خطف قصر عدل بيروت لليوم الثاني على التوالي الأضواء المحلية والذي شهد الجلسة الثانية للاستماع إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من قبل قاضي التحقيق الأول في بيروت والوفد القضاء الأوروبي الذي غادر بيروت بعدما أخذ ما يريده من أجوبة واستيضاحات من سلامة حول عمليات تبييض أعمال بين لبنان ودول أوربية عدة، ونقل هذه الأجوبة الى السلطات القضائية الأوروبية ، على أن يعود الوفد مطلع الشهر المقبل الى بيروت لاستكمال التحقيقات وفق معلومات “البناء”.
وفي هذا الوقت يتولى القضاء اللبناني متابعة التحقيقات مع الحاكم الأسبوع المقبل في قضايا غسل أموال، بحسب ما أشارت أوساط قضائية لـ”البناء”.
وفي خطوة لافتة، اصدر سلامة بيانا بعد انهاء التحقيق الاوروبي معه، ندّد فيه بما وصفه “سوء نية وتعطّش للادعاء” عليه منذ أكثر من عامين، عبر تقديم إخبارات ضده في لبنان وخارجه. واعتبر أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية “لتشويه” صورته. وشن هجوما عنيفا على سياسيين واعلاميين وحقوقيين نصبوا انفسهم قضاة. وقالت مصادر متابعة ان الحاكم اجاب على كل الاسئلة التي قارب عددها الـ 200 بكل وضوح.
وأنهى محققون أوروبيون امس اليوم الثاني من الاستماع إلى سلامة بإشراف القضاء اللبناني، في إطار تحقيقات أوروبية في قضايا غسل أموال واختلاس في لبنان مرتبطة به. وسيعود الوفد مجدداً إلى بيروت الشهر المقبل للتحقيق مع شقيق سلامة رجا، ومساعدته ماريان الحويك.
وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة “فوري” المسجّلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم رجا سلامة. ويُعتقد أن الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من مصرف لبنان عبر تلقّي عمولة اكتتاب، تمّ تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج. واكد ان “المبالغ الدائنة المدوّنة في حساب المقاصّة المفتوح لدى مصرف لبنان والذي حُوّلت منه عمولات الى فوري، كانت قد سُدّدت من أطراف أخرى”. وتابع “لم يدخل إلى هذا الحساب أي مال من مصرف لبنان”.
وكتبت “نداء الوطن”: مصادر متابعة للقضية تجزم بأنّ في التحقيق الأوروبي “أكثر من عشرة أسماء” يٌشتبه بأنها متورطة في شبكة تبييض الأموال، فبالإضافة إلى رياض وإبنه وشقيقه وصديقته الأوكرانية ومساعدته ماريان الحويك، هناك أسماء مصرفيين وسياسيين تحوم حولها الشبهات، كاشفةً في هذا السياق عن تحضير محامين محليين ودوليين دعوى سيتم رفعها في باريس ضد كل هؤلاء بوصفهم “عصبة أشرار”، لتنتفي بالتالي ذريعة “سلامة ليس وحده” كما يكرّر كثيرون في لبنان في معرض استنكار ملاحقته دون غيره من المشتبه بهم في القضايا المالية.
