انهيار قياسي جديد لليرة واتهامات باستخدام الدولار في الحرب المصرفية

افتتح مطلع الأسبوع الحالي على أوضاع كارثية على كافة المستويات لا سيما على صعيد سعر صرف الدولار في السوق الموازية الذي واصل اندفاعته الصاروخية وتجاوز أمس، عتبة الـ120 ألف ليرة رافعاً معه أسعار المحروقات إذ وصلت صفيحة البنزين الى مليونين ومئة و58 الف ليرة، وكذلك ربطة الخبز الكبيرة التي بلغت 50 ألف ليرة، على وقع الدعوات إلى الإضراب والنزول إلى الشوارع.

هذا الارتفاع الجنوني يثير المخاوف من عدم القدرة على ضبط الفلتان، من اليوم مع بدء فصل الربيع، وقبيل بدء شهر رمضان، وقبيل عيد الفصح، وينذر بتداعيات شارعية يتخوف بعض المتابعين من ان تكون مفتعلة من اجل خلق واقع سياسي جديد، او فرضه فرضا تحت ضغط الانهيار، بحسب ما جاء في افتتاحية “النهار”.

وكتبت” نداء الوطن”: واصل الدولار عملية نهش العملة الوطنية شاقاً طريقه بخطى متسارعة باتجاه المئة ألف الثانية مع تسجيله قفزات قياسية على مدار الساعة بلغت أمس حدود الـ122 ألف ليرة للدولار الواحد، ما استتبع ارتفاعاً مطرداً بأسعار المواد الاستهلاكية الحيوية لتصل إلى مستويات قياسية تجاوزت المليونين ومئة ألف ليرة لصفيحة البنزين والخمسين ألف ليرة لربطة الخبز، وسط ترقب أوساط مالية استمرار مسلسل انهيار الليرة تحت وطأة انسداد الآفاق السياسية والإصلاحية على مختلف الصعد الرسمية والاقتصادية والمالية في الدولة.وإذ أكدت “فقدان السيطرة على سعر صرف الدولار”، شددت الأوساط نفسها على أن ما نشهده راهناً هو انعدام القدرة على لجم حالة “التضخم المفرط” نتيجة ارتفاع الكتلة النقدية بالليرة وانعدام قيمتها السوقية على نسق ما حصل في فنزويلا حيث التداول بالعملة الفنزويلية كان يتم بـ”الشوالات”، وبالتالي بات السؤال “المركزي” اليوم يتمحور حول توقيت طباعة ورقة المليون ليرة لاستيعاب حجم التداول النقدي بالعملة الوطنية، مع الإشارة في هذا المجال إلى أنّ الجلسة التشريعية التي دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري مكتب المجلس للانعقاد الاثنين المقبل لتحديد جدول أعمالها، ستطرح مسألة إقرار فئات جديدة من العملة الوطنية والتسريع بطباعة ورقتي الخمسمئة ألف ليرة والمليون ليرة، بعدما باشر حاكم المصرف المركزي رياض سلامة فعلياً الخطوات العملية واللوجستية في هذا الاتجاه.

