سلام من معرض رشيد كرامي: أنشئ ليكون مرفقاً اقتصادياً عالمياً

جال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال الدكتور أمين سلام على منشآت معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس يرافقه رئيس مجلس ادارة المعرض المهندس أكرم عويضه.

وبعد الاجتماع، قال سلام في مؤتمر صحافي: “معرض رشيد كرامي الذي وضع على لائحة التراث العالمي، يمثل بقعة حغرافية عقارية من الطراز الاول على الساحل اللبناني والبحر المتوسط (أكثر من مليون متر مربع) لا تقدر قيمتهم بثمن بالنسبة للبلد، ولمدينة طرابلس بخاصة، ومن حرصنا على هذا الموضوع اليوم نعقد هذا المؤتمر الصحافي ونتطلع على العمل مع جميع المعنيين لانجاح هذا الموضوع”.

وقال:” إن هذا التصنيف سيساعدنا في ترميم المعرض واستنهاضه والحفاظ عليه، مع كامل الحرص على ألا يتحول الى جماد. إذ هو أنشئ ليكون مرفقا اقتصاديا عالميا حيويا يساهم باستنهاض اقتصاد مدينة طرابلس والاقتصاد اللبناني عموما، ولا شيء يمنع بأن يتم إدخاله على لائحة التراث مع الاستمرار في تشغيله واستثماره من دون أي تغيير في معالمه، وذلك بالاتفاق مع الاطراف المعنية سواء منظمة الأونيسكو، أو الأطراف الداخلية كالوزارات والشركات الثقافية والسياحية”.

وتابع:” في المادة الثالثة، يتولى المعرض تنظيم او استضافة المعارض والمؤتمرات والندوات والاجتماعات والمهرجانات والاحتفالات على انواعها، وفي طليعتها الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية والفنية والرياضية، وكذلك استثمار منشآت المعرض وأراضيه لإقامة مشاريع تتعاطى اعمال التجارة التي لا تتعارض مع أهدافه، وتقديم الخدمات على أنواعها،سيما في مجالات السياحة والاقتصاد والمعرفة وتكنولوجيا المعلومات والرياضة”.

‎وأكد أن “المعرض يخضع لأحكام في النظام القانوني الذي يرعى عمل المعرض”، وقال: المادة الرابعة: “في هذا القانون والانظمة الخاصة به دون سواها”، والمادة الخامسة: “يرتبط المعرض بوزارة الاقتصاد والتجارة التي تمارس عليه سلطة الوصاية الادارية حصرا بما يلي:
-الموافقة على كل الانظمة التي يعدها مجلس ادارة المعرض لتسير عمله بما فيه نظام الاستثمار.
– ‎الموافقة على عقود الاستثمار وعقود التشغيل، الموافقة على الموازنة السنوية وقطع حسابها وحساب الارباح والخسائر وميزان الحسابات العامة المدرجة الاجمالية السنوية للمواد.
– الاقتراض، الهبات وعقود المصالح، على سلطة الوصاية ان تبث المقررات الخاضعة لتصديقها خلال مهلة شهر من تبلغها هذه المقررات.

وأضاف:”هذه المواد القانونية نذكرها اليوم من أجل العمل عليها ضمن القوانين والأصول”.

وتابع سلام :”هذا المعرض الذي تبلغ مساحته ما يقارب مليون متر مربع ، صنفت على شكل قسمين” أ” و” ب”، ووضعوا القسمين على لائحة التراث العالمي، ‎و”نحن كوزارة اقتصاد من مهامنا الاشراف والموافقة كسلطة وصاية على كل الهبات والعقود المتعلقة برشيد كرامي ، فاليوم ومع شركائنا الداخليين والوزارات المعنية مشكورة سنعمل سويا على تفاصيل المرحلة المقبلة ، لأن الهبات التي ستقدم من قبل الدول التي ستدعم من خلال اليونيسكو لتشغيل المباني التراثية او المباني الهندسية المميزة، وكما نعلم انه عندما وضعت دراسة منذ عقود طويلة كانت تقدر بملايين الدولارات، وترميم المباني يتطلب الكثير من الاموال لحمايتها من الانهيار، وتتطلب هبات بأرقام كبيرة، وهذا يتطلب ورشة عمل كبيرة لا يمكن انجازها باموال بسيطة ، لذلك سنكون حرصاء من اجل التعاون مع الوزارات المعنية.