استراتيجية سلامة هذه للدفاع عن نفسه قابلتها أسئلة تشكيك من المحققين الأوروبيين تدور حول مبالغ تحويلات من حسابات شقيقه رجا إلى حساباته، مع مطابقة تواريخ تحويلات من حسابات رجا في سويسرا إلى بنوك لبنانية مقابل تحويلات من حسابات رياض إلى أوروبا. مع أسئلة عن حقيقة وأرقام تحويلات من حسابات رجا في لبنان إلى شقيقه الحاكم. والمراد من الأسئلة تأكيد أنّ العمولات ذهبت لحسابات رياض سلامة في نهاية الأمر واشترى بها عقارات وأسّس شركات وفتح حسابات في عدد من الدول الأوروبية وغير الأوروبية.وعلى صعيد شركة “فوري”، تركزت الأسئلة على كونها تأسست لغرض تسويق أوراق مالية سيادية (سندات حكومية لبنانية وشهادات إيداع في البنك المركزي) تكتتب بها مصارف لبنانية، ثم أقفلت في 2016 بعد شبهات راودت بنك HSBC في جنيف (فيه حساب لرجا) حول عمليات هذه الشركة ومصادر أموالها. وتبين انه لا توجد أعمال أخرى لها حتى تاريخ إقفالها، وأنها خُلقت لحصد عمولات، إذ اكد مصرفيون أنهم لم يكونوا يعلمون عنها شيئاً، وأنّ العمولات التي دُفعت كانت لحساب في مصرف لبنان من دون معرفة أي دور لشقيق الحاكم رجا في هذه العملية.إلى ذلك، تضمّن التحقيق الأوروبي أسئلة عن ملكيات أصول وعقارات في فرنسا وبلجيكا واللوكسمبورغ وبريطانيا وألمانيا ومالطا وقبرص وليختنشتاين وموناكو، فضلاً عن عمليات وتحويلات من وإلى ملاذات ضريبية مثل الجزر البريطانية العذراء وبنما.
وكتبت “اللواء”: طويت صفحة اختلط فيها الواقعي مع غير الواقعي، بانتهاء الجلسة الثانية مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي ابلغ لدى مغادرته انها الاخيرة حول التحويلات الى شركة فورلي التي كانت وسيطا بين عمليات مالية مع الدولة اللبنانية، عبر مصرف لبنان، بانتظار الشهر المقبل، حيث يعود فريق التحقيق الاوروبي للاستماع الى شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك.
بدا سلامة انه اختار «الممر الصعب» للنجاة من الملاحقة، على الرغم من ادعاء الدولة عليه بالتهم اياها التي ذكرها المحامي العام القاضي رجا حاموش لجهة تبييض الاموال، والتزوير واستخدام المزور والاختلاس.
وعليه، ومع هذا العبور، بدا سلامة اكثر قابلية لانهاء وظيفته كحاكم لمصرف لبنان من دون ملاحقات معروفة المصدر، في الاول من 1 تموز المقبل، اي بعد مرور 104 ايام بالتمام والكمال بدءا من اليوم.
وقالت المعلومات ان اسئلة المحققين الاوروبيين تركزت على الموضوع الذي جاء من اجله الوفد الاوروبي ولا علاقة له لا بسياسة المصرف او الهندسات المالية او ما شابه.
وكتبت “اللواء”: إحتلّت قضية التحقيقات مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المشهد الإعلامي مع ما لهذا الحدث من رمزية، إذ إنها المرّة الأولى التي يتمّ فيها الاستماع من قبل القضاء لحاكم مصرف مركزي. وتشير المعلومات المتوافرة إلى أنه وعلى مدى جلستين (الخميس والجمّعة)، أجاب سلامة عن مئتي سؤال تمّ طرحها من قبل الوفد الأوروبي عبر قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، كما عرض ملفات ومستندات لتدعيم أجوبته. وبحسب هذه المعلومات، فإن المستندات التي أظهرها سلامة مختلفة عن تلك الموجودة في الملف وتلك التي تمّ التداول فيها بالإعلام، مما يوحي بأن عملية تزوير حصلت في هذه المستندات بهدف إدانته.
وتُضيف المعلومات أن الأسئلة التي طرحها الوفد الأوروبي انحصرت بشركة «فوري» وعلاقة سلامة بهذه الشركة، وفي ما إذا كان هناك تضارب مصالح بين منصب سلامة وشركة فوري المملوكة من قبل رجا سلامة (شقيق الحاكم). وبالتالي وعلى عكس ما تمّ ترويجه في الإعلام، لم تتطرّق هذه الأسئلة إلى موضوع الهندسات المالية والودائع.
