متابعة لنتائج الاجتماع الفرنسي السعودي: لا توافق حول الرئاسة اللبنانية

لا يزال الاجتماع الفرنسي – السعودي الذي انعقد يوم الجمعة الفائت في باريس، محور متابعة، على رغم الكتمان الذي أحاط به.
ونقلت “النهار” عن مصادر رفيعة متابعة أن الاجتماع الذي شارك فيه عن الجانب السعودي المستشار نزار العلولا والسفير وليد البخاري وعن الجانب الفرنسي مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل، لم يخرج باتفاق يمكن تسويقه لدى الدول المعنية كورقة للبحث. وظل التباين قائماً بين الطرفين.

وفي معلومات “النهار” أن باريس لا تزال تبحث عن صيغة لإخراج لبنان من مأزق الفراغ تكون قائمة على حكومة إصلاحية مع محاولة التوصل إلى أغلبية سياسية لانتخاب الرئيس وتشكيل حكومة متجانسة. ولا تعارض باريس أن يكون سليمان فرنجية رئيساً بعد أن يقدم ضمانات والتزامات واضحة خصوصاً عبر عدم استخدام الثلث المعطل وعدم تعطيل الإصلاحات، بل المضي بها. ولا تعارض باريس الاتفاق على مرشح آخر، إذ ليست لديها أفضلية ولا انحياز لديها لشخصية محددة، لكنها تريد إخراج لبنان من المأزق. أما الجانب السعودي الذي يوافق باريس على ضرورة الإسراع في إخراج لبنان من الأزمة، يرفض أن يكون المرشح “تابعاً لحزب الله” ولو قدم ضمانات، لكن المملكة أيضاً لا تقدم أسماء مقبولة من قبلها بل توافق على مرشح يحوز أغلبية سياسية ويكون إصلاحياً، وقد تمنت باريس على الجانب السعودي الذي أعاد العلاقات مع إيران، أن يختبر نتائج الاتفاق بما فيه مصلحة السعودية وللمنطقة ومن ضمنها لبنان.
وعلمت “النهار” أن انشغالات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم تحل دون متابعته الشخصية وتواصله مع قيادات لبنانية في مسعى لإخراج البلد من المأزق.

وأشارت مصادر إلى أن اللقاء الثنائي يمهّد لاجتماع جديد للدول الخمس التي اجتمعت في باريس في 6 شباط وهي الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر، يُفترض أن يُعقد في الأسابيع المقبلة، وسيعرض في شكلٍ موسّع أكثر، للملف الرئاسي وللأزمة اللبنانية السياسية والمالية والاقتصادية وسبلِ معالجتها.
وقد غاص اللقاء في ملف المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب اللبناني عبر الصندوق السعودي – الفرنسي الذي اتُفق على إنشائه بين الدولتين منذ أشهر.

