ميقاتي استقبل سفيرتي فرنسا وايطاليا.. وسلسلة لقاءات اخرى في السرايا

شهدت السرايا سلسلة إجتماعات ولقاءات لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، استهلها باجتماع مع سفيرة فرنسا آن غريو التي إكتفت بالقول “تطرقنا لمجمل الأوضاع والمستجدات على الساحة اللبنانية وناقشنا مختلف الملفات المطروحة”.

سفيرة ايطاليا

كما إستقبل رئيس الحكومة سفيرة ايطاليا نيكوليتا بومباردييري وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

لجنة حقوق الانسان

وإستقبل الرئيس ميقاتي رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى الذي قال بعد اللقاء: “تعاني السجون في لبنان أزمة كبيرة جدا، وزرت دولة الرئيس اليوم لطرح هذا الموضوع عليه، كون هذا الملف يتعلق بعدة وزارات معا. والمشكلة الأساسية هي في الاكتظاظ والأزمة الإجتماعية التي أثرت على التغذية والطبابة.

تطرقنا الى موضوع الاستشفاء، وهناك احد المستشفيات قريب من سجن رومية حيث جهزت منظمة الصحة العالمية نحو ١٢ سريرا للسجناء، ولكن توجد إشكالية كبيرة في الوضع المالي وفي دفع المستحقات، وهناك خلاف على هذا الأمر، مما يؤدي إلى خلل في استقبال السجناء خصوصا أصحاب الحالات الطارئة، وهذا الأمر يستوجب حلا بين مؤسسة قوى الأمن الداخلي وتحديدا بين ووزارتي الداخلية والصحة.

أما الموضوع الثاني فهو موضوع التغذية، وكان هناك تهديد من قبل متعهدي التغذية في السجون بإيقاف تسليم البضائع وبالتالي كان يمكن ان يؤدي هذا الأمر إلى أزمة كبيرة، ولقد تم حل هذا الموضوع بشكل مؤقت وبالتالي المطلوب اليوم ان يكون هناك استمرارية لتسليم هذه المواد والا يكون السجناء الشريحة الأضعف عاجزين عن الحصول على التغذية والمفترض بالدولة ان تقوم بهذا الواجب الطبيعي لحياة الناس.

الأمر الثالث: المطلوب تسريع المحاكمات ضمن الاطر الدستورية عن طريق وزارة العدل من خلال تفعيل وتسريع المحاكمات، فلا يجوز أن يصل عدد المساجين غير المحكومين الى80 في المئة في بلد من البلدان. نحن لا نتكلم اليوم عن بناء سجون جديدة لأن الامكانات غير متوافرة ولأن هذا الموضوع كان على مدى سنوات طويلة مطلبا اساسيا لم يتحقق ولكننا نطالب بأمور يمكن تحقيقها بجهود واولويات تعطى لموضوع السجون اي أمور الحياتية البسيطة والمتواضعة وتإمين الحقوق الصحية والمعيشية لهؤلاء السجناء وباحقاق الحق من خلال تسريع المحاكمات واصدارها لإعطاء الحق لأصحاب الحق وتخفيف الاكتظاظ في السجون.

أضاف: هناك لجنة وزارية انشأها دولة الرئيس ميقاتي من فترة من أجل تحسين أوضاع السجون وطالبنا بتفعيل هذه اللجنة وسيدعو قريبا لاجتماع هذه اللجنة، وسنحضر هذا الاجتماع لمتابعة المواضيع التي نتحدث عنها ومتابعة أوضاع السجون، وهذه اللجنة هي الإطار الأنسب لدراسة الاسباب الايلة لتحسين السجون وللمتابعة الجدية لهذه القنبلة الموقوتة، فهذه القضية هي جزء أساسي لحقوق الإنسان ومطلب أساسي من مطالب لجنة حقوق الانسان البرلمانية.

مصرف الاسكان

وإستقبل رئيس الحكومة رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب وعضو مجلس الإدارة توفيق ناجي، وتم خلال اللقاء البحث في مشاريع المصرف.

وأعلن حبيب بعد اللقاء: تشرفنا بلقاء دولة الرئيس ووضعناه في أجواء الجولة التي قمنا بها مع الصندوق العربي ومجلس الإنماء والاعمار برئاسة الاستاذ نبيل الجسر في شان قرض الصندوق العربي بقيمة 50 مليون دينار كويتي، اي ما يعادل نحو 165 مليون دولار أميركيا.

وبعد مداولات في هذا الشأن أتانا تأكيد لمحضر جلسة تمت بين مصرف الإسكان ومجلس الإنماء والاعمار وبعثة الصندوق العربي، مما يؤكد لنا أن القرض لا يزال موجودا وسيدفع على ثلاث مراحل،وقيمة القرض الذي سيعطى للمقترضين هو بين 40 الف دولار لذوي الدخل المحدود و50 الف دولار لذوي الدخل المتوسط.

وأهم شيء انه تم تثبيت قرض الصندوق العربي للتنمية الإقتصادية والاجتماعية، فهناك قروض لها علاقة بتمويل بعض المشاريع في لبنان تم إلغاؤها أو يدرس الغاؤها، أكان من قبل الصندوق العربي أو بعض الصناديق الآخرى.

أضاف: نحن في مصرف الإسكان كنا نسدد كل المتوجبات المفروضة علينا من فوائد وأصول، ولم نتخلف ابدا عن التسديد وهذا ما ساعدنا بتثبيت هذا القرض. ما من شك أن هناك اطرا تنظيميا للسير بهذا القرض، والصندوق العربي لا يزال ينتظر منا أجوبة، وهناك أمور لوجستية يجب أن نتخذها مثل الحصول على موافقات من الجهات المعنية، من مجلس الادارة، مصرف لبنان، مجلس الإنماء والاعمار،الحكومة اللبنانية ومن وزارتي المالية والشؤون الإجتماعية، وكان دولة الرئيس ميقاتي متفائلا في هذا الشأن وأبدى كل تعاون لنستمر بهذا الموضوع.

اضاف: لقد قابلنا أيضا للمتابعة الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية الذي أبدى بدوره كل تعاون لتسهيل تنفيذ قرض الصندوق العربي الذي وقع عام 2019 ولم يسيّل لغاية اليوم بسبب الظروف التي مررنا بها. وقال”إن تسييل القرض الان سيتم بالدولار الأميركي وليس بالليرة اللبنانية.