وكتبت” البناء”. اتهمت مصادر سياسية واقتصادية المصارف ومصرف لبنان بالتلاعب بالعملة الوطنية في إطار الحرب المصرفية – القضائية الدائرة منذ أشهر، وذلك من خلال الإقفال العمدي والتعسفي للمصارف في مختلف المناطق وتعليق العمل بمنصة صيرفة ووقف العمليات المالية والتحويلات المالية بالدولار من الخارج الى لبنان، وإفساح المجال للمضاربة على الليرة بالسوق السوداء، ولفتت لـ»البناء» إلى أن حاكم مصرف لبنان والمصارف يستخدمون سلاح الدولار في مواجهة الدعاوى المرفوعة ضدهم ولابتزاز الحكومة والمودعين والمواطنين». وأشارت المصادر الى أن المصارف ومصرف لبنان يقومان باستخدام الودائع «رهينة حرب» للدفاع عن أنفسهم أزاء الإدانات والتهم الصادرة بحقهم من القضاء اللبناني والأوروبي بارتكاب جرائم مالية من تحويلات وتبييض أموال واختلاسات واستغلال نفوذ.وتوقعت المصادر بتسعير الحرب المصرفية – القضائية وإن شهدت هدنة بين الحين والآخر، كاشفة أن المصارف أبلغت الحكومة بأنها لن تقبل بشطب رؤوس أموالها عبر الخطة المالية للتعافي التي تصرّ عليها الحكومة ونائب رئيس الحكومة مع صندوق النقد الدولي، وأنها ستؤدي الى القضاء على الودائع، وتصرّ المصارف وفق المصادر على إقرار قانون «الكابيتال كونترول» مع وقف مسلسل الدعاوى المرفوعة على المصارف وكذلك إعادة هيكلة المصارف وإلا سيُعلن اكثر من مصرف إفلاسه في القريب العاجل.

وتؤكد المصادر لـ»البناء» وجود غرفة عمليات تحرك الدولار لتحقيق أهداف مالية وسياسية، بغياب أي معطيات وأسباب علمية ومنطقية مالية واقتصادية لهذا الصعود الهيستيري، متسائلة عن سبب هذا الارتفاع فيما المعطيات الاقتصادية تعاكس ذلك، لا سيما لجهة زيادة التحويلات المالية للمغتربين الى لبنان خلال العامين الماضيين وزيادة نسبة السياحة والدخول عبر مطار بيروت، وكذلك تراجع نسبة الاستهلاك المحلي بسبب ارتفاع الأسعار وايضاً تراجع الاستيراد لأسباب عدة أبرزها مسارعة التجار الى التخزين قبل ارتفاع الدولار الجمركي، إضافة الى تخفيف الضغط على الدولار بعد رفع الدعم عن كامل السلع والمحروقات وأيضاً تخفيف الضغط عن مصرف لبنان بتمويل مدفوعات الدولة بعد رفع الفواتير الرسمية من خلال ربطها بمنصة صيرفة.

وكتبت” النهار”:برزت تحركات في الشارع، ترافقت مع دعوات الى توسيع اطارها وتنفيذ اعتصامات واضرابات، تبعتها شائعات ليلا عن التحضير لعصيان مدني فجرا لم يتم التعرف الى مصدرها.

في بيروت، وعند تمثال المغترب قطع محتجون الطريق لبعض الوقت، وتم قطع طريق المطار مقابل الغولدن بلازا باتجاه المطار بمستوعبات النفايات. وافيد من طرابلس ان محتجين على التردي الاقتصادي اقدموا على قطع عدد من الطرق والشوراع في المدينة بالاطارات المشتعله مهددين بمزيد من التحركات الاحتجاجية في حال لم يتم وضع حد للانهيار الاقتصادي. ودعا تجمع المودعين الى اعتصام غدا الاربعاء في ساحة رياض الصلح.

وفي المواقف، أشار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، إلى أنّ “الاضرابات القطاعية لا تؤدي الى نتيجة، مسألة العصيان يجب ان يكون لديها توافق لأن ليس لدينا رؤية موحدة في لبنان”. وقال “الاضراب المفتوح لعدة ايام قد يكون الخيار الوحيد. لا حل إلاّ بإضراب عام شامل”.
من جانبه، أعلن نقيب صيادلة لبنان جو سلوم أن الجميع أفشل الاضراب وأمام ارتفاع سعر الدولار ونسبة الفقر 80%، على كل الشعب النزول الى الشارع والتحرك. وتابع: الدواء ليس تسلية، هو حياة اوموت، لا يمكن حجبه عن المريض. وتوجه بنداء الى اللبنانيين: “امام الموت المحتم للمرضى ، اجدد الدعوة للنزول الى الشارع والعصيان المدني إلى حين انتخاب رئيس للبلاد وبدء خريطة الانقاذ”.

