بنودٌ عديدة أقرّت وأموالٌ للقطاع التربوي.. هذه أبرز مقررات جلسة الحكومة اليوم

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الإثنين، في السراي الحكوميّ، أغلب البنود المرتبطة بالقطاع التربوي والتعليمي، والتي ترتبطُ بالأساتذة في التعليم الرسمي بكافة فروعه (الثانوي والأساسي والمهني)، وأيضاً بصندوق التعاقد للمعلمين في التعليم الخاص.

كذلك، أقرّ مجلس الوزراء فتح اعتمادات لدعم القمح بقيمة 8 مليون دولار، في حين أنّ بند دفع لبنان مبلغ المساهمة في الأمم المتحدة لم يُقر، إلا أن المبلغ المتوجب على لبنان سيُدفع قريباً.

وفي جلسته، أقر مجلس الوزراء سلفة خزينة لتسعير أدوية السرطان على سعر صرف الـ1500 ليرة لبنانية، وقد أكد وزير الصحة العامة فراس الأبيض أنه “لا رفع للدعم عن تلك الأدوية”.

مع هذا، فقد تمّ إرجاء البحث بالبند المتعلق بالانتخابات البلدية التي تبلغ تكلفة إنجازها نحو 8 مليون دولار، فيما تمّ إقرار مساعدات مالية بقيمة تفوق المليار ليرة لبنانية للقطاع العام ككل، كما سيكون هناك مبلغٌ مماثل لوزارة التربية.

وبعد الجلسة، أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أنّ “مجلس الوزراء أقرّ فتح اعتمادات لدعمِ القمح بقيمة 8 مليون دولار”، مؤكداً أنه “لا أزمة قمحٍ في لبنان أبداً”، وقال: “المزايدات التي تظهر من كلّ حدبٍ وصوب في هذا الإطار غير مقبولة”.

وأضاف: “هناك إحتمال لحصول جلسة الأسبوع المقبل عنوانها موظفو القطاع العام”.

بدوره، قال وزير الزراعة عبّاس الحاج حسن أنّ “اليوم سيُحسم أمر سفينة القمح التي تنتظر إفراغها في بيروت”، وقال: “إذا أثبتت النتائج عدم مطابقتها للمواصفات فسنقومُ بردّها فوراً”.

كذلك، جدّد وزير التربية عباس الحلبي إعلان قراره القاضي بإقفال المدارس والجامعات خلال اليومين المقبلين بعد الهزات الأرضية التي شهدها لبنان بسبب الزلازل التي ضربت تركيا، اليوم الإثنين، مؤكداً أن نقل كافة المطالب التي طرحها الأساتذة إلى مجلس الوزراء، وقد جرى إقرار معظم البنود التي تهمّ القطاع التعليمي.

من جهته، أكد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أنّ “لبنان كان وما زال وسيبقى يقف دائماً مع من وقف معه في أوقات الشدة، وخصوصا مع الشعب السوري الشقيق”، مؤكداً أن “لبنان سيقدم الدعم لتركيا وسوريا بعد الزلزال الذي ضربهما”.

إلى ذلك، أعلن حمية عن إطلاق مناقصة لشراء لوازم خاصة بصيانة الرادارات الخاصة بالطيران في مطار رفيق الحريري الدولي، مؤكداً أنه من الضروري إتمام ذلك حفاظاً على سلامة الطيران والملاحة الجويّة.

الجلسة.. وكلمة ميقاتي

وكانت الجلسة عقدت عند الساعة الـ10.30 صباحاً برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي ترأس اجتماعاً طارئاً لهيئة إدارة الكوارث بعد الهزات الأرضية التي ضربت لبنان بفعل الزلزال الذي شهدته تركيا وسوريا، فجر اليوم الإثنين.

وحضر الجلسة نائب رئيس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الاتصالات جوني قرم، الصحة فراس الأبيض، الصناعة جورج بوشكيان، الشباب والرياضة جورج كلاس، الإعلام زياد مكاري، الاشغال والنقل علي حميه، الزراعة عباس الحاج حسن، والثقافة القاضي محمد مرتضى، المالية يوسف الخليل، البيئة ناصر ياسين، الاقتصاد أمين سلام، التنمية الادارية نجلا رياشي، مدير القصر الجمهوري الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وفي مستهل الجلسة، هنأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اللبنانيين جميعاً بالسلامة بعد الهزة الأرضيّة التي سجلت فجراً، مُبدياً أسفه لما حصل في الدول الصديقة المحيطة بلبنان جراء الزلزال الذي وقع.

وقال: “انعقد اليوم اجتماع لهيئة ادارة الكوارث وأعطيت التوجيهات اللازمة في ما يتعلق بمواكبة كل ما يحصل وتزويد المواطن بالاجراءات والتوجيهات المناسبة منعا لحصول اي هلع، والاستعداد ، لا سمح الله، لأي طارئ، والكشف الوقائي على المباني والمنشآت التي يقال إنها اصيبت باضرار، وخاصة سد القرعون للتأكد من عدم حصول أي تصدع”.

