مؤتمر صحافي لتكتل "الجمهورية القوية"... ماذا جاء فيه؟

عقد تكتل “الجمهورية القوية” مؤتمراً صحافياً تحت عنوان “أمم متحدة لبيروت”، لإلقاء الضوء على المسار الذي أدى الى البيان الأممي المشترك حول التحقيق في ملف إنفجار مرفأ بيروت والخطوات العملية اللاحقة، وذلك في فندق “Citea Apart” – الأشرفية.

وافتتح المؤتمر الصحافي بالنشيد الوطني اللبناني فدقيقة صمت إجلالاً لأرواح ضحايا الانفجار، ثم جرى عرض فيلم مصور عن الانفجار ومراحل التحقيق والجهود التي بذلها حزب “القوات اللبنانية” وتكتل “الجمهورية القوية” في سبيل كشف الحقيقة.

بدوره، قال النائب غسان حاصباني: “بعَيد انفجار مرفأ بيروت، ومع ثقتنا بالقضاء اللبناني بشكل عام، بسبب استمرار وجود عدد من القضاة الملتزمين بالقانون والمبادئ، كنا اول من طالب بلجنة تحقيق دولية لمؤازرة القضاء اللبناني خشية منا من أي تدخل لعرقلة أو ايقاف التحقيق. وهذا ما حصل بالفعل.

آزرنا أهالي الضحايا والمتضررين بهذا المسار ايمانا منا ان ما لحق من دمار وموت وضرر جسدي ومعنوي لبيروت، وتحديدا مناطق المرفأ والمدور والرميل والصيفي والأشرفية، لا يمكن ان يمر من دون كشف الحقيقة والمحاسبة والتعويض عن الأضرار كائنا من كان الفاعل والمرتكب والمقصر والمتواطئ”.

وأضاف: “رفضت الجهات اللبنانية التدخل الدولي بالتحقيقات وانتظر العالم القضاء اللبناني.

مرت سنوات والتحقيق معرقَل، حتى وصلنا الى مرحلة تم الافراج فيها عن الموقوفين قيد التحقيق بطريقة أصبحت معروفة.

وفي مراحل كثيرة، تم الضغط على الأهالي من قبل السلطات لتفرقتهم او عرقلة عملهم وتم توقيف بعضهم عدة مرات.

كما آزرنا أيضا أهالي الضحايا والمتضررين ووقعنا العرائض وتابعنا مع المجتمع الدولي بخطوات ثابتة الى أن توصلنا للاستحصال على بيان مشترك من 35 دولة في لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بمبادرة من الدولة الاسترالية مشكورة، تطلب فيه الدول الموقعة من السلطات اللبنانية تسهيل عمل القضاء اللبناني بعدما ثبت لها أن التحقيقات من قبل القضاء اللبناني تتم عرقلتها داخليا”.

وأكد أنّ “هذا الحدث هو بمثابة مرحلة أولى تلت الخطوات المطلبية التي قمنا بها مع الأهالي وبعد الجهات الأخرى لتأسيس لجنة تقصي حقائق بقضية انفجار مرفأ بيروت”، وأضاف: “لن ينتهي المسار هنا الا إذا أفرج عن التحقيق وتجاوبت الحكومة اللبنانية.

إن عدم التجاوب سيؤدي الى خطوات أخرى توصل الى تشكيل لجنة تقصي حقائق تنظر بانتهاكات حقوق الإنسان وتضع المعلومات بيد القضاء والرأي العام اللبناني والعالمي مما سيرتب مسؤولية على الفاعلين وعلى من لم يقم بواجباته لكشف الحقيقة”.