وأضاف : أما بما يخص القسم “ب” ، هو عبارة عن مساحة جغرافية خالية من المنشآت او المباني ، حيث وضعت ضمن التصنيف، وهنا لا بد ان أشير انه علينا العمل بالتعاون مع المعنيين لتنمية القسم “ب” ووضع خطة للعمل عليه”.

وتابع: “نحن سنكون حرصاء على التعاون مع كافة الجهات المعنية لوضع سلسلة من الاجتماعات في القريب العاجل مع الوزارات واليونيسكو ومع الدول المانحة لوضع اطار عمل يكون بالتوازي مع تطبيق هذا القانون لتفعيل هذا المرفق الحيوي الذي يعتبر من اهم العقارات والايقونات الاساسية على الساحل اللبناني والذي يتطلع الاقتصاد اللبناني ان يكون هذا المرفق اطلاقة لنهضة الاقتصاد اللبناني عامة والشمالي خاصة”.
وردا على سؤال عن الخطوات العملية التي ستتبعها الوزارة، قال: “نحن نختلف عن الوزراء السابقين المعنيين بشكل مباشر بهذا الملف، إذ اننا نتبع خطوات اساسية اولها تبدأ بالتشريع، اي تشريع قوانين جديدة تتيح للوزارة العمل بشكل اسرع ، وفعلا وضعنا قانون عمل جديدا، تم اصداره السنة الماضية يفتح المجال للحركة وتخفيف العمل البيروقراطي تجاه المعرض التي قضت وشلت حركة المعرض منذ عقود من الناحية المالية والعملية والسياسية، وسمحنا للقطاع الخاص بالاستثمار، والأمر الثاني هو العمل الذي بدأناه منذ العام 2018 مع اليونسكو، والتي لعبت وزارة الثقافة دورا أسياسيا فيه من ناحية التصنيف ونجحت بادراج المعرض على لائحة التراث، وتكمن اهمية هذا الموضوع انه سيخلق تفاعلا من شأنه ان يدفع المجتمع الدولي باتجاه انماء طرابلس عامة والمعرض خاصة من خلال رصد مبالغ مالية كبيرة من شأنها ان تأمن لنا امكانيات ليست موجودة لدى الدولة اللبنانية، وبالتنسيق بين وزارة الاقتصاد ووزارة الثقافة يمكن ان نشيد ونرمم المباني ونخلق فرص عمل وحياة خلال هذه الفترة”.

وختم :”عملنا على إنارة شمعتين في هذا الصرح التراثي. ونأمل ان نستطيع تحويل هاتين الشمعتين لمنارة لمدينة طرابلس ومنارة اقتصادية للبنان”.

وكلن قد استقبل سلام، في مكتبه في الوزارة، وفدا من السفارة الألمانية ضم السيد يانيس نيوفيتو، رئيس التعاون الإنمائي، السيدة لورا الشمالي، مسؤولة التعاون الإنمائي، بمشاركة السيد توماس مولر مدير مكتب GIZ في لبنان، وفريق من GIZ.

وتم خلال اللقاء، البحث في إمكانية التعاون والتنسيق بين وزارة الاقتصاد والتجارة وGIZ بالنيابة عن الحكومة الألمانية.

يُذكر أن GIZ هي شركة مملوكة من حكومة ألمانيا وتنفذ مشاريع تنموية لدعم لبنان.