وكتبت” الديار”: رشحت معلومات من جهة ديبلوماسية مطلعة ومتابعة للوضع اللبناني عن توجه فرنسي سعودي ان تكون التسمية من لبنان وليس من فرنسا او السعودية، وذلك انطلاقاً من ان لبنان يتمتع بنظام ديموقراطي ومقبل على استحقاق رئاسي ومُطالب بمكافحة الفساد وتحريك المؤسسات من جديد وتفعيل القضاء اللبناني.
وعقد الاجتماع في باريس بحضور السفيرين الفرنسي والسعودي في بيروت، آن غريو ووليد البخاري، وحضره المسؤول الفرنسي دوكان من الجانب الفرنسي والمسؤول السعودي العلولا لدراسة الوضع اللبناني بكامل تفاصيله.
وقدم السفير البخاري مطالعة معلومات عن الوضع اللبناني فقال انه اجتمع مع كتل عديدة وتبين له ان عدد النواب الذين يؤيدون العماد جوزاف عون هم 72 نائبا، في حين ان الذين يؤيدون الوزير سليمان فرنجية هم 56 نائباً. وان هذه الاصوات قادرة على تعطيل نصاب الـ 86 نائباً لانعقاد دورة انتخاب الرئيس.
وبعد التداول بالوضع اللبناني، تقرر ان يتم احترام البرلمان الديموقراطي في لبنان، ولذلك توافقت السعودية وفرنسا ان لا تفرض اي دولة اسم رئيس للجمهورية في لبنان بل بالتداول مع الكتل النيابية وتحضير الاجواء لجلسة الانتخابات وعندها تظهر النتيجة، فاما ان يتم انتخاب العماد جوزاف عون او ان يتم انتخاب الوزير سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، والاثنان مع القوى الداعمة لهما قادران على تعطيل النصاب بالاصوات التي يملكونها.
وتم التوافق ان يأتي مسؤولون فرنسيون ويتابعون الوضع في لبنان وان يتابع السفير البخاري مع الكتل النيابية كما ستفعل السفيرة الفرنسية والمسؤول الفرنسي دوكان.
اما السعودية فهي قد اتخذت سابقا قراراً بان لا تتعاطى مباشرة في الساحة اللبنانية، ولذلك من المستبعد ان يأتي العلولا الى بيروت ويجري محادثات مع المسؤولين اللبنانيين.
ومن هنا، فان مؤتمر باريس انتهى الى نتيجة اعتماد الطريقة الصحيحة في لبنان، والقيام باجراء الانتخابات واذا لم يحصل انتخاب رئيس للجمهورية وقام كل فريق بتعطيل النصاب فان السعودية وفرنسا لن تتدخلا في فرض النصاب بل ستعتمدان مبدأ الديموقراطية او ان ينسحب المرشح الأول للمرشح الثاني او العكس.
وعلى كل حال البعض يتحدث عن اسم ثالث غير جوزاف عون وسليمان فرنجية، والاسم الثالث مرجح جدا ان يكون وفاقيا ومقبولا من الكتل النيابية، وهذا اذا حصل تكون المفاجأة، لان الصراع الحقيقي على رئاسة الجمهورية هو بين العماد عون والوزير فرنجية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ « الديار « ان السفيرة الفرنسية ان غريو اجرت اتصالات ولقاءات بعيدة عن الاضواء قبل سفرها الى باريس للمشاركة في اللقاء المذكور . كما ان السفير السعودي وليد البخاري حمل معه لهذا اللقاء نتائج جولته الاخيرة على مسؤولين وسياسيين لا سيما اجتماعه مع الرئيس بري .
ووفقا للمعلومات المتوافرة للديار فان اللقاء السعودي الفرنسي لن تتضح كل نتائجه قبل جولة غريو بعد عودتها الى بيروت على عدد من المسؤولين والسياسيين، وكذلك استكمال البخاري لجولته على السياسيين.
وتضيف المعلومات ان الحديث عن فيتو سعودي او غير سعودي على هذا الاسم او ذاك لم يحصل لا في اللقاء المذكور او قبله، وان ما حصل فعلا هو بحث تفصيلي في مرحلة ما بعد انتخاب الرئيس وتوجهه الداخلي والخارجي وبرنامج الحكومة المقبلة .
وقال مصدر نيابي لـ» الديار « ان ما توافر من معلومات قبل اللقاء ان السعودية ابدت انزعاجا من المعلومات الاخيرة حول تسويق فرنسا لفكرة مبادلة انتخاب فرنجية مقابل تكليف السفير نواف سلام لتشكيل الحكومة، وان اللقاء الفرنسي السعودي الذي حصل تناول هذا الموضوع، وشرح الجانب الفرنسي اسباب طرح هذه الفكرة من كل جوانبها، لافتا الى ان الغاية تسهيل انتخاب رئيس الجمهورية وتسريع تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا حرصه على الشراكة مع السعودية في المساعي للدفع من اجل حسم الاستحقاق الرئاسي.
واضاف المصدر انه جرى تبادل الاراء في هذا الشأن، من دون معرفة النتيجة التي توصل لها الجانبان .
وقالت مصادر متابعة للدور الفرنسي لـ «الديار» ان باريس لم تخف في اتصالتها وتحركها الاخير مخاوفها من اطالة فترة الازمة والانتظار وانعكاساتها على غير صعيد، لذلك تسعى على اكثر من خط او محور : الضغط على الاطراف اللبنانية للاتفاق على حسم الاستحقاق، وتنشيط المشاورات مع الدول الاربع الاخرى لا سيما السعودية والولايات المتحدة للعمل من اجل الاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
واضافت المصادر ان فرنسا تعول على الدور السعودي، وان وزيري خارجية البلدين اتفقا في اجتماعهما الاخير منذ اسبوعين على عقد اللقاء الثنائي على مستوى مسؤولي الملف اللبناني وسفيري البلدين لبلورة ما يمكن وصفه برؤيا مشتركة لانتخاب الرئيس اللبناني والمرحلة المقبلة.
واشارت المصادر الى ان هناك اتفاقا قد حصل لعقد لقاء خماسي ثان في النصف الثاني من نيسان، لكن تحديد الموعد يحتاج الى مشاورات اضافية.