أعلن مجلس نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب ناضر كسبار في بيان أن “نقابة المحامين في بيروت، التي التزمت قضية المدافعة عن حقوق المودعين، وفي اطار متابعة تطورات هذا الملف مع لجنة حماية حقوق المودعين في النقابة، توقفت عند القرار رقم 22 الذي صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 والذي حاول من خلال الطلب من مصرف لبنان، بعد أكثر من ثلاث سنوات على وقوع الإنهيار، إلزام المصارف بسقف للسحوبات المتاحة، تثبيت التمييز بين الودائع التي يعتبرها قديمة (أي المودعة في المصارف قبل 17/10/2019) من دون أن يسميها، والأموال الجديدة التي أطلق عليها تسمية (Fresh)، من دون أن يعرّف عنها لربما بهدف إضفاء الطابع الشرعي على كل الأموال التي دخلت القطاع المصرفي بعد هذا التاريخ ولا يُعرف مصدرها الحقيقي في الكثير من الأحيان. كما توقفت النقابة عند القرار الذي صدر في اليوم التالي عن حاكمية مصرف لبنان تحت الرقم 13548 تاريخ 19/4/2023 المتعلق بعمليات التسوية الالكترونية العائدة للاموال النقدية (التعميم 165)”.
Related Posts
