أشار وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام إلى أن, “في ما يخص القرار المتعلق بالسماح التسعير بالدولار، حينها أعلنا أننا سنجري تقييما للموضوع، هذا لن يتحقق اليوم، لأن البلد لا يزال يتخبط وسعر صرف الدولار يتأرجح، بالرغم من أننا شهدنا نوعا من الإستقرار خلال الأسبوع الماضي، لكننا لم نصل إلى مشارف بر الأمان لإستقرار سعر الصرف أو إستقرار الوضع الإقتصادي”.
ولفت خلال مؤتمر صحافي إلى أن, “كل التقارير أظهرت إنخفاضا على الأقل 5 – 10% بالأسعار، وهناك جدول وضعناه وسنعممه كوزارة الإقتصاد أنه في موضوع الخضار كان الإنخفاض 1% الفواكه إرتفاع 3.6% ليس بسبب التسعير بالدولار بل لأنها لا تزال تسعر بالليرة وتأثرت بشهر رمضان حيث الإستهلاك الكبير لها”.
واستكمل, “اللحوم ومشتقاتها الإنخفاض حوالي 5% والبيض ومنتجات الحليب إنخفاض 6%, الحبوب والبذور والثمار الجوزية إنخفاض 22%, المنتجات الدهنية إنخفاض 7%, المعلبات إنخفاض 7% ومواد غذائية متفرقة تقريبا 7 – 8%”.
وذكر أنه, “أوقف أكثر من 20 ألف نقطة بيع كانت تعمل كصرافين وعملية الصيرفة والمتاجرة بلقمة عيش المواطن تحديدا المواد الغذائية، ولم يعد كل سوبرماركت يعمل صرافا في السابق كانت تضاف هوامش أرباح إلى جانب أرباح في الصيرفة وهذه العملية إنتهت اليوم، واليوم وصلتنا أصداء من الصرافين بأن هناك هدوءا بنسبة 60% في أعمال الصيرفة لأنه كان هناك طلب على الدولار من قبل التجار والمواطنين لتحقيق الأرباح، وهذا الأمر هدأ بعد إتخاذ القرار خصوصا بعد أسبوعين إلى ثلاثة حيث بدأت تظهر النتائج”.
وأكّد سلام أن, “التسعير بالدولار لا يؤثر على الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة، لأن التسعير بالدولار حمى المستهلك من عشوائية التسعير لحماية سعر الصرف، ولذلك المستهلك الذي يقبض بالليرة لم يتضرر بل تمت حمايته”.
وأوضح أن “من خلال هذا القرار أصبح بإمكان المستهلك مراقبة الأسعار بشكل أسهل، من خلال تخفيض هامش الأسعار بالدولار، ودورنا نحن كوزارة أيضا القيام بدورنا الرقابي ومديرية حماية المستهلك موجودة على الأرض يوميا للمراقبة، ولن نكل عن القيام بواجبنا”.
وأضاف أن, “مديرية حماية المستهلك لم تنشأ كي تتصدى لانهيار إقتصادي بهذا الحجم، وللأسف هناك سوق يتضرر بما يقارب 60 بالمئة من سوق موازية، وهذه معركة كبيرة على الدولة أن تواجهها إضافة إلى تفلت كبير جدا بهذا الحجم”.
وتابع, “أود أن أشير إلى أن مديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد تعمل مع جهتين دوليتين مشكورتين، تقدمان الحلول للوزارة وهي دعم المكننة الكاملة للمديرية كي تباشر بإصدار التقارير الأسبوعية بدقة أكبر لضبط الأسعار في السوق بشكل أكبر، وتشمل أكثر من 60 سلعة وستصدر هذه التقارير وتنشر في الإعلام بطريقة تقنية متطورة، وهذا الأمر مهم جدا ليس فقط لهذه المرحلة بل لدراسة السوق بشكل عام حاليا ومستقبلا في مرحلة الإستقرار”.
ولفت إلى أننا “شهدنا في الأسبوع الماضي، أمرا آخر بغاية الأهمية، نأمل إلا يكون مرحليا، وهو أن عددا كبيرا من البلديات بدأ التحرك في المناطق، ولا نعلم إذا كان الأمر قبل الإنتخابات أو أن هناك نية للمتابعة”.
وأمل أن, “تستكمل لا سيما وأن بعض البلديات بدأ باتخاذ الإجراءات من مراقبة وملاحقة الموتورات وهذا هو دورها الطبيعي والذي طالبنا به منذ أكثر من سنة ونصف سنة وهو شراكة السلطات المحلية ودورها الأساسي بدعم عمل وزارة الإقتصاد، فهذا واجبها”.
وقال سلام: “بالنسبة لقرض البنك الدولي أريد الطمأنة إلى أن هذا الملف خلق إستقرارا كبيرا في موضوع سعر ربطة الخبز والتي هي اليوم تقريبا أرخص سلعة في البلد، وسنحافظ عليها كما سنحافظ على إمدادات القمح وهذا الملف أساسي بالنسبة إلينا ويوجد كميات كافية في السوق، وإن شاء الله سيبقى الإستقرار في سعر ربطة الخبز، كما وعدنا وقلنا، سيكفينا لغاية تسعة أشهر إلى سنة”.
Related Posts
