كسر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الجمود المسيطر على القطاعين العام والخاص بفعل إضراب المصارف المستمر منذ اسبوعين، خصوصا بعد نجاحه في اقناع جمعية المصارف بتعليقه لمدة اسبوع واحد من شأنه ان يسمح للموظفين بقبض رواتبهم والعمل مجددا بمنصة صيرفة واعادة الانتظام ولو مؤقتا للحركة الاقتصادية والمالية.
تعليق إضراب المصارف ما كان ليحصل لولا جهود مضنية بذلها رئيس الحكومة على مدار إسبوع كامل توجت بالكتاب الصادر عنه الى وزير الداخلية للطلب الى الاجهزة الامنية عدم تنفيذ اي استنابة قضائية صادرة عن القاضية غادة عون، الامر الذي وضع حدا للتدخل السياسي بالقضاء وأوقف الحملة الانتقامية، ووضع الامور في نصابها لجهة الحفاظ على القطاع المصرفي الذي يشكل العمود الفقري لاقتصاد لبنان.
كما ينطلق ذلك، من حماية مصالح اللبنانيين الذين لديهم ودائع في هذه المصارف التي يعتبر اقفالها ضربا للحياة الاقتصادية، خصوصا ان هذه المصارف اقفلت ابان ثورة 17 تشرين الاول 2019، وعندما فتحت ابوابها تبين ان الودائع قد تبخرت، فيما يخشى كثيرون ان يكون الاضراب الحاصل مقدمة لتطيير ودائع الناس بشكل نهائي.
لذلك، فقد حرص الرئيس ميقاتي على إيجاد حل سريع لازمة المصارف، بتحصين القضاء وضرب اليد السياسية التي تحرك القاضية غادة عون التي بدا واضحا انها تنفذ مهمة ضرب القطاع بكامله في الوقت الذي يفترض بها ان تلاحق اشخاص في حال كانوا مخالفين من دون الاساءة الى سمعة وتاريخ بعض المصارف التي دفعت ثمن تصرفات القاضية عون تخفيض مستوى تصنيفها.
هذا الواقع أظهر بما لا يقبل الشك بأن البلد يتنازعه طرفان، الاول يسعى الى الحفاظ على ما تبقى من مقدرات للبناء عليها في مرحلة الانقاذ عندما تعود الحياة السياسية الى الانتظام العام، والثاني يمسك معول الهدم ويضرب في المداميك الوطنية بهدف الوصول الى الانهيار التام الذي يمكن الاستفادة منه في تحقيق بعض الطموحات.
من هنا جاء تدخل النائب جبران باسيل المصحوب بهيستيريا باتت معهودة للدفاع عن القاضية عون واستهداف الرئيس ميقاتي، والضغط من اجل التراجع عن الكتاب الذي وجهه الى وزير الداخلية بشأنها، لكن محاولاته كلها باءت بالفشل حيث تبين ان البيان الصادر عن رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود لم يحظ باجماع اعضاء المجلس الذين كان لبعضهم رأي مختلف، فيما أضعف الانتماء السياسي الواضح لوزير العدل هنري خوري موقفه من الملف، فضلا عن سقوط بعض الآراء السياسية امام الحاجة الوطنية الماسة لعودة المصارف عن الاضراب.
يمكن القول، إن الرئيس ميقاتي أسقط كل الاعتراضات التي صدرت على الكتاب الموجه من قبله الى وزير الداخلية بحق القاضية عون، كما تجاوز رفض النائب باسيل لاجتماعات الحكومة، فدعا الى اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل في السراي الحكومي لاقرار بنود تتعلق بمستحقات موظفي القطاع العام وبدل النقل والانتاجية والمساعدات الاجتماعية، فضلا عن نجاح مبادرة ميقاتي بتعليق اضراب المصارف.
كل ذلك ساهم في توجه صفعة سياسية جديدة وموجعة للنائب باسيل الذي تتراكم الاهداف في مرماه من دون ان يكون لديه القدرة على الرد، ما يضطره للجوء الى رفع سقف المواقف السياسية واطلاق الاتهامات في كل اتجاه، الامر الذي يعبر عن إفلاس سياسي بات واضحا للعيان.
Related Posts
