ما جديد اضراب موظفي القطاع العام؟

أعلنت الهيئة الإدارية لـ”رابطة موظفي الإدارة العامة” في بيان “تمديد الإضراب وعدم الحضور إلى مراكز العمل لغاية يوم الجمعة في 23 حزيران ضمنا”.

وجاء في البيان: “سنبدأ من حيث وصلنا، أشارت وزارة المالية انه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لن تستطيع صرف الرواتب والتعويضات والأجور والزيادة المنصوص عليها في قانون موازنة ٢٠٢٢، بسبب عدم تأمين الاعتمادات المالية. هذه عيدية الموظفين من الحكومة، فقط بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لن تحولوا الرواتب؟ كم وكم من الأعياد والمناسبات نغصتم عائلاتنا، وعيدتم، كم وكم من الوجبات الغذائية حرموا، وشبعتم بل أتخمتم، كم وكم من فرحهم سلبتم من قهرهم، من ذلهم، من وجعهم، من مرضهم، من بؤسهم وشقائهم، ارتويتم، كم سخرتم من ضعفهم واستقويتم بجبروت ظلمكم. كم تعسفتم باستعمال سلطاتكم ؟ ليست المرة الأولى التي تضعون فيها أمامنا العقبات لتقاضي رواتبنا التي انهيتم !! إنما هذه المرة بذريعة فتح اعتماد من قبل المجلس النيابي، وهذا يعني ربط مصير ربطة الخبز التي بالكاد يؤمنها هذا الراتب، بجلسة تشريعية للمجلس النيابي تحول دونها الاصطفافات السياسية التي لا علاقة للقمة المتبقية للمغبونين من الموظفين والمتقاعدين بها”.

ورأت الرابطة ان “رمي الكرة في ملعب المجلس النيابي غير مبرر، فبالرغم من قانونية الطرح، ان تجاوزكم لهذا الموجب، لن يكون الأول ولن يكون الوحيد فلطالما اجترحتم الاجتهادات لتجاوز القانون. أين القانون والدستور في الزيادات الوهمية، والهندسات الجارية على الرواتب، واستخدامها ذريعة لفرض الضرائب والرسوم ؟ أين تطبيق القانون والدستور عندما تقررون تحويل رواتب شهر أيار للمتعاقدين والأجراء في الإدارة العامة ومن يقاربها غبنا، على سعر 86300 للدولار، وتحويل هذا الراتب على 60 ألفا لبعض الشرائح الاخرى في القطاع العام ؟! أين القانون والدستور حين تبيعنا الحكومة الخدمات من ماء وكهرباء واتصالات على الفريش دولار ويزيد، وتستعبدنا سخرة وتدفع رواتبنا على دولار الـ 1500 ليرة لبنانية؟ أين القانون في الهيركات الذي تجريه على الرواتب بنسبة 89.5 % وعلى المعاشات التقاعدية بنسبة 91 % وعلى تعويضات الصرف بنسبة 98 %”.

وسألت “أين القانون حين تُدفع مستحقات كبار القوم كاملة بالفريش دولار، ويتم تجاهل تصحيح بسيط لمستحقات المواطنين العاديين ؟! أين مبادئ العدالة والمساواة بين شرائح القطاع العام ؟ أين مسؤوليتكم على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ؟ اظلموا تعسفوا شدوا الخناق، فظلمكم يقوينا، ويرسخ قناعتنا بأن لا حق معكم يعطى بل يؤخذ، وان علينا حماية إدارتنا العامة والدفاع عن وجودها مهما كلف الثمن”.

وتابعت: “ان الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة إذ تطالب بإعادة فرق صيرفة ، بين الـ 60000 ليرة و86300 ليرة لكل من سدد راتبه عن شهر أيار على صيرفة 86300 بشكل فوري. وإذ تصر على كامل حقوق العاملين في الإدارة العامة واهمها ما يلي : تصحيح وإعادة احتساب الرواتب المعاشات التقاعدية تعويضات الصرف، بدولرتها بنسبة 50 % منها على ان لا تقل بحدها الأدنى عن 450 دولارا، وقف تجميد التعويضات العائلية، واحتسابها على الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا على أساس الدولار الرسمي، استكمال دعم الاستشفاء والطبابة والتقديمات الاجتماعية ومنح التعليم، تعديل بدل النقل بتصحيحه على أساس مبدأ المساواة والعدالة مع شرائح أخرى، باحتساب البدل وفقا للمسافات كاملة وليس فقط لغاية 20 كلم وليس فقط 450000 ليرة، وشموله الشرائح الوظيفية المحرومة منه (مقدمي الخدمات الفنية وغيرهم ممن يماثلهم وضعا)، وتسجيل هذه الشريحة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة القاضي بإعادة احتساب الزيادة المقررة للأجراء في القانون رقم 2017/46 (قانون سلسلة الرتب والرواتب) وإفادتهم من تقديمات تعاونية موظفي الدولة بكل ما لا يدفعه الضمان الاجتماعي”.

وختم بيان الرابطة: “ريثما يتم ذلك، تطالب بإعفاء الموظفين والمتقاعدين ومتقاضي تعويضات الصرف من كافة الزيادات على الرسوم والضرائب وأسعار الخدمات، وتعلن تمديد الإضراب المعلن وعدم الحضور إلى مراكز العمل لغاية يوم الجمعة الواقع فيه 23/6/2023 ضمنان والقيام بسلسلة من الاعتصامات يحدد مكانها وزمانها في حينه. وكما دائما ، تبقى الرابطة متابعاتها مستمرة واجتماعاتها مفتوحة لمتابعة المستجدات وإجراء المقتضى”.