تدقق محكمة ديلاوير الأميركية، في حزمة مكافآت إيلون ماسك الضخمة لعام 2018، بعد أن حث محامو أحد المساهمين في شركة “تسلا” القاضي، يوم الثلاثاء، على إبطال حزمة المكافآت الضخمة التي منحها مجلس إدارة الشركة والتي من المحتمل أن تبلغ قيمتها أكثر من 55 مليار دولار.
وتأتي الحجج الأخيرة في أعقاب محاكمة جرت في تشرين الثاني، حيث نفى ماسك أنه أملى شروط الحزمة أو حضر أي اجتماعات نوقشت فيها الخطة من قبل مجلس الإدارة، أو لجنة التعويضات، أو مجموعة العمل التي ساعدت في تطويرها، وفقاً لما ذكرته “Fox News”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
ويجادل محامو المساهمين بأنه يجب إلغاء حزمة التعويضات لأن ماسك أملاها ونتج عن مفاوضات زائفة مع مديرين لم يكونوا مستقلين عنه.
وقال المحامون أيضاً إن المساهمين وافقوا عليها، بعد أن حصلوا على إفصاحات مضللة وبيانات غير كاملة.
وجادل المحامي غريغ فارالو، بأنه يجب مطالبة المدعى عليهم في “تسلا” بإثبات أن خطة المكافآت كانت “عادلة تماماً” للمساهمين لأن “ماسك” كان مساهماً مسيطراً.
أخبر فارالو المستشارة كاثالين سانت جود ماكورميك أنه يجب إجبار ماسك على إعادة بعض، إن لم يكن كل، منح خيارات الأسهم التي حصل عليها.
يذكر أن ماكورميك هي نفسها القاضية التي أجبرت ماسك على شراء “تويتر” مقابل 44 مليار دولار عندما حاول التراجع عن اتفاقيته لشراء منصة التواصل الاجتماعي.
ورد محامو الدفاع بأن خطة المكافآت تم التفاوض عليها بشكل عادل من قبل لجنة التعويضات التي كان أعضاؤها مستقلين، وتحتوي على معالم أداء كانت سامية للغاية لدرجة أن بعض مستثمري وول ستريت سخروا منها، وباركها تصويت المساهمين الذي لم يكن مطلوباً حتى بموجب قانون ديلاوير.
وبموجب الخطة، يحصل ماسك، الذي كان يمتلك حوالي 22% من أسهم “تسلا” عند الموافقة على الخطة، على أسهم تعادل 1% من الأسهم القائمة في وقت المنحة، وترتفع حصته إلى 28% من الأسهم إذا نمت القيمة السوقية للشركة بمقدار 600 مليار دولار.
(العربية)
Related Posts
