خاص ـ سفير الشمال
مع بداية شهر رمضان المبارك، إرتفعت أسعار الحلويات التي تشكل مادة أساسية على المائدة الرمضانية بشكل جنوني، بحجة أن سعر صرف الدولار الأميركي تجاوز الـ 140 ألف ليرة.
عضّ الصائمون على الجرح وجمعوا ما لديهم من مدخرات وخصصوا قسما منها لشراء الحلويات التي تراوحت أسعارها من الكربوج الى الكنافة والمفروكة وورد الشام والزنود وحلاوة الجبن والقطائف ما بين 700 ألفا الى مليون و200 ألف ليرة للكيلو الواحد، بالرغم من أن تلك المحلات تصنفيها متشابه، لكن يبدو أن تفاوت الأسعار بينها على الأصناف المتشابهة أيضا بالجودة والطعمة، يعود الى جشع أصحاب تلك المحلات وإستغلالهم الشهر الكريم والصائمين الذين يلجأ السواد الأعظم منهم إليها، خصوصا بعدما رفعت بعض المحلات المعروفة أصناف الحلويات الى مصاف “المجوهرات” وبدأت التسعير بالدولار وبشكل جنوني من دون حسيب أو رقيب.
يمكن القول، إن ثمة سرقات موصوفة يتعرض لها الصائمون في طرابلس من قبل أصحاب محلات الحلويات، خصوصا أن الأسعار التي وضعت على أساس أن سعر صرف الدولار بلغ 140 أو 150 ألفا في بداية رمضان، ما تزال على حالها ولم تتبدل إنخفاضا، بالرغم من أن الدولار وصل الى 95 ألف ليرة، أي بإنخفاض 35 بالمئة، ما يعني أن أسعار الحلويات منطقيا كان يجب أن تنخفض على الأقل بنسبة 30 بالمئة وهذا الأمر لم يحصل، بل إستمرت الأسعار على حالها، في بلد بات أشبه بـ”حارة كل مين إيدو إلو”، في ظل وزير للاقتصاد يكتفي مع كل إطلالة بالتهديد والوعيد من دون أي ترجمة أو إتخاذ تدابير ميدانية تضع حدا لهذا الجشع والفلتان، ومصلحة إقتصاد في الشمال تغرق في شلل عميق نتيجة إضراب الموظفين، وحالات من الكوما تسيطر على لجنة حماية المستهلك ولجان الرقابة.
لم يعد خافيا على أحد أن الشارع تزداد حدة غضبه وغليانه، خصوصا أن الصائمين باتوا يشترون الحلويات بالقطعة بدلا من الكيلو أو النصف كيلو والوقية، في ظل جنون الأسعار الذي في حال إستمر خلال الأيام المقبلة على حاله ومن دون أي تخفيض تماشيا مع تراجع سعر صرف الدولار، وفي حال إستمر هذا الغياب المتمادي من ويزر الاقتصاد وفرق عمله في المناطق لا سيما في طرابلس، فإن المخاوف تكبر من أن يتولى الصائمون المراقبة والمحاسبة وعندها فليتحمل الجميع مسؤولية جشعهم ومسؤولية تقصيرهم، وتداعيات الفوضى التي قد تحصل!..
