نفى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري أن “يكون الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في لبنان يعرقل مسار ملفه في الخارج”، معتبراً أن “ذلك لا يمنع الادعاء على سلامة من القضاء الاوروبي اذا وجد ما يستوجب ذلك”، وأضاف: “بإمكان القضاء الاجنبي أن يتخذ التدابير والاجراءات والقرارات تبعاً لما تتوصل إليه تحقيقاته”.
ورداً على سؤال عما اذا كان يجوز قانونا التمديد لرياض سلامة إذا أرادت السلطة السياسية ذلك رغم أنه شخص مدعى عليه، أجاب: “إنّ المرء لا يدان قبل ان يصدر بحقه حكم. ولكن في السياسة سمعنا اكثر من مرجع وفريق سياسي يؤكد بأن لا تمديد لحاكم مصرف لبنان”. وبالنسبة الى الخطوات القانونية التي يفترض ان تلي الادعاء على حاكم مصرف لبنان، أوضح أنّ “الملف أصبح أمام القاضي شربل أبو سمرا وهو سيد الملف وسيقوم بالتحقيقات اللازمة”.
وعن احتمال عودة الوفد القضائي الأوروبي الى لبنان قريباً، أجاب: “علمت انه سيزور لبنان في شهر آذار إنما إمكانية استكمال ما بدأه أمر لم يُبت به بعد استناداً لمعاهدات، ويمكن للدولة ان تقول للقضاء الاوروبي انها تجري تحقيقا محليا وننتظر نتائج التحقيق. وبإمكان لبنان عدم اطلاعهم على التحقيقات اللبنانية ومنعهم من التدخل بها”.
واعتبر أن “طلب مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات من القاضية غادة عون التوقف عن اجراءاتها بموضوع المصارف استند الى نص قانوني صريح وواضح وهو 751 اصول محاكمات مدنية وحتى الساعة لا اجتهادات معاكسة”.
وعن اجتماعه مع وفد صندوق النقد الدولي ومطالب الوفد من لبنان، أوضح خوري أن “مطالب الوفد تندرج ضمن الاصلاحات المطلوبة من الصندوق ليبدأ بدعمنا ماليا، وتجري نقاشات حول الموقف اللبناني، ودورنا هو شرح الامور ولكن لا شك ان الدور الاساسي يعود للتشريع وللمجلس النيابي”.
واكد ان “تقريرا سيصدر عن وفد صندوق النقد يلخص واقع القضاء، وقال سنناقشهم بهذا التقرير وسنعطي موقفنا منه”.
وفي ما خصّ التدخلات السياسية بالقضاء، اعتبر وزير العدل أنّ “الأمر يعود لمناعة كل قاض، ولكن هناك نسبة عالية من القضاة لا تتأثر بالتدخلات السياسية”، وأضاف: “السياسة دخلت بشكل كبير جدا في ملفي انفجار المرفأ والمصارف ربما لأن المحقق العدلي وباقي القضاة وجدوا ضلوعا لبعض السياسيين في هذه القضايا”.
وعن المطلوب لتحريك ملف تحقيقات المرفأ، اعتبر أن “المطلوب أولاً استكمال تعيين رؤساء غرف التمييز لاكتمال عقد الهيئة العامة، وثانياً البت بطلبات الرد المقدمة امام محاكم التمييز بحق القاضي طارق البيطار”.
ورداً على سؤال عما يقال عن اقتراب موعد تعيين قاضي تحقيق للتحقيق مع القاضي طارق البيطار بشأن الادعاء المقدم من القاضي عويدات، أجاب: “إن مجلس القضاء لم يتخذ بعد اي موقف بهذا الخصوص”.
أما بالنسبة الى ادعاء القاضي بيطار على القاضي عويدات، فاعتبر أنّ “اسئلة كثيرة تطرح هنا لان الادعاء على مدعي عام التمييز له اصول خاصة منصوص عليها في اصول المحاكمات الجزائية”. ونفى خوري ان “تكون تهديدات حزب الله الذي كان هدد بإزاحة البيطار هي التي تقف حجر العثرة أمام تحقيقات المرفأ”، مشيراً إلى أنّ “هذه القضية حصل فيها تحقيق امام النيابة العامة، وتبين انها لم تكن بالجدية التي حكي عنها بحسب ما عرفت من مدعي عام التمييز”.
واعتبر انه بـ”إمكان لبنان ان يستفيد من تحقيقات محكمة العدل البريطانية التي أصدرت حكماً قضائياً بحق شركة سافارو في قضية شحنة الامونيوم التي انفجرت في المرفأ، وربما حصلت المحكمة البريطانية على وقائع يحتاج اليها الملف اللبناني وهذا يساعد كثيراً وربما من استطاعت ان تحقق معهم المحكمة البريطانية لم يستطع لبنان التحقيق معهم”.
ولمن يتساءل عن دور وزير العدل قال: “لست مرجعا قضائياً حتى احكم على قرارات اصدرها القضاء، انا اراقب اذا كان الاداء القضائي صحيحا وانقله الى التفتيش او الى مجلس القضاء، ولا يحق لي التدخل بالتحقيقات انا فقط احصل على النتيجة ليس اكثر. ومن يريد ان يعطيني دورا اكبر فليعدل لي صلاحياتي في مجلس النواب”.
وقال: “لا يجوز للحكومة التوسع بتصريف الاعمال كما هو حاصل حالياً وما يتم اقراره اليوم في اجتماعات مجلس الوزراء يمكن تمريره بمراسيم جوالة، واجتماعات الحكومة اليوم غير قانونية”.
Related Posts