وأعلنت رابطة أستاذة التعليم المهني والتقني الرسمي، الإضراب “في ظل الارتفاع الجنوني للدولار الذي لم يعد له سقف، والانهيار الهستيري لليرة الذي لم يعد له قعر، حيث تتآكل القيمة الشرائية للرواتب، على نحوٍ تعجز عن تغطية نفقة متطلبٍ واحدٍ من أبسط متطلباتِ الحياةِ اليومية.

وفي التطورات المالية، بدا امس، وفي ظل استمرار اقفال المصارف من دون قرار يحدد موعد عودتها الى العمل، وتعطل منصة “صيرفة” سواء بسبب اضراب المصارف، او بسبب عجز مصرف لبنان عن التدخل الفاعل بسبب النقص في الاحتياط الذي يحويه، كان الوقت في سباق مع ارتفاع الاسعار التي عجز المواطنون عن اللحاق بها، وبرز تغيير اسعار المشتقات النفطية اشبه باللعبة اذ بات يصدر مرة كل ثلاث ساعات ليزيد اكثر من 200 الف ليرة، وادى ذلك الى ارتفاع جنوني في كل المواد والسلع. ووزعت “الدولية للمعلومات” دراسة عن ارتفاع في كلفة النّقل بالسيّارة الخاصّة، إذ بلغت 15,800 ليرة للكيلومتر واحد (على سعر مليوني ليرة لصفيحة البنزين)، مع السيّارة التي تستهلك 170 كيلومتراً/صفيحة، وتقطع مسافة 11 ألف كيلومتر سنويّاً. وبذلك بات الوصول الى مكان عمل قريب بحدود العشرة كيلومترات، يكلف يوميا نحو 350 الف ليرة يوميا في حين ان بدل النقل الرسمي لم يتجاوز الـ 95 الف ليرة حتى تاريخه.
وفي تداعيات الازمة المالية، ابدى وزير الاتصالات جوني القرم تخوفه من تخلي مواطنين عن اشتراكاتهم الخليوية او الاشتراك في خدمات اقل، تنعكس سلبا على المردود، كما يحصل حاليا مع مؤسسة كهرباء لبنان، اذ يعمد مواطنون الى الغاء اشتراكاتهم.

وفي الاجتماع مع شركتي الخليوي، أكد الوزير القرم أنه “مستمر في متابعة سير عمل الخطة وأعطى توجيهاته بضرورة إعطاء تحفيزات للمشتركين لعدم الخروج عن الشبكة”. وطلب أن تعاود شركتي الخليوي “ألفا” و”تاتش” بدءا من يوم الخميس، ولفترة محدّدة، تقديم 30 دقيقة مجانية لمشتركيهما مع كل بطاقة تشريج من فئة 7.5 دولارات بصلاحية 30 يوما، مشددا على ضرورة ان تعطي شركتا الخليوي عروضا متنوّعة تحاكي حاجات مختلف الشرائح.
وردّاً على انتقادات بشأن عدم فعالية المحاضر التي تقوم بها وزارة الاقتصاد في السوق، اشار وزير الاقتصاد أمين سلام خلال جولة له على الاسواق: “لا نقوم بـ”عراضات” ولكن فوق الـ50% من السوق غير مضبوطة بسبب سلطة نقدية غائبة خلقت جواً من الضياع وليرة منهارة، وعلى القضاء أن يصدر ويُطبّق الأحكام”. بدوره، قال المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابي حيدر خلال جولة لمراقبة وضبط الاسعار، “هناك عدم التزام بموضوع التسعير وهناك مستوردون يسعرّون بالليرة اللبنانية وهناك اختلاف بالاسعار بين الرفوف والصندوق ومخالفات بهوامش الربح”.