بشأن دولرة مساعدات النازحين... ماذا قال الحجار؟

عقد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور الحجار مؤتمرا صحافيا في مكتبه في الوزارة، على خلفية قرار دولرة المساعدات للنازحين السوريين، إستهله بسرد تاريخي للقضية، وقال: “خطة الاستجابة التي تأسست سنة 2015 هي مظلة لوكالة الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تعمل في عدد من قطاعات تتعلق بالتدخلات الانسانية للاسر الاكثر فقرا من لبنانيين ونازحين سوريين، بقيادة وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع مفوضية الامم المتحدة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، أي ان تنظيم عمل النازحين وخطة الاستجابة هي بقيادة وزاره الشؤون الاجتماعية الى جانب الدعم التربوي والصحي والقسائم الغذائية التي يحصل عليها النازحون السوريون في لبنان والمساعدات الاخرى التي تصل الى 230,000 اسرة سورية تحصل على مساعدات بالليرة اللبنانية، قيمة هذه المساعدات شهريا، وهي مساعدة اساسية مليونين ونصف المليون للاسرة ولكل فرد مليون ومئة الف ليرة حتى حدود خمسة اشخاص، بشكل ان العائلة مجتمعة تحصل على 8 ملايين ليرة لبنانية ويتم تفاوض شهري ما بين المفوضية والوزارة وتوقع اوراقا بسبب فقدان العملة.

ومع تفاقم الازمة الاقتصادية ومع تسلمي للوزارة منذ ايلول 2021، بدأنا بعقد اجتماعات شهرية تضم “UNHCR” و “UNDP” و”WST“، وعادة اتسلم خطيا طلبات من الـ “UNHCR” بتعديل المبالغ للعائلة والفرد بحسب تطور سعر الصرف في السوق السوداء، بهدف ان المساعدات الشهرية تحافظ على الحد الادنى من القدرة الشرائية للحصول على السلعة الغذائية”.

أضاف: “ومع القفزة الكبيرة للدولار في اذار 2023، تسلمنا طلبا برفع قيمة المساعدات بدولارتها بحجة ان هناك صعوبة تأمين كميات كبيرة من السيولة النقدية بالليرة اللبنانية داخل ماكينات الصرف الالي.

وجرت اجتماعات عدة، وكان الاعلام يتابعها وكان هناك خلافا جذريا خلال الاجتماعات على النقاط التالية:

– اولا، طلبت المفوضية بالحاح باعطاء 40 دولار للعائلة ولكل فرد 20 دولارا، أي ما يوازي 140 دولارا، وكان رفضنا لان المبلغ اكبر بكثير من راتب موظف فئة اولى في القطاع العام، وهناك العديد من الموظفين يتمنون ان يصل راتبهم الى هذا الرقم، وقطاعنا العام كان في هذه الفترة شبه مشلول وفي حالة اضراب لمطالبته بالحصول على الليرة المدولرة”.

– ثانيا، الرأي العام اللبناني باغلبيته يرفض النزوح السوري ويقارن بين المساعدات التي يحصل عليها النازحون وبين المساعدات البسيطة التي يحصل عليها اللبنانيون في البرنامج الوطني لدعم الاسر الاكثر فقرا حيث يستفيد 70,000 عائلة فقط بمقابل 230,000 عائلة سورية نازحة تتقاضى مبالغ بالليرة اللبنانية حتى الامس، ورفضنا ايضا لان الدفع بالدولار يعزز بقاءهم في لبنان ودمجهم بالمجتمع، لان العدد الاكبر من النازحين هم اقتصاديون وليسوا امنيين او سياسيين”.

وتابع: “رفضنا لاننا نطالب في كل المحافل الدولية والاجتماعات التي تحصل بتحريك عجلة العودة وليس عجلة البقاء ولتدفع هذه المساعدات في سوريا حتى يتحمس النازحون للعودة الى بلادهم وليس للبقاء، لان الاعداد تفاقمت كثيرا، ورفضنا لان دولرة المساعدات المالية للنازحين ستزيد التوتر بينهم وبين اللبنانيين في كل المناطق، والوضع هادئ على “صوص نقطة” وهذا بسبب الدولرة”.

واوضح انه “بعد اجتماعات عدة، انقطع التواصل بيننا وبين المفوضية، الى أن تفاجأت يوم الاربعاء وكنت في المستشفى على سرير المرض ومن خلال ما وصلني بالصدفة، ان هناك حركة غير طبيعية في البقاع امام اجهزة الصراف الالي وبأن هناك مراسلة مرسلة الى المستفيدين السوريين والمصارف تقول أنه ابتداء من 24 ايار الحالي، باستطاعة النازحين الذين يحملون البطاقة الحمراء سحب المساعدة بالدولار الاميركي وستحصل كل عائلة على مبلغ قدره 25 دولارا للعائلة و 20 دولارا للفرد لغاية خمسة اشخاص، اي حوالى 125 دولارا لكل اسرة. نحن الوزارة المعنية عرفنا بالصدفة.

تم الحوار معنا ولم يصل الى نتيجة، فنفاجأ برسائل عبر الاجهزة وعبر الناس بالصدفة. لم نفوت فرصة للحوار ولم نتسلم لغاية اللحظة اي مستند رسمي بهذا الخصوص، وبدأت حملة اعلامية موجهة ضدنا لم نعرف ما جرى منذ توقف الحوار تحملنا مسؤولية هذه الجريمة الكبيرة بحق لبنان”.

