رأى المنتدى الاقتصادي الاجتماعي في بيان اثر اجتماعه الدوري، ان الانهيار الشامل في لبنان وصل الى مستويات مخيفة وخطيرة تنذر بانحلال الوطن كياناُ ودولة. وتتحمل مسؤولية هذا الواقع المنظومة السياسية المالية الحاكمة، التي لم يردعها وازع اخلاقي أو دستوري أو قانوني عن ممارسة نهب المال العام والسطو على المال الخاص.
واعتبر ان ممثل هذه المنظومة حاكم مصرف لبنان قد أقدم، وبرعاية رئيس الحكومة ووزير المالية على تزوير ميزانية المصرف المركزي وشطب حقوق للخزينة تبلغ حوالي 28,5 مليار دولار اميركي مما رتب على الدولة حوالي 53 مليار دولار اميركي، مشكلاً نصف الدين العام الذي تراكم منذ الثمانينيات من القرن الماضي. وأقدم الحاكم وبموافقة صريحة وواضحة من رئيس الحكومة ووزير المالية على رفع سعر صرف الدولار ثم عمد الى رفع سعر صيرفة وكل ذلك بقصد زيادة الضرائب والرسوم على الشعب اللبناني ، وإفادة المصارف التجارية وكبار الرأسماليين والسياسيين الممسكين بالسلطة من فروقات سعر صيرفة وسعر السوق السوداء ، وذلك يكون على حساب احتياطي المصرف المركزي من الموجودات بالعملة الاجنبية حيث بلغ هذا الانخفاض في أخر ميزانية للمصرف حوالي 260 مليون دولار اميركي ذهبت الى الطغمة المالية السياسية الفاسدة الحاكمة ، دون ان يرافق ذلك اي خفض لسعر صرف الليرة بل بالعكس ارتفع سعر الصرف ما ناهز عن 140 الف ل.ل للدولار الواحد.
ودان المنتدى التصرفات المالية للثلاثي المذكور رئيس الحكومة ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان ، وجميع الوزراء بحكم مسؤوليتهم عن اعمال الحكومة بالتضامن والتكافل، محملا القوى السياسية كافة لا سيما الممثلة بالحكومة مسؤولية اعمال هذا الثلاثي.
وأهاب بالشعب اللبناني للاستمرار في النضال لاسقاط هذه المنظومة الحكومية، وهو يبارك كل التحركات الشعبية المطلبية القطاعية العامة ويدعو المواطنين كافة الى المشاركة فيها.
Related Posts
