فياض: مصممون على التحول التدريجي الى الطاقة الخضراء

أعلنت شركة “كابلات لبنان” إحدى شركات Nexans المعنية بأنظمة الكابلات المتطورة والحلول والخدمات المبتكرة، عن “توسعة نظام الطاقة الشمسية الذي تبلغ طاقته القصوى 600 كيلوواط في منشآتها الصناعية في نهر إبراهيم، مما أدى إلى إجمالي إنتاج طاقة تصل إلى 1.2 ميغاواط مع أول حل من نوعه للبطارية الحاوية سعة 500 كيلوواط”.

جاء ذلك خلال حفل برعاية وزيري الطاقة والصناعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور وليد فياض وجورج بوشيكيان، وحضور نائبة الرئيس الأول لشؤون الموظفين والمسؤولية الاجتماعية – في Nexans ماريا لورينتي، إضافة إلى العملاء والموزعين والشركاء وممثلي وسائل الإعلام والصحافة.

وأشارت الشركة في بيان لها الى أن “هذا المشروع سيسمح لشركة كابلات لبنان بتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 1500 طن سنويا عن طريق استبدال اثنين من مولدات الديزل بالطاقة الشمسية، أي ما يعادل وزن 750 سيارة، من خلال استبدال اثنين من مولداتها الكهربائية الستة بألواح كهروضوئية”.

ولفتت الى أن “الألواح الكهروضوئية التي يبلغ عددها 3020 والتي تم تركيبها في شركة كابلات لبنان والمتصلة بالمحطة بواسطة حلول Nexans، ستولد أكثر من 1800 ميغا واط ساعة في السنة.

وستغطي هذه الطاقة المتجددة ما يزيد عن 18 الى 20 في المئة من الكهرباء التي يحتاجها المصنع لإنتاج مجموعة واسعة من كابلات البناء والصناعة والبنية التحتية.

ما يعادل استهلاك الكهرباء السنوي لـ 434 منزلا لبنانيا لمدة 25 عاما”.

وذكر البيان أنه “في عام 2017، أظهرت شركة كابلات لبنان مكانتها الرائدة في مجال الطاقة البديلة من خلال تركيب نظام طاقة شمسية بقدرة 600 كيلوواط في منشأة نهر إبراهيم الصناعية، وهو أول مرحلة يتم الانتهاء منها في إطار المشروع اللامركزي الصغير لتوليد الطاقة المتجددة (DREG) من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الطاقة والمياه اللبنانية”.

واشار رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة “كابلات لبنان” نبيل خلاط الى أن مصنع كابلات لبنان يعتبر من أكبر مشاريع الطاقة المتجددة في البلاد.

وتمثل هذه التركيبات التي نعلن عنها اليوم إلتزام شركة Nexans بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 4.2 في المئة سنويا بحلول عام 2030 والمساهمة في التخفيف من تأثير تغير المناخ من خلال تطوير استخدام الطاقات المتجددة.”

بدوره، قال وزير الصناعة جورج بوشيكيان: “نحن اليوم في مؤسسة عمرها 55 عاما، تطورت وتوسعت بشكل كبير. باتت توظف 350 شخصا، وتصدر الى اوروبا وافريقيا والشرق الأوسط.

هذه التفاصيل ليست عادية وإنما هي ثمرة انجازات يفتخر بها كل لبناني محب لوطنه، يعتبر الصناعة والانتاج ركنا أساسيا من أركان الاقتصاد، يساهم مثل غيره من القطاعات الرئيسية في بناء اقتصاد متعاف سليم”.

وتابع: “يتأمن الازدهار والاستقرار في المجتمع بواسطة التكامل والتفاعل بين الصناعة والسياحة والتجارة والخدمات، فلا تقوم الدولة من دون حماية هذه القطاعات واعطائها فرص النمو. يبقى القطاع الخاص بكل أوجهه الضمانة للاقتصاد.

وتعمل الحكومة على توفير البيئة الحاضنة لتشجيع الاستثمارات.”

وأضاف: “نجتمع اليوم لتدشين المرحلة الثانية من اقامة مشروع توليد المزيد من الطاقة الشمسية من أجل تزويد المعمل بالطاقة البديلة التي تحمي البيئة وتضمن الاستمرارية وتوفر بالكلفة.

ولقد انتشرت هذه المشاريع الطاقوية البديلة بسرعة لافتة في القطاعات الصناعية والسياحية والاستشفائية والسكنية والتجارية.

