سعد لمجرد أمام المحكمة الفرنسية اليوم

تنطلق محاكمة المغني المغربي سعد لمجرد، المتّهم باغتصاب شابةوضربها عام 2016، اليوم، في العاصمة الفرنسية باريس، حيثيُفترض أن يمثل أمام محكمة الجنايات على مدى خمسة أيام.

ويحظى لمجرد بشعبية كبيرة في المغرب ومختلف البلدان العربية، وكاناتّهم باغتصاب لورا بي في تشرين الأول عام 2016، حين كانت تبلغعشرين عامًا. وتشير الأخيرة إلى أنّها تبعت لمجرد وصديقين له إلىإحدى السهرات، بعدما التقيا داخل ملهى ليلي. وفي نهاية الأمسيةالتي جرى فيها تناول كمية كبيرة من الكحول والكوكايين، رافقت لمجردإلى الفندق الذي كان ينزل فيه، في جادة الشانزليزيه الباريسية.

وشرب لمجرد ولورا داخل الغرفة الشمبانيا، ورقصا، وتبادلا القبل. حاوللمجرد الاقتراب منها، لكنّها ابتعدت، وفق ما روته للمحققين. وقالت إنهأمسكها من شعرها، ثم استلقى فوقها واعتدى عليها جنسيًا، وعجزتعن صدّه.

وأشارت للمحققين إلى أنّ لمجرد وجّه لكمة لها حين حاولت صدّه، ثمّاغتصبها فيما كانت تدفعه عنها وتعضّه وتخدشه، قبل أن يضربها مرةجديدة.

وأوضحت أنّها تمكنت من الإفلات منه وأخبرته أنها ستتقدم بشكوىضده، ليعرض عليها مبلغًا من المال وسوارًا مقابل التزامها الصمت،على حد قولها، قبل أن يدفعها مرة جديدة نحو السرير ويعتدي عليها.

من جانبه، أكّد لمجرد أنّ ما أقدم عليه مجرد دفاع عن النفس حينهاجمته لورا فجأة عندما كانا يتبادلان القبل. واعترض على اتهامهباغتصابها، قائلاً إنه “عاجز” عن ضرب أي امرأة. وأوضح أنه لحق بهالتجنّب أي “فضيحة“، لأنه شخصية معروفة.

وأُودع لمجرد السجن إثر ذلك، قبل إطلاق سراحه في نيسان 2017، معإرغامه على وضع سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته. وسُجن عام 2018 لفترة وجيزة، بعدما وُجهت له تهمة اغتصاب شابة أخرى في مدينة سانتروبيه الفرنسية.

وأشار محامي لورا بي، التي تبلغ حاليًا 27 عاماً، جان–ماركديسكوبيس، إلى أنها “ستواجه” لمجرد في جلسة الاستماع “ضمنمحاكمة كانت تنتظرها“. أما محاميا الدفاع عن المغني المغربي، جان–مارك فيديدا وتييري إيرزوغ، فلم يرغبا في الإدلاء بأي تصريح قبلانطلاق المحاكمة.

وقال فريق الدفاع عن لمجرد إن لورا حضرت طوعًا إلى غرفة موكلهم،وإنها لم تشر بصورة واضحة إلى عدم رضاها، مؤكدين عدم وجود أيدليل على أنّه اغتصبها.

وأحيلت القضية في نيسان 2019 على محكمة الجنح، بقرار من قاضيتحقيق أعاد تصنيف التهم ضمن خانة “الاعتداء الجنسي” و“العنفمع أسباب مشددة للعقوبة“. لكنّ غرفة التحقيق في محكمة الاستئنافنقضت هذا الأمر القضائي مرة أولى في كانون الثاني 2020، معتبرةأنّ ثمة “تهمًا كافية لتوصيف الوقائع بأنها اغتصاب“.