عقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة تشريعية برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأقر خلالها اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية.
ووفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لبري، فإنّ “صيغة التمديد التقني التي أقرها المجلس النيابي للمجالس البلدية والاختيارية باتت على الشكل التالي: تنتهي ولاية المجالس البلدية والإختيارية القائمة كحد اقصى حتى تاريخ 31/5/2024”.
إلى ذلك، ذكرت قناة “الجديد” أنه تمّ التأكيد خلال الجلسة على أن التمديد الذي جرى إقراره بقانون، هو تقني بحت، ويمكن للحكوم إجراء الإنتخابات البلدية متى ما وجدة نفسها قادرة على ذلك، وبالتالي يُصبح القانون الذي جرى إقراره اليوم بحُكم الملغى.
سجالات
وشهدت الجلسة سجالاتٍ حادة بين عدد من النواب، وقد بدأت بهجومٍ شنه النائب جورج عطالله باتجاه الحكومة، متهماً وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي بالإدلاء بتصريحات مختلفة بشأن الإنتخابات، وقال: “داخل اللجان النيابية المشتركة قال الوزير إنه ليس هناك من قدرة على إجراء الإنتخابات، في حين أنه صرح أمام الإعلام بجهوزيته لذلك”.
وعلى الفور، تدخَّل النائب أحمد الخير ليردّ على عطالله وقال: “إنتو مش شاطرين غير على رئيس الحكومة.. إذا بدكن تهجموا نحنا منرد”.
من جهته، اتهم النائب أسامة سعد الحكومة بأنها “كذبت على اللبنانيين”، مقترحاً “سحب اقتراحيْ التمديد للمجالس البلدية من جدول أعمال الجلسة التشريعية”، والتمسك بإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية بموعدها.
