رأى ائتلاف القوى التغييرية في دائرة الشمال الثانية “انتفض”، في بيان، أن “استقلالية القضاء اللبناني تطبيقا للمواد الدستورية، وتحريره من سطوة الأحزاب السياسية والتدخلات الأمنية وغير الأمنية، هو السبيل الأمضى لاستقامة عمل القضاء وتأمين قواعد العدل والإنصاف”.
واعتبر أن “الاستدعاءات الأخيرة التي أتت على وجه السرعة بحق بعض الشخصيات التي استعجلت بإطلاق الأحكام في ما خص جريمة قتل الشيخ أحمد شعيب الرفاعي، والتي عاد أصحابها عنها معلنين اعتذارهم، جاءت هذه الاستدعاءات بقوة الضغط وبالمونة السياسية والأمنية على الجسم القضائي، الذي عليه ان يكون فوق ذلك كله وأسمى من اي تدخل او اتصال أو واسطة، حتى يستقيم العدل في المجتمع، والا ستضيع حقوق المواطنين اكثر فأكثر ويتسيد اهل الباطل ويتسلطوا دون رادع او وازع، طالما انهم من أهل الحظوة والسلطة”.
وطالب الجسم القضائي ب”تفعيل عمله ونصرة المظلومين وردع الظالمين، وأن يستتبع التحقيقات اللازمة في كل الجرائم التي راح ضحيتها أشخاص أبرياء ولم تصل فيها التحقيقات إلى خواتيمها، وفي مقدمتها جريمة تفجير المرفأ التي يراد لها أن تطمس، لا بل اكثر من ذلك، يقدم من يطلب القضاء التحقيق معه فيها، الى رفع الدعاوى بوجه من يطالبه بالامتثال للقضاء، في سابقة لا أخلاقية لم يشهد لها المجتمع من قبل”.
Related Posts