واردف: “كما سمعنا في الاعلام بيانا صادرا عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يقول ان هذه المساعدات في الاساس يتم تحويلها بالدولار منذ ايام الحكومات السابقة، صحيح، وقد ربحنا “الماتش” وصرنا ندفعها باللبناني، هل نعود الى الوراء؟ فلنحافظ على هذا المكسب، فمنذ استلمت الوزاره كنا ندفع بالليرة اللبنانية وكان المجتمع ينتقدنا لانه ليس لديه آلية للاستشفاء بينما لدى الاخرين آليه لذلك، والمفاجأة الاكبر هو بيان في الاعلام، وقع باسم المفوضية وبرنامج الاغذية العالمي والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الانسانية في 24 ايار الحالي يقول: بعد مشاورات حثيثة مع كل الوزراء المعنيين والرسميين في الحكومة اللبنانية والبنك المركزي في الاشهر الاخيرة عادوا – اي الامم المتحده وشركائها – ليعتمدوا المساعدات النقدية للنازحين بعملة مزدوجة”.

واشار الوزير الحجار الى ان “الفيزا تدفع بالدولار كامل المبلغ، اما ما يتبقى من كسور فيدفع بالليرة اللبنانية”.

واردف: “نحن امام مجموعة من الاسئلة الاساسية، كيف اتخذ هذا القرار ووزارة الشؤون مسؤولة عن هذا الملف وهي غير موافقة على ذلك؟ من وافق من الجهات الرسمية ومن وقع واين المستند الرسمي وعلى اي اساس تم التنفيذ؟ التقينا اليوم بالسيد عمران رضا الذي يقول ما معناه، ان ذلك ليس بحاجة الى توقيع، يكفي الاتفاق الشفهي مع كل المعنيين، طبعا نحن نفهم مع من.

نحن جماعة ليس لدينا رغبة بافتعال مشكل مع احد، ليس لدي رغبة بافتعال مشكل مع رئيس الحكومة، وما هي مصلحتي؟ ولا مع اي وزير في الحكومة. اختلف معهم في السياسة صحيح، لكن اريد ان اضع الامور السيادية والوطنية في موقعها.

اليد ممدوده للعودة عن الخطأ وللامم المتحدة، وهذا لا يعبر عن ضعف او اننا سنتخلى عن سيادتنا، هل يريدون ان نقول نعم على كل شيء او نتهم بالمشاكل. سألت احد المسؤولين الذين اصدروا البيان الاممي، هل تقبل ان يحصل ذلك في بلدك؟ فقال لي لا.

اذا في بلدكم لا تقبلون”.

وردا على الاسئلة، طالب الحجار بـ”التراجع عن الدولرة”، وقال: “نحن مستعدون للتعاون، يمكن ان نوصف بالضعفاء، لكن من المستغرب الضغط على احد التلفزيونات لمنع عرض ريبورتاج عن الموضوع، وتم الضغط خلال 24 ساعة حتى إلغاء هذا المؤتمر الصحافي، وتم التمني علينا الا نرفع اللهجة، نريد ان نعرف هذه القرارات التي نتخذها في موضوع النازحين و”داتا” والعودة.

هدفنا ان يسمع الرأي العام والاعلام انه منذ 3 اشهر نتفاوض واليوم نقوم بمبادرة جديدة ونريد الحوار، وعلى دولة الرئيس ان يتلقى هذا الموقف، لا نتوجه بسلبية، هناك مصلحة لبنان العليا ان لا ندولر، ان نستلم “الداتا”، الى الان لم نستلم الداتا واذا سلموها تكون مشروطة، يعني اننا لم نستلمها، لسنا في صراع، المصلحة العليا اخذ الملف واعادة النازحين واراحة اللبنانيين من هذا العبء”.

وسأل: “لماذا وضع المنظمات الدولية في لبنان مختلف عن مثيلاتها في دول شبيهة بلبنان في استقبال النازحين، هذا يتطلب موقفا رسميا واضحا والا نكون خائفين على المساعدات، لان المساعد الاكبر هو جيوبكم”.

وتطرق الى موضوع “تسجيل الاف العائلات على منصة وزارة الشؤون (580 الف عائلة) بالتعاون مع البلديات ويحصل النازح على بطاقة احصاء ويجري تصنيف النازحين، علينا ان نبادر ونذهب الى اجتماعات مفتوحة لان الموضوع استراتيجي، يكون لبنان او لا يكون، نريد رئيس جمهورية اليوم قبل الغد، لكن نريد ان يكون لبنان، والا ماذا سيتسلم الرئيس.

علينا ان نلتقي بوجود كل الاجهزة الامنية والوزراء المعنيين والمحافظين في اجتماعات مفتوحة وطويلة، وربط التنفيذ بالوقت، ليس ليس لدينا ترف الوقت، هذا موضوع استراتيجي اليوم، الحديث عن مليونين و200 الف نازح، ماذا سيحصل بعد خمس سنوات؟”.

واذ سأل: “ماذا حصل في اللجنة الاستشارية”، قال: “سوف نذهب الى جدة ونعود ونفكر في الحوار السياسي، ذهبنا الى جدة ورجعنا ولم نلتقي الرئيس السوري بشار الاسد، ولم نعين اللجنة السياسية، واليوم لدينا 72 بندا في حكومة تصريف الاعمال مع تعيينات منذ ان ترك رئيس الجمهورية القصر الجمهوري”.

وعن الذهاب الى سوريا، اكد الحجار خضوعه للسلطة بالذهاب او عدم الذهاب، وفي شأن ضرورة الذهاب الى سوريا، قال: “اذهب اذا كان هناك ضرورة”.