ولقد بدأت بالتوسع قبل عشر سنوات تقريبا، مع اعطاء مصرف لبنان حوافز وقروض مدعومة وطويلة الأمد وبفوائد متدنية جدا للطاقة الشمسية.

والمعروف طبيعة لبنان المميزة، إذ يشهد 300 يوم مشمس بالكامل، وهو أمر نموذجي للطاقة البديلة، فضلا عن امكانية الاستفادة أيضا من مصدرين اضافيين لتوليد الطاقة المستدامة هما الهواء والمياه”.

وقال: “لا يخفى أمر عجز مؤسسة كهرباء لبنان عن تأمين التيار الكهربائي بساعات تغذية كاملة لأسباب عديدة، مع أن العاملين فيها يبذلون جهودا جبارة لتأمين التيار ضمن امكانات قدراتهم القصوى.

وفي هذه المناسبة أحيي رئيس المؤسسة كمال الحايك وجميع العاملين، وأنتم لستم ببعيدين عنها، كونكم تزودونها بكابلات تحتاج إليها.”

واكمل: “إن إقدامكم على التوظيف المادي في هذا المشروع، كما فعل صناعيون قبلكم، دليل عافية ومرونة وتصميم على الاتكال على الذات، من دون أن يعني ذلك الارادة في الحلول مكان الدولة، ولا الدولة تريد أن تضمحل وتزول وتعتزل.

لبنان قائم في التاريخ والآن وغدا وإلى أبد الآبدين، وسوف تستمر الدولة، وتقوم مجددا.

ايماني بذلك كبير، نعتمد على اللبناني المبادر أمثالكم، على اللبناني المغترب رغم أننا خذلناه بعض الشيء، وعلى الثروة النفطية والغازية التي ستحمل الازدهار والاستقرار والنمو.”

وتابع: “هنا الشركة كونها مؤسسة رائدة في صناعة الكابلات والحلول المتقدمة والمبتكرة في هذا الحقل، كما ان شراكتها مع مجموعة Nexans الفرنسية العالمية تفتح الآفاق والفرص، ما يتم السعي الى تحقيقه على صعيد الشراكات والصناعات التجميعية والتكاملية مع شركات صناعية عالمية، مما يجذب استثمارات كبيرة الى لبنان، تؤمن الانماء المتوازن والاستدامة وفرص العمل.

وآمل أن تعمم المشاريع المماثلة بنجاح، ويصبح المصنع والفندق والمستشفى والمنزل يعتمد بجزء كبير على الطاقة البديلة التي تخفف التلوث، وتغلق طاقة من طاقات الفواتير الباهظة على الفرد اللبناني”.

فياض بدوره، قال وزير الطاقة: “نجتمع اليوم للإضاءة على انجاز جديد لشركة “كابلات لبنان” والمتمثل بالإضافة الكبيرة التي قامت بها الشركة لناحية حجم نظام الطاقة الشمسية على سطح المبنى.

نهنىء مهندسي وتقنيي ومدراء Liban Cables وعلى رأسهم المدير العام السيد نبيل خلاط على هذا التحول النوعي باتجاه المزيد من الطاقة الخضراء النظيفة، متوجها من خلالهم الى جميع اللبنانيين والمصانع في لبنان لحضهم على التحول الطاقوي المستدام ولا سيما لناحية الإستفادة من الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء كما هو واقع الحال في هذا المصنع النموذجي”.

اضاف: “لقد أثبتت التجربة في لبنان ومنذ اكثر من خمسة عشر عاما فعالية أنظمة الطاقة الشمسية وأهميتها في تأمين بدائل مستدامة عن الطاقة الأحفورية.

إنما كان للدعم الموضوع على اسعار المحروقات المستعملة في المولدات وعلى اسعار الكهرباء المنتجة من مؤسسة كهرباء لبنان الأثر السلبي لناحية تطوير مشاريع الطاقة الشمسية.

أما اليوم وقد قامت وزارة الطاقة والمياه برفع الدعم عن أسعار المحروقات والكهرباء، اصبحت أنظمة انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الأقل كلفة بالإضافة الى كونها طاقة نظيفة مستدامة.

وما المشروع الذي نحن اليوم بصدد افتتاحه وزيارته الا الدليل الواضح على التجاوب السريع الذي قامت به شركة كابلات لبنان للإستفادة من إيجابيات الطاقة الشمسية لتخفيض كلفة إنتاج الكهرباء في المصنع.”

