى نصاب الثلثين والى النصف زائدا واحدا للفوز بالرئاسة.
وتقول المعلومات أن المتقاطعين على أزعور كانوا ينتظرون حصوله على 65 صوتا لإعلانه رئيسا، وهم كانوا في جهوزية تامة على الصعيدين الاعلامي والشعبي للدفع والتحريض والشحن بهذا الاتجاه، الأمر الذي كان أدخل البلاد في فتنة طائفية لا أحد يمكن أن يتكهن بتداعياتها الكارثية، خصوصا أن طريقة تجميع الكتل والنواب المتقاطعين والضغوط التي مورست على المترددين قبل ساعات من فتح صندوقة الاقتراع، تؤكد أن الهدف الأساسي كان الانقضاض على الفريق الداعم لسليمان فرنجية بشكل عام وإستهداف حزب الله لاحراجه، وربما لإستدراجه الى ما لا يحمد عقباه.
كل ذلك، يفسر حالة الهستيريا التي خرج بها بعض مهندسي التقاطع على أزعور من الجلسة والمواقف العالية السقف التي أدلوا بها أمام وسائل الإعلام، ومحاولة تغطية فشل المخطط بإعلان “الانتصار” بتقدم أزعور على فرنجية، علما أن النتائج شكلت صدمة لفريق “التقاطع” الذي لم يكن يتوقع أن يحصل أزعور على أقل من 65 صوتا وهو عمل طيلة ليل أمس الأول من خلال ماكيناته الاعلامية على الترويج لأرقام تفوق النصف زائدا واحدا لأزعور، وذلك لاقناع اللبنانيين بأن المعركة تتجه نحو الحسم، بما يسهّل طرح هرطقة إعلانه رئيسا بـ 65 صوتا بناء على الاجتهادات الدستورية التي كانت جاهزة ومعدة سلفا، إلا أن رياح الأصوات جرت بعكس ما إشتهت سفن “التقاطع” الذي تلقى صدمة جديدة بالنتيجة التي حققها فرنجية حيث ما يزال أركان هذا الفريق يغوصون في قراءة الأرقام لمعرفة مصدر التسرب الذي قلص الفارق بين المرشحين الى 8 أصوات فقط.
مع إنتهاء الجلسة الـ12 تبرز عدة معطيات أبرزها:
أولا: أن للمرشح سليمان فرنجية 51 نائبا يلتزمون بالتصويت له عن قناعة راسخة، وهذا العدد مرشح للارتفاع يوما بعد يوم.
ثانيا: أن التقاطع الهجين على جهاد أزعور والذي قام بتجميع بعضه البعض وفقا لمصالح وضغوط وردات فعل ومحاولات لقطع الطريق على فرنجية قد وصل الى ذروة ما يمكن تحصيله من الأصوات التي ستتراجع حتما مع إعادة بعض الكتل النيابية والنواب المنفردين حساباتهم، وقد أوحى بعضهم بذلك بعد جلسة أمس.
ثالثا: تشير الحسابات الدقيقة التي أجريت أمس أن أربعة نواب من التيار الوطني الحر على أقل تقدير لم يلتزموا بقرار رئيسه النائب جبران باسيل، وأن المرشح فرنجية حصل على أصوات نواب من كتل أخرى لم يلتزموا أيضا بقرار قيادتهم.
رابعا: فشل كل المحاولات التي كانت تهدف من خلال جلسة الأمس، الى إحراق المرشحين أزعور وفرنجية على حد سواء، ففي الوقت الذي يزداد الفريق الداعم لرئيس تيار المرده إصرارا عليه، بدأ بعض نواب التقاطع يتحدث عن مصير لأزعور مشابه لمصير ميشال معوض.
خامسا: قناعة الطرفين بأن أحدا لا يمكن بمفرده إيصال رئيس للجمهورية، وهنا تبرز دعوة الرئيس نبيه بري مجددا الى الحوار ثم الحوار، بعدما ثبت بالوجه الشرعي أن المغامرات الرئاسية والبهلوانيات السياسية باتت ممنوعة من الصرف.
Related Posts
