بيان هام ل "روابط القطاع العام" وهذا ما جاء فيه!

دعت روابط القطاع العام الى المشاركة في تحرك الثلاثاء “ترسيخا لمبادئ العدالة والمساواة ودفاعا عن الحق في العيش الكريم”.

وقالت في بيان: “بلغت معدلات التضخم والتدهور الكارثي لسعر العملة الوطنية معدلات قياسية، كما فقدت الرواتب والأجور أكثر من 93% من قيمتها الشرائية، وتدنت قيمتها بالمقارنة مع سعر صرف الدولار الرائج (90000 ل.ل) الى اقل من 65 ضعفا عما كانت عليه قبل اندلاع الازمة الاقتصادية، والى 13 ضعفا بعد إقرار المساعدات الاجتماعية في موازنة العام 2022، وهذا الرقم مهدد بالارتفاع في حال استمر تدهور سعر صرف العملة الوطنية”.

ورفضت “سياسات الترغيب والترهيب بحق الموظفين والتسويف والمماطلة في اجتراح الحلول الإنقاذية”.

وطالبت ب “انتخاب رئيسٍ للجمهورية وإعادة تكوين السلطة كمدخل عريض لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.

كما طالبت “السلطة والقوى السياسية بإقرار خطة وطنية للإصلاح وللتعافي، خطة ترتكز على مكافحة الهدر والنزف والفساد وترشيد الإنفاق ومكافحة التهرب الضريبي تمهيدا لتحفيز النمو وتحقيق التعافي الاقتصادي ولتمكين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية ومتمماتها من استعادة القدرة الشرائية التي تضمن الحق في العيش الكريم”.

وتوافقت مختلف روابط القطاع العام على تبني سلة المطالب الآنية التالية:

1- إقرار حد أدنى مرحلي لرواتب وأجور موظفي القطاع العام ومتقاعديه يوازي اقله 325$ او ما يوازيه بالعملة الوطنية ومن خلال مضاعفة اجمالي ما يتقاضاه اليوم ذوي الرتب والفئات الوظيفية الدنيا وبالقدر اللازم لما يوازي 325$ ضمانا لحقهم في العيش الكريم ولحين إقرار خطة للإصلاح وللتعافي.

2- تصحيح الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية ومتمماتها لمختلف الفئات الوظيفية من خلال منح بدل غلاء معيشة موحد، يرتكز على مؤشر غلاء معيشة ودمجه في صلب الراتب او المعاش التقاعدي بموجب قانون لتصحيح الرواتب والأجور ومن تاريخ منح بدل غلاء المعيشة.

3- تثبيت سعر صرف الدولار في سوق القطع والسعي لخفضه تدريجيا لتحسين القدرة الشرائية للرواتب بعد تصحيحها.

4- وضع الآليات الإدارية اللازمة لاعتماد مؤشر غلاء معيشة متحرك يحاكي معدلات التضخم وتدهور القيمة الشرائية للرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية، على ان يتم منحه تباعا لمختلف الفئات الوظيفية والمتقاعدين وبموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

5- منح بدل نقل متحرك عن كل يوم حضور للعمل يتناسب مع الارتفاع المضطرد في اسعار المحروقات وبتوافق مع مسافة انتقال الموظف الى مركز عمله ذهابا وايابا.

6- التخصيص الفوري للاعتمادات اللازمة لتأمين الرعاية الطبية لعسكريي الإسلاك الأمنية ومتقاعديها وتعزيز مختلف الصناديق الضامنة، وزيادة موازنة تعاونية موظفي الدولة، ورفع بدلات الرعاية الاجتماعية وبدل تعويض العائلة، والمنح المدرسية.

7- تصحيح تعويضات الصرف لمن سبق وتقاعدوا قبل تصحيح الأجور من خلال إعادة احتسابها بما يتناسب والقيمة التي خسرتها.

8- عدم ربط أي زيادة بشرط حد أدنى من ايام الحضور، تحت مسمى “بدل إنتاجية” أو أي مسمى آخر.

وأكدت روابط القطاع العام “اعتبار المطالب أعلاه سلة واحدة متكاملة غير قابلة للتجزئة”.

رفضوا “أي اقتراح لا يراعي مبادئ العدالة والمساواة وأي تمييز بين سلك واخر وبين موظف ومتقاعد”.

وختمت داعية الى التحرك نهار الثلاثاء في 18 نيسان 2023 على مختلف الاراضي اللبنانية “ترسيخا لمبادئ العدالة والمساواة، ودفاعا عن الحق في العيش الكريم”.

وتضم الروابط: منتدى سفراء لبنان – رابطة موظفي الإدارة العامة – روابط التعليم الرسمي (الثانوي – الأساسي- المهني) رابطة أساتذة التعليم الثانوي المتقاعدين في لبنان – رابطة أساتذة التعليم الاساسي المتقاعدين في لبنان المتعاقدون في التعليم الرسمي – العسكريون المتقاعدون.