تعرضت الصحافية ميرفت العزة الرأي العام الفلسطيني لتحرش جنسي داخل أحد المستشفيات التي كانت تُعالج فيه جراء إصابتها بحادث سير في مدينة بيت لحم.
وعبر مقطع فيديو نشرته على حسابها في “فيسبوك”، أعلنت العزة أنها تعرضت لتحرش جنسي من فني صور أشعة في أحد المستشفيات الشهر الماضي. وروت الصحافية التفاصيل يوم 14 نيسان الجاري، قائلة إنها تعرضت لحادث سير في الثاني من آذار الماضي، لتنقل إلى مستشفى خاص في مدينة بيت لحم جنوبيّ الضفة الغربية، بعدما تعرضت لتهشيم كامل في عظمة الرسغ واليد، وخلال تواجدها بالمستشفى فوجئت بفني الأشعة وهي تحت وقع صدمة إصابتها بحادث السير، يتحرش فيها.
وكشفت أنها خرجت من الغرفة وحاولت الصراخ وطلبت المساعدة من الناس لكن عنصر أمن أسكتها، ومن ثم توجّهت إلى سريرها في غرفة الطوارئ، ولدى حضور مدير المستشفى، قال لها: “الله بينكم”، وأن المستشفى سيحقق في الموضوع.
وأكدت أن عدة جهات حاولت التدخل بعدها لإغلاق الموضوع والتستر على الحادثة، لكنّها أصرت على تقديم شكوى إلى وزارة الصحة، وإلى النيابة العامة.
وقالت إن وزارة الصحة شكلت لجنة تحقيق وطلبت منها الحضور إلى المستشفى وليس إلى مكان محايد، ورفضت اللجنة حضور محاميها معها إلى جلسة الاستماع، ولفتت إلى أن مسؤول اللجنة “لم يتعامل معها بشكل مهني”.
وأكدت أن تقرير لجنة التحقيق الذي حصلت عليه بعد طول انتظار لم ينصفها، مشددة على رفضها تسوية القضية وبأنها ماضية في الشكوى لأخذ حقها.
من جانبها أصدّرت وزارة الصحة الفلسطينية بيانًا قالت فيه إنّها “لا تستهين بهذا النوع من الشكاوى، وتنظر إليها بخطورة بالغة”.
ودعت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها، إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة بأقصى سرعة ممكنة تضم نقابة الصحافيين (كون المشتكية صحافية) والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومنظمات مجتمع مدني معنية بحقوق المرأة، وممثلًا عن المشتكية، وممثلًا عن نقابة الأشعة، وأن تستعين اللجنة بأي جهة تراها مناسبة ومهمة لكشف الحقيقة، وذلك من منطلق الحرص على صون كرامة وحقوق وشرف المرضى وجميع المواطنين والمواطنات سواء داخل المرافق الصحية الحكومية والأهلية والخاصة، والتأكد من وجود بيئة آمنة داخل المرافق الصحية، ولمكاشفة الجمهور الفلسطيني، والعمل على إبراز الحقيقة الكاملة.
وتأتي دعوة الوزارة لتشكيل لجنة تحقيق محايدة، بعد أن شككت الصحافية العزة في نزاهة وشفافية لجنة التحقيق الداخلية التي فنّدت روايتها، وقدمت (اللجنة) نتائج عملها وتوصياتها إلى وزيرة الصحة، وتم تزويد النيابة العامة والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بنسخ عن النتائج والتوصيات.
(فوشيا)
Related Posts