وأعلن “الإستعداد الكامل لوزارة الطاقة والمياه للتعاون التام مع وزارة الصناعة للسير قدما في تحويل اكبر عدد ممكن من مصانع لبنان نحو إستعمال الطاقة المتجددة، اذ لن تبخل الوزارة في أي جهد ممكن للدفع في هذا المسار”.

وكشف عن “قيام الوزارة الاسبوع الفائت بإعداد قرار مشترك مع وزير المالية لإعفاء انظمة الطاقة الشمسية الموردة الى لبنان من الضرائب والرسوم وتحديدا من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك عملا بالمادة 72 من قانون موازنة العام 2022″، آملا أن “يؤدي توقيع هذا القرار المشترك الى مزيد من مشاريع الطاقة الشمسية في لبنان”.

وأعلن عن “انتهاء المفاوضات اليوم بالذات بين فريق عمل وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان من جهة وممثلي الشركات الخاصة الإحدى عشر الحاصلة على رخص انتاج الكهرباء من جهة أخرى”، وقال: “سنوقع عقود شراء الطاقة بين الوزارة والشركات بعد غد الجمعة، وذلك إلتزاما بقرار مجلس الوزراء الصادر سابقا. ونتمنى أن يشكل توقيع هذه العقود خطوة ثابتة نحو تنفيذ هذه المشاريع التي يصل حجمها الى أجمالي 165 ميغاوات”.

أضاف: “لقد وضعت وزارة الطاقة والمياه مواضيع الطاقة المستدامة كأولوية قصوى على جدول اعمالها، وقد اصررنا على ان تتضمن الخطة الوطنية التي وضعناها في الوزارة كل الاهداف التي كانت اقترحتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) للعام 2030، وبشكل اوضح، تضمنت الخطة الوطنية تنفيذ كامل المشاريع التي سوف تساهم بأن تكون نسبة الطاقة المتجددة 30 في المئة من استهلاك الكهرباء بحلول عام 2030”.

وتابع: “بمزيد من التأكيد، نقول إن هدفنا هو تركيب 4,000 ميغاوات من مزارع الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، وحوالي 1,000 ميغاوات من مزارع الرياح بالإضافة الى استكمال تطوير سوق تسخين المياه على الطاقة الشمسية وسوق المضخات الحرارية.

ولن تألو الوزارة جهدا لتحويل كل هذه الأهداف الى مشاريع حقيقية تساهم حقا في نقل لبنان الى مراتب الدول الصديقة للبيئة.

كما نعلم بأن تنفيذ هذه المشاريع الكبيرة يتطلب تمويلا ضخما من مؤسسات التمويل الدولية، خاصة وان معظم هذه المشاريع سوف يتم تنفيذها من القطاع الخاص”.

وقال: “لا شك أن قطاع الطاقة يشكل عبئا كبيرا على اقتصادنا الوطني، فالانقطاع المستمر للكهرباء يجعل نظام الطاقة اللبناني غير موثوق به.

لكننا في وزارة الطاقة والمياه مصممون على التحول التدريجي باتجاه المزيد من الطاقة الخضراء، ولا سيما من خلال العمل على الجوانب التشريعية.

واستكمالا لجهود تطوير هذا القطاع، عملنا جاهدين على إقرار قانون الطاقة المتجددة الموزعة في مجلس الوزراء حيث وقع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون على مرسوم احالته رقم 9000 تاريخ 6 نيسان 2022″.

اضاف: “نحن نقوم بما يلزم لمتابعة الموضوع في سبيل اقراره في مجلس النواب في اقرب فرصة ممكنة بعد إقراره من قبل لجنة الطاقة والأشغال النيابية.

ويلعب مشروع القانون دورا أساسيا في تأمين الأمن الطاقوي الذاتي كما يسهل تبادل الطاقة بين منتجين ومستهلكين من القطاع الخاص مما سيساهم في تحقيق أهداف لبنان من الطاقة المتجددة كما مكافحة التغير المناخي من خلال إعتماد مصادر الطاقة المتجددة.”

وختم: “التخطيط لحلول مستدامة يجب ان يقترن ببناء جسور للتواصل مع كل القطاعات الانتاجية من قطاع عام وقطاع خاص، ولا سيما من خلال اللقاءات التي تجمعنا مع الخبراء في شؤون هذا القطاع كلقائنا اليوم.

لذا نحن في وزارة الطاقة والمياه حريصون على مواصلة الجهود الوطنية نحو تطوير الطاقة المستدامة في لبنان، كل ذلك مع املنا الكبير ان يحمل الغد اشراقة ايجابية في تطوير هذا القطاع كالمشروع الذي قامت به شركة “كابلات لبنان”.