زار وفد من الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين “MIDEL” برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، وزير المالية الدكتور يوسف الخليل، في حضور المدير العام للوزارة جورج معراوي، وتم البحث في المشاكل المالية والإقتصادية الراهنة الذي يواجهها المستثمرون اللبنانيون.
وطالب الوفد الوزير الخليل بحسب بيان للاتحاد، بـ”وجوب إسترداد مبالغ ضريبة القيمة المضافة للمصدّرين العالقة منذ العام 2019، وتسريع عملية الدفع من قبل وزارة المالية، وإرسال مراقبين من الوزارة للتدقيق عند الحاجة، وضرورة إعادة النظر بالقرار 323/1 تاريخ 15/أيار/2023، الصادر عن وزارة المالية، المتعلّق بالمعالجة الضريبية لأرباح التفرُّغ عن الأسهم والحصص في شركات الأموال، لأنه يضرُّ بالشركات اللبنانية غير العقارية، حيث يُصبح إنتقال الشركات مقيّداً من قبل وزارة المالية، ويُخفّف الإقبال على الشركات اللبنانية من قبل المستثمرين وفتح رأس المال لجذب إستثمارات وتمويل في ظل غياب تمويل مصرفي، وضبط الحدود ومعالجة مسألة التهريب، لا سيما أن الدولار الجمركي إرتفع من 1500 ليرة إلى 15 ألفاً خلال شهر واحد، ومن ثم إلى 42 ألفاً، و60 ألفاً، وصولاً إلى 86 ألفاً.
علماً أن هذا الإرتفاع المتواتر للدولار الجمركي سيؤدي إلى مضاعفة عمليات التهريب، إذ إن أسعار السلع المستوردة ستتضاعف”. كما طالب الوفد بضرورة تمديد مهلة الإعفاء من الغرامات على الضرائب لأن المهلة المعطاة للمواطنين المكلّفين محدودة جداً، بغية الإستفادة من الإعفاء.
الى ذلك، طالب الوفد بتسريع تنفيذ القرارات الوزارية المعنية بشؤون المواطنين مما ينعكس إيجاباً على القطاع الخاص وتطوره.
وضرورة إستيفاء الضريبة على القيمة المضافة من المقيمين المكلفين، خصوصاً أن مسألة التهرب الضريبي تزيد وتيرتها في الآونة الأخيرة.
والأمر عينه ينطبق على ضرورة إستيفاء جميع الضرائب من المواطنين المكلفين”.
ولفت البيان الى ان الوفد “وجّه كتاباً رسمياً للوزير الخليل والمدير العام اللذين وعدا بملاحقة هذه المطالب الضرورية لحماية القطاع الخاص اللبناني والإستثمارات المتبقية”.
Related Posts
