نائب يرفع الصوت في ملف مسبح اميل لحود: جريمة بحق المال العام

أشار النائب سيمون ابي رميا الى أن “صرف عشرين مليون دولار أميركي على مسبح اميل لحود الاولمبي الذي لم يبصر النور، يشكل جريمة بحق المال العام والشعب اللبناني”، آسفا لـ”الفساد المستشري في البلد”.

وأكد في حديث لبرنامج ” replay” عبر الـ”otv” متابعته للملف من موقعه كرئيس للجنة الشباب والرياضة، ولفت الى القيام بواجبه “التشريعي والرقابي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة”.

وشرح أبي رميا كيف تم اكتشاف الموضوع “إذ ان الأعمال في المسبح كانت تسير بانتظام عند جولته الاولى عام 2009 كرئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية”، وقال: “أخيرا، عندما توقفت الاعمال واستغرقت اكثر من الوقت المطلوب اكتشفنا معلما من الباطون لم ينجز ولا يحاكي المعايير العالمية”.

وأوضح أن “مشروع المسبح بدأ قبل انتخابه نائبا وتوليه رئاسة لجنة الشباب والرياضة عام 2002 بقرار من مجلس الوزراء ثم انتقل الملف من وزارة الشباب التي قامت بالمناقصة الاولى الى مجلس الانماء والاعمار الذي لديه التجربة التقنية والمالية والفنية”. وقال: “مراحل تنفيذ المسبح تعاقب عليها متعهدان واستشاريان وفي المرحلة الثانية لمسنا تحسنا على مستوى الدراسة ومستوى التنفيذ غير ان لبنان مر بأزمات والرياضة لم تكن من اولويات السلطة السياسية او موازنة الدولة”.

ووعد “بالقيام بالتحقيقات اللازمة والتدقيق المطلوب لتحديد المسؤوليات”.

وقال: “بالحد الادنى هناك هدر والحد الاقصى هناك سرقة وفساد، ونحن كنواب لجنة الشباب على اختلاف انتماءاتنا، اجتمعنا وقمنا بنقاش مع كل السلطات المعنية واعطينا مهلة شهر للسطات لتمدنا بتفاصيل التواريخ والمصاريف لنبدأ بجلسات استماع وثم نقوم بورشة داخلية لنقرر ما يمكن القيام به اما لجنة تحقيق برلمانية اما تقديم اخبار الى القضاء المختص بتهمة الفساد اما الاثنين معا. وبموازاة التدقيق، علينا ان نؤمّن المقومات لإنجاز هذا المسبح”.

وعن وضع المنشآت الرياضية بشكل عام وبعد الجولة الأخيرة للجنة الشباب عليها، لفت ابي رميا الى ان” وضعها مزر لا سيما اليوم بعد الأزمة المالية التي تحاصر لبنان، إلا ان اللجنة ستسعى مع جهات مانحة لتحسين وضع هذه المنشآت”.

وأسف الى “عدم اكتراث السلطة اللبنانية للرياضة التي تستلزم استقرارا سياسيا واستراتيجية رياضية من قبل وزارة الشباب والرياضة”. ولإعلاء شأن الرياضة، وجد انه “من الضروري القيام بعملية تثقيف للسياسيين واصحاب القرار لرصد اموال في الموازنة للرياضة”. وقال: “بمقارنة بسيطة، ان موازنة الشباب والرياضة في فرنسا التي تقدر بمليار يورو تساوي موازنة لبنان لكل الوزارات لعام 2022 فعندما لا نوفر للرياضيين الامكانات المادية لا يتقدمون. أضف الى ذلك الى ان لا احد يتنبه لأهمية الرياضة كمورد انتاج للبلد يضعه على الخارطة الدولية”.

وأردف: ” دعم الرياضة اليوم يقوم على مبادرات القطاع الخاص امثال مساهمات رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة ميشال ابي رميا”.

ودعا الى “تأمين الاستقرار السياسي لنعيش حياة طبيعية ونضع استراتيجية علمية لاستنهاض الوضع الرياضي في لبنان”.