وأعلن ميقاتي تكليف وزير البيئة ناصر ياسين الإتصال بالسلطات التركية التي طلبت نوعاً من التعاون في مجال الاغاثة، وقال: “نحن بصدد متابعة هذا الموضوع مع احتمال ارسال قوة انقاذ من الجيش والدفاع المدني للمساعدة في عملية الاغاثة”.

كذلك، أشار رئيس الحكومة إلى أنه “تم تكليف وزير الاشغال علي حميّة الاتصال بالإخوة في سوريا لعرض تقديم اي مساعدة مطلوبة”، وأضاف: “لن نتردد لحظة في هذا الموضوع لكي نكون الى جانب إخواننا في هذه الأوقات الصعبة، كما كانوا هم الى جانبنا دائماً”.

وتابع: “أتقدم بالتهنئة من الطائفة المارونية الكريمة بحلول عيد القديس مارون شفيع الطائفة متمنياً للجميع أعياداً مجيدة ولوطننا الاستقرار والسلام الدائم. وأتقدم بالتهنئة بشكل خاص من الوزراء الحاضرين معنا اليوم في هذه الجلسة والغائبين أيضاً، وأجدد دعوتي للجميع للتعاون والتلاقي في سبيل معالجة الملفات الكثيرة والداهمة التي تتطلب ان نكون معا لتمرير هذه المرحلة الصعبة”.

وأكمل ميقاتي: “عندما تحدث الدستور عن مرحلة تصريف الاعمال، كان في بال المشترع أن الشغور الرئاسي سيكون لفترة قصيرة، يعود بعدها الانتظام في عمل المؤسسات، ولكن يبدو أن الشغور الحالي لا أفق واضحا لانهائه بعد، وها نحن بدأنا الشهر الرابع من شغور في منصب رئيس الجمهورية، يتزامن مع واقع مالي واقتصادي واجتماعي في غاية الخطورة. وإزاء هذا الواقع، وجدنا انفسنا أمام كمّ هائل من المشكلات والتعقيدات التي ينبغي حلها، مما يفرض تكثيفاً للعمل والاجتماعات الوزارية والحكومية، لتأمين الحلول المطلوبة، وكلما طال امد الشغور كلما ازدادت التعقيدات والمطالبات”.

وأردف: “هذا الواقع لسنا بالتأكيد من صنعه، ولكننا نواجهه بروح المسؤولية الوطنية والدستورية والشخصية، ومن غير المنطقي ولا الاخلاقي أن ننكفئ عن المهمات المطلوبة منا أو نتعمد الاستقالة العملية من مسؤولياتنا. من هنا، أجدد دعوتي الى جميع الوزراء للعودة الى المشاركة في الجلسات الحكومية، كلما إقتضت الحاجة لعقدها. ونحن في هذا الصدد لا نتحدى أحدا ولا نصادر صلاحيات أحد، بل نلتزم باحكام الدستور وروحيته، وسنستمر في مهامنا بروح التعاون الايجابي مع الجميع. هذا الموقف أعلناه منذ البداية ولن نحيد عنه او نتراجع،وجدول الاعمال الموضوع أمامنا اليوم حافل بالملفات الاساسية والداهمة والطارئة والتي لا يمكن تركها او التلكؤ في معالجتها ، وفي مقدمها ما يتعلق بمطالب اساتذة المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية وتأمين الموارد اللازمة لها، إضافة الى إمور أساسية تتعلق بسير عمل الدولة ومؤسساتها ومختلف القطاعات. مجلس الوزراء هو سيد نفسه وأي أمر يعتبر البعض انه غير ملح او يشكل تحديا لأي طرف كان، فنحن على استعداد لتأجيله”.

وقال: “لقد تمت الدعوة الى اضراب عام يوم الاربعاء المقبل، والتعبير عن الرأي حق مشروع كفله الدستور، ونحن من جهتنا نبذل كل ما أمكن لمعالجة الأوضاع وفق الامكانات المتاحة”.

وأضاف ميقاتي: “أجدد دعوتي الى الجميع للتعاون بروح المسؤولية الوطنية، بعيداً عن التشنجات والانفعالات التي لا طائل منها. نحن امام تحديات كبيرة والكل يتوقع اسبوعاً حافلاً بالملفات قضائيا وفي كل المجالات، واذا لم يجتمع مجلس الوزراء وقام بواجبه الوطني، نكون في صدد مراكمة الخسائر. من هنا ضرورة عقد اجتماعات دورية وليس ضرورياً في كل مرة ان يسبق الدعوة الى عقد جلسة مخاض عسير”.

وأكمل: “صحيح أننا لا نتدخل في عمل القضاء، ولكن يهمنا السهر على الامن والاستقرار، وفي أي لحظة نلمس اي شيء قد يعكر الاستقرار فسنتداعى للبحث جميعاً في هذه الملفات. قد يسأل البعض عن سبب سكوتنا عن التجنيات التي تطالنا، ولكننا نؤكد أن هذا السكوت مرده الى قناعتنا بأحقية ما نقوم به، وبأن الناس ملّت السجالات وتريد حلاً لمشاكلها”.

وختم: “تبقى كلمة اخيرة، إننا نأمل ان يوفق مجلس النواب قريباً في انتخاب رئيس جديد فتكون خطوة اولى على طريق عودة الانتظام الكامل الى عمل الدولة ومؤسساتها”.