أكد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي أنه “لم يستسلم بعد ولن ييأس من التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، الى أن يتأكد أن ليس هناك اي ضوء أمل في نهاية هذا النفق الطويل الذي نمرّ به”.
وأكد الشامي في حديث تلفزيوني، أنه “لم يطالب بشطب الودائع وهناك غاية من وراء من يتّهمه بذلك”.
موضحا: “إذا تضاءل احتياطي مصرف لبنان لا يمكننا إعادة الـ 100 الف دولار، وعندها سنردّ أقصى ما يُمكننا بالدولار والباقي بالليرة اللبنانية على سعر صرف السوق”، مضيفاً “الوقت غالي ولا يمكننا التأخر في الإصلاح”.
وأكد الشامي أن “التقرير الأخير الذي أصدره صندوق النقد الدولي نوقش في الأول من الشهر الجاري في مجلس إدارة الصندوق الذي يضمّ 24 مديراً تنفيذيّاً يمثّلون 120 دولة من العالم، الأمر الذي جعل وقعه أكبر”.
ورأى أن “العرقلة بالإصلاحات تأتي بشكل أساسي من مجلس النواب تحديداً في اللجان ومن مصرف لبنان، وبالدرجة الثالثة هناك تأخير من قبل الحكومة في بعض الإصلاحات”.
ولفت الى ان “معظم السياسيين والنواب يؤكدون انهم يريدون الإتفاق مع صندوق النقد، ولكن في الوقت نفسه يريدون اتفاق على ذوقهم”.
وذكر أن “كلفة تعدد اسعار الصرف أصبحت أكبر بكثير من توحيده”، معرباً عن “شكوكه ما إذا كانت الطبقة السياسية في لبنان تريد الإتفاق مع صندوق النقد الدولي أم لا، لأن التأخير الحاصل في مجلس النواب أو مصرف لبنان يشي بأن هناك عدم استعجال”.
وأكد أن “لبنان على مفترق طرق خطر، ولكن لا يبدو أن أحداً يستشعر هذا الخوف للقيام بأي خطوة بأسرع وقت ممكن للخروج من الأزمة”.
وعن الوفد النيابي الذي زار واشنطن واجتمع مع صندوق النقد الدولي، اوضح الشامي “أنهم كانوا ذاهبين ليغيّروا في الإتفاق ولكنهم يعرفون أنهم لا يستطيعون تغيير شيء”.
واوضح بان “موازنة 2023 قيد الإعداد، وغداً الثلاثاء من المفترض ان يكون هناك اجتماع مع وزير المال وفريق العمل”، مشيراً الى أن “الموازنة من المفترض ان تنتهي بأسرع وقت ممكن، أما التأخير فكان لأساب لوجستية لأن الموظفين لا يحضرون”.
ولفت الى إن “الإتجاه أن يكون كل شيء فيها على سعر صرف موحد وهو سعر صيرفة، وبالتالي المواطن سيدفع ضريبته على سعر صيرفة”.
وعن مرحلة ما بعد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اعتبر الشامي انه “كان من المفترض تعيين حاكم أصيل بأسرع وقت ممكن ولو من دون وجود رئيس جمهورية، وقد عبرت عن رأيي في مجلس الوزراء وفي الإعلام، ولكن كان هناك نوع من التردّد.
أما اذا لم نُعيّن حاكم جديد، فمن الأفضل ان يستلم النائب الأول للحاكم وسيم منصوري صلاحيات الحاكم ويمارس مهامه بشكل كامل، فيُصدر تعاميم ويقوم بعمله وكأن الحاكم موجود”.
وأكد ان “أي حاكم جديد سيأتي يجب ان يقوم بالسياسة النقدية البحتة، دون التدخل بأمور اخرى، ويجب أن يُبعد السياسة بالكامل عن اي تدخل بالسياسة النقدية”، قائلاً: “يعني يسكر تلفونو وما يرد ع حدا ويعمل نفضة جديدة بالمصرف المركزي”.
وحول ما إذا كان الوزير السابق جهاد أزعور مرشّح صندوق النقد الدولي، اكد بان “صندوق النقد لا يرشّح أحدا، جهاد ازعور هو شخص لديه قَدرٌ من الكفاءة والخبرة ليتعامل مع المواضيع الإقتصادية والمالية بشكل جيد، وأنا مع وصول شخص كفوء لرئاسة الجمهورية”.
Related Posts
