أكّد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي أنّ “الاتصال لم ينقطع بين الحكومة وصندوق النقد الدولي”، مشيراً إلى أنّ “وتيرة الإجتماعات تراجعت لأنه لم يعد هناك ضرورة للقاءات المكثفة بعد الإتفاق الأولي”.
وفي حديثٍ عبر قناة الـ”LBCI”، لفت الشامي إلى أنّ الدولة اللبنانية أرسلت كل الخطط إلى صندوق النقد الدولي الذي اطلع عليها”، مشيراً إلى أنّ “خطة التعافي جرى تقديمها إلى مجلس النواب يوم 9 أيلول 2022″، وقال: “يحق للنواب التواصل مع صندوق النقد الدولي ولكن التلميح بأن المفاوض “مش شاطر” ليس بمقبول والصندوق رافض لأفكار لبنانية تطرح من جانب نواب لبنانيين لأنها تناقض المعايير الدولية المتبعة من صندوق النقد”.
مع هذا، فقد رأى الشامي أنّ “الأولوية من عائدات الدولة استدانة الدين وموازنة الدولة والتزاماتها”، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنّ “صندوق النقد يرفض فكرة رد الودائع من خلال صندوق لادارة اصول الدولة وما نقوله إن الدولة غير قادرة اليوم على المساهمة في صندوق استرداد الودائع”.
وأضاف: “نحتاج الى صندوق النقد الدولي لأسباب عدة ابرزها انه لا يمكننا العودة الى الاسواق العالمية من دون صندوق نقد دولي، ومن صالح المودعين اليوم حصول اتفاق مع صندوق النقد. مع ذلك، كنت أتمنى من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الحديث معنا والتسنيق معنا في الأمور التي نختلف فيها مع صندوق النقد، وذلك قبل الذهاب وإجراء لقاءات معه”.
Related Posts
