جدّد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم “التأكيد بأن أيّ قرار يتعلّق بشؤون الموظفين سواء كان إيجابياً أو سلبياً، او يصبّ لمصلحتهم او لا، او أي قرار مالي بالصرف والقبض، ليس من صلاحيته كوزير، انما هذه امور مناطة بمجلس الوزراء”.
كما جدّد القرم، في بيان، التأكيد أنّه “يتفهّم هموم موظفي هيئة “أوجيرو” ويعي أحقية مطالبهم، من هنا فإنّه يشدّدُ على أنَّه يلعب دوره كوسيط ما بين النقابة والمسؤولين المخوّلين اتخاذ القرارات، وهو يسعى بكافة الوسائل المتاحة أمامه والتي يسمح بها القانون، إلى نقل طلبات وهموم الموظفين إلى سلطة القرار”، داعياً “مجلس الوزراء إلى عقد جلسة طارئة وعلى جدول أعمالها ملف موظفي هيئة “أوجيرو”.
كما شدّد القرم على أنّ “الحوار هو الباب الأفضل لسلوك طريق الحل، ومن هنا يدعو نقابة موظفي هيئة “اوجيرو” الى فكّ الاضراب والعودة الى لغة الحوار خدمة لقطاع الاتصالات وللقطاعات كافة”.
Related Posts