وتعليقًا على هذا الموضوع، قال مصدر مطّلع أن بعض القوى عمدت إلى تسريب معلومات إلى الإعلام عن أن التحقيق مع سلامة من قبل الوفود الأوروبية سيؤدي إلى معرفة مصير الودائع والفجوة المالية، في حين أن التحقيق مع سلامة لم يتطرّق إلى هذه المواضيع. وهو ما اعتبره المصدر «عملية غشّ للرأي العام» من قبل هذه القوى. وأضاف المصدر أن هناك فجوة مالية تقارب الثمانين مليار دولار أميركي في الحسابات. وكان سلامة قد صرّح في مقابلة تلفزيونية أن وزارة الطاقة والمياه استنزفت أكثر من 24 مليار دولار أميركي منذ العام 2010 (من دون الفوائد). ألا يجدّر بالتحقيقات أن تتناول هذا الشقّ؟
اضافت “الديار”: تتركزالأسئلة أكثر حول مرحلة الفراغ في حاكمية المصرف المركزي في شهر حزيران المقبل، أي بعد ثلاثة أشهر، والتي ومن دون التوافق على رئيس جمهورية وتشكيل حكومة، ستكون مرحلة صعبة جدًا. في هذا السياق، يقول مرجع مصرفي سابق، ان مصرف لبنان بحاجة إلى حاكم أصيل ولا يمكن أن يكون بالإنابة أو حارسا قضائيا، فالخبرة والمصداقية هنا هما أمران ضروريان. وأضاف لا إمكان لإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل انتهاء ولايته إلا في حال تمّت إدانته وهو أمر مستبعد نظرًا للتطورات بعد جلستي الاستماع إليه من قبل الوفود الأوروبية. وفي هذا الإطار، يقول خبير اقتصادي مخضّرم ان مرحلة فراغ في المصرف المركزي ستكون فوضوية بامتياز، حيث سيكون الإطار مناسبًا لتفلّت غير مسبوق بسعر الصرف قد يتخطّى كل ما يتوقّعه الخبراء.
وكتبت “الاخبار”: انتهت جلسات استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التي جرت على مدى يومين في قصر العدل حيث مثل أمام القاضية الفرنسية أود بوروزي في إطار التحقيقات القائمة ضد سلامة وشقيقه رجا ومعاونته ماريان الحويك. وقررت العودة إلى بيروت نهاية الشهر المقبل لاستجواب رجا وماريان بالإضافة إلى موظفين في المصرف المركزي ومصرفيين من البنوك اللبنانية. لكنها فجرت مفاجأة قبل مغادرتها بأن وجهت دعوة إلى سلامة للمثول أمامها منتصف أيار المقبل من دون أن تحدد الصفة التي سيمثل فيها.
وقد استكملت بوروزي يوم أمس ما كانت قد بدأته في الجلسة الأولى لناحية طرح أسئلة تتعلق حول حركة الأموال ما بين مصرف لبنان وشركة فوري لصاحبها رجا سلامة وحسابات باسمهما في عدة دول أوروبية. وعلمت «الأخبار» أن بوروزي كانت طلبت من سلامة أول من أمس إحضار مستندات تخص بعض التحويلات، لكنه لم يأت بها أمس، معتبراً أن الأمر لا يفيد في التحقيق، لكنه كان شديد التوتر، إلى درجة أنه اعترض من جديد على وجود ممثلي هيئة القضايا في وزارة العدل في الجلسات، عازياً اعتراضه إلى كون الهيئة صارت خصماً له بعد ادعائها عليه. لكن القاضي شربل أبو سمرا رفض طلبه استناداً إلى أن المعاهدات الدولية تجيز الحضور.
وعندما أبلغت بوروزي سلامة أنه مدعو للمثول أمامها في أيار المقبل، تدخل أبو سمرا رافضاً. وقال في اتصال مع «الأخبار» بأن «مكتبه في قصر العدل ليس عنواناً خاصاً لسلامة وبالتالي يفترض بالقاضية الفرنسية إبلاغه وفق ما تقتضيه الأصول أي باستنابة قضائية رسمية موجهة إلى النيابة العامة التمييزية». ورداً على سؤال حول موضوع الاستدعاء إلى باريس أجاب أبو سمرا بأن «ثمة دعوى في فرنسا تتعلق بممتلكات يدقق بمصدر أموال شرائها ولا علاقة لنا بالموضوع».
Related Posts
