دعت جمعية الصناعيين اللبنانيين، وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ومؤسسة كهرباء لبنان، الى “اعادة النظر بالقرار الصادر والقاضي بخفض التعرفة الكهربائية لاصدار فواتير شهري كانون الثاني وشباط 2023، على ان يأخذوا في الاعتبار اوضاع اللبنانيين عموماً والصناعيين على وجه الخصوص، لا سيما ان القطاع الصناعي هو المحرك الحقيقي للعجلة الاقتصادية في البلاد”.
ولفت الجمعية، تعقيباً على البيان الصادر عن مؤسسة كهرباء الى أن “الجمعية تستغرب ان تأتي ترجمة النقاشات التي حصلت في الاجتماع المنعقد في السرايا الحكومية الثلثاء الماضي في فياض، المخصص لموضوع التعرفة الكهربائية، وكيفية الافادة من تراجع اسعار المشتقات النفطية وسعر صرف الدولار الاميركي، مغايرة لما تم التفاهم عليه لجهة ان النتائج يجب ان تخلص الى خفض كلفة التعرفة اقله بالنسبة عينها التي تدنت فيها اسعار المشتقات النفطية”.
ورأت أن “التخفيض طال الاكلاف الثابتة، وهذا امر ايجابي، ولكن ليس كافياً، لأن هذه الاكلاف يجب ان تغطي خدمة على مدار ٢٤ ساعة، في حين ان التغذية لا تتجاوز اربع ساعات يومياً في افضل الحالات”.
وأكدت أن “الموافقة على التعرفة الجديدة كان يمكن ان يحصل لو أن المؤسسة نجحت في تنفيذ التزاماتها بزيادة ساعات التغذية، بحيث يصبح احتساب كلفة الكيلوات اقل.
ولكن مع استمرار التغذية وفق برنامج مقنن لا يتجاوز ٤ ساعات يومياً كما ذكرنا سابقاً يجعل هذه الكلفة اعلى”.
Related Posts
