هل يُلاحق القضاء عمر حرفوش ويُدينه بجرم التعامل مع إسرائيل؟!..

“إنني أعمل على مشروع السلام مع إسرائيل. لكن في بلدي هذه القضية معقدة”، بهذه الكلمات بدأ عمر حرفوش مداخلته التي ألقاها في ندوة حول إدراج شبكة «صامدون» الدولية الفلسطينية (شبكة تطوعية مستقلة تهدف إلى تعبئة الرأي العام للتضامن مع قضية الأسرى في السجون الإسرائيلية) على قائمة الإرهاب في أوروبا.
وبحسب ما أوردت الزميلة أمال خليل في جريدة الأخبار يوم الجمعة في 7 نيسان الجاري، فإن الندوة التي أقيمت في مقر الاتحاد في بروكسل، نظمها The international legal forum (ILF)، وهو منتدى يعرف عن نفسه بأنه «شبكة دولية من المحامين الداعمين لإسرائيل والمحاربين للإرهاب”.
الموقع الإلكتروني للمنتدى نشر تغطية للندوة التي عقدت تحت شعار “معاً بمواجهة التطرف ولحظر منظمة صامدون المتطرفة المرتبطة بإيران”، وحضرها حرفوش إلى جانب ممثلي منظمات داعمة للعدو الإسرائيلي وأحزاب من اليمين الفاشي الأوروبي، وعرض خلالها الرئيس التنفيذي للمنتدى أرسين أوستروفسكي “أدلة عن وجود علاقة عميقة الجذور ومنهجية بين صامدون وإيران”. وعرّف مدير الجلسة عن حرفوش بأنه “رجل السلام والتسامح”، قبل أن يلقي الأخير مداخلة مقتضبة ابتدأها بـ”أنني أعمل على مشروع السلام مع إسرائيل. لكن في بلدي هذه القضية معقدة”. وتطرق إلى مصير التمويل الذي قدمه الاتحاد الأوروبي في لبنان.
مشاركة حرفوش لاقت إدانة من أحزاب وناشطين طالبوا بملاحقته قانونيا وقضائيا، خصوصا أن بحقه إخبار سابق تقدمت به مجموعة من الناشطين ضده بجرم التعامل مع إسرائيل بناء على ما ذكره في كتابه عن لقائه بمسؤولين إسرائيليين، والذي تحدث عنه حرفوش في مقابلة تلفزيونية مؤخرا معلنا أن “المدعي العام التمييزي غسان عويدات أرسل الاخبار ضده بجرم التعامل مع إسرائيل الى المحكمة العسكرية ولا يزال في أدراجها”، فهل يضم القضاء الإخبار السابق مع ما يُعتبر إخبارا تلقائيا بعد نشر وقائع مشاركة حرفوش في ندوة داعمي إسرائيل على وسائل الاعلام، وتتحرك دعوى الحق العام ويلاحقه ويدينه بجرم التعامل مع إسرائيل؟.
وفي هذا الاطار، أصدرت القيادة المشتركة للحزب الديمقراطي الشعبي وحزب العمل الاشتراكي العربي في لبنان بيانا إستنكرت فيه مشاركة “المدعو” عمر حرفوش في الندوة، وجاء فيه: في ذروة تصاعد نضال الشعب الفلسطيني وحركته الاسيرة ومقاومته الباسلة ضد الاحتلال الصهيوني الاستعماري، وفي مرحلة توحّش العدو في ارتكاب جرائمه الفاشية، عُقدت في مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل ندوة نظمها The international legal forum (ILF)، وهو يعرّف عن نفسه بأنه “شبكة دولية من المحامين الداعمين لإسرائيل والمحاربين للإرهاب” شاركت فيها مؤسسات ومنظمات داعمة للمشروع الصهيوني بحضور احزاب من اليمين الفاشي ألاوروبي مؤيدة للكيان الغاصب، وكان اللافت مشاركة المدعو عمر حرفوش بمداخلة ابتدأها بـ”أنني أعمل على مشروع السلام مع إسرائيل، لكن في بلدي هذه القضية معقدة”.
وهدفت الندوة لتطويق حركة التضامن والدعم الاممية المتصاعدة في دول الاتحاد الأوروبي والاميركيتين، ولشيطنة وتجريم المنظمات الفلسطينية والعربية والعالمية المدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه بالعودة وتحرير كامل ارضه على مساحة فلسطين التاريخية.
وركزت القوى المشاركة في الندوة على التحريض ضد اعضاء من “المسار الفلسطيني الثوري” و”شبكة صامدون” العاملة على فضح جرائم الاحتلال ضد الاسرى الفلسطينيين والنضال لتحريرهم وتعبئة الرأي العام العالمي لمساندتهم، وحرضت المداخلات على مطالبة الاتحاد الأوروبي بوضعهم على لوائح الارهاب.
وأضاف البيان: ان مشاركة حرفوش في الندوة الموجهة ضد نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته على مختلف الجبهات تستدعي ادانة صارخة من القوى الوطنية والتقدمية اللبنانية والعربية والعالمية لنهج التبعية وخدمة المشروع الصهيوني، ولدعوات التطبيع وأنسنة العدو والتغطية على وحشيته ومجازره.
كما نطالب الجمعية الوطنية لمقاومة التطبيع وكافة شرفاء شعبنا بإثارة الموضوع ومتابعته، والقضاء اللبناني لملاحقة حرفوش قانونيا كون الكيان الصهيوني عدوا للبنان، احتل ارضه ونكل بشعبه وزج بأبنائه في المعتقلات النازية.
ويبقى دور الاعلام الوطني والمقاوم بفضح المطبعين والخونة العاملين على تثبيط عزيمة شعبنا ودفعه لليأس والهزيمة.


Related Posts


Post Author: SafirAlChamal