الدكتور طلال حمود:
نستكمل مشوارنا اليوم في هذه المحاولة لإستشراف الأفاق السياسية والاقتصادية للعام الحالي الذي دخلنا في بدايته منذ ٣ أسابيع، ونحن نعلم أننا في لبنان دخلنا منذ ثلاثة سنوات أي مع بداية الحراك الذي انطلق في ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩ في مرحلة خطيرة جداً، وأن هذه المرحلة تزداد خطورةً يوماً بعد يوم خاصةً مع استمرار المراوحة في كل المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية وفي ظل إستمرار تعقيد الأمور معيشياً وإستمرار تدهور سعر صرف الدولار على الليرة اللبنانية بحيث تخطّى اليوم سعر الدولار الأميركي الواحد عتبة الخمسيبن ألف ليرة لبنانية. وهذا الإنحدار المهول والإنعدام في قيمة الليرة اللبنانية يتصاحب مع استمرار كل الأزمات المتتالية الأخرى، بنا فيها أزمة المحروقات والكهرباء والأدوية والخبز وما إلى ذلك.
واللافت أن معظم الصديقات والأصدقاء الذين إستشرفنا آراءهم أتت للأسف سلبية تقريباً بنسبة ٩٠ أو ٩٥ بالمئة. وللأسف الشديد ايضاً أن هنالك شبه إجماع بأن العام ٢٠٢٣ سيكون أقسى واسوأ مما كان عليه الوضع في ٢٠٢٢ خاصة في الشقّ المُتعلّق بالوضع الإقتصادي.
في هذا الجزء الثامن عشر من هذه المداخلات نبقى مع مداخلة للصديق نقولا شيخاني الذي كان قد واكبنا بشكلٍ كبير خلال السنوات الثلاثة الماضية في ملتقانا وفي جمعية ودائعنا حقنا. وكان قد شارك معنا في معظم أو حتى في كل اللقاءات والندوات التي عقدناها بدءا بمناقشة طُرق وسُبل الإنقاذ الإقتصادي في لبنان، إلى كيفية حماية حقوق المودعين، إلى مشكله رفع الدعم عن السلع الأساسية وأخيراً حول إنهيار القطاع الصحي والإستشفائي في لبنان. وقد تضمنت هذه الندوة واقع القطاع الإستشفائي في لبنان بمشاركة نقيب الأطباء ونقيب الصيادلة ونقيب أصحاب المستشفيات وممثل عن الضمان الإجتماعي ورئيس الإتحاد العمالي العام وعددا من الخبراء الإقتصاديين كان من بينهم الصديق نقولا شيخاني.
ولمن لا يعرف الدكتور شيخاني، فهو خبير مصرفي وإقتصادي، مدير البنك العربي في سويسرا سابقاً، خريج جامعة Harvard. مدير مؤهل لمكافحة الفساد. وقد وُلد الصديق شيخاني في عام 1969، وهو حاصل على الدرجات التنفيذية في العلوم المالية والإدارية من كل من جامعتي INSEAD و HARVARD. هو أيضاً مهندس في علوم الكمبيوتر مع شهادة في العملة الرقمية المشفّرة، (Cryptocurrency) من كليّة لندن للإقتصاد (LSE).
وشيخاني مصرفي مُتمرّس ولديه معرفة عميقة في المسائل المالية والإقتصادية. عمل في القطاع المصرفي في باريس، لندن، سنغافورة، دبي، بيروت وجنيف. وخلال 29 عامًا من خبرته المهنية، عمل في مناصب عالمية على المستوى التنفيذي كمدير مالي ومدير عمليات. ومؤخّراً شغل شيخاني منصب الرئيس التنفيذي في مصرف عربي كبير مركزه في سويسرا . كما كان عضواً في مجلس الإدارة في بنوك دولية ومنظّمات إقليمية غير حكومية وشركات التكنولوجيا المالية(Fintech) . اخيراً إن الصديق شيخاني ليس عضواً في أي حزب سياسي. وهو يشغل حالياً منصب فارس في نظام فرسان مالطا، وكذلك هو عضو سابق في المجلس الإستشاري لجمعية فرح العطاء
ولجمعية WorldVision.
وهو أيضاً عضو في المنتدى السويسري للسياسة الدولية ومنظّمة CryptoValley في سويسرا، وفي Swiss Investor Club وLIFE.
وقد تطرق الصديق شيخاني في هذه المداخلة القيمة للوضع الإقتصادي الحالي وشخّص الوضع الحالي الذي يمرّ فيه لبنان، وهو بكل تأكيد من أصعب الأزمات الإقتصادية العالمية. وحاول أن يعطي الحلول وأن يضع المقترحات التي من المُمكن في حال تطبيقها أن تسمح لنا بالخروج تدريجياً من الأزمة التي نتخبّط فيها. وقد فنّد بشكلٍ منطقي وممنهج هذه البنود واحداً تلو الآخر وإليكم المداخلة القيمة للدكتور شيخاني على أمل أن نستكمل لاحقاً نشر الحوارات مع الصديقات والأصدقاء الآخرين تباعاً فوراً جهوزها.
*شيخاني* :
الخبير الإقتصادي والمصرفي نقولا شيخاني اعتبر انه وفي ظل عدم وجود اصلاحات واستمرار حالة الفراغ السياسي الحاصل على مستوى رئاسة الجمهورية وتفكّك المؤسسات وحالة الترهّل الخطير التي تصيب الإدارت ومع زيادة الرواتب والأجور سيكون العنوان الرئيسي في المرحلة القادمة هو الإستمرار في انهيار سعر صرف الليرة على الدولار. وطالما موازنة الدولة سلبية وطالما ميزانية المدفوعات سلبية (ورغم دخول اموال من الخارج) سيبقى سعر الصرف يتدهور. والحلّ هو بإقرار خطة انقاذية. وكنا قد قدمنا خطة تستطيع توزيع الخسائر بإنصاف وأخذت صدى عن بعض النواب وتتماشى الخطة مع قانون لحماية المودعين وسنكمل الحشد لهذه الخطة لكي تأخذ دعم اكبر عدد من الكتل النيابية والقوى والأحزاب السياسية ذات التأثير من اجل الضغط لإعتمادها.
واكمل شيخاني ان الاولوية للعام القادم يجب ان تكون التركيز على حلّ جذري لأزمة الكهرباء في لبنان، ما سيلعب دوراً كبيراً في رفع القدرة الشرائية للأفراد والأسر اللبنانية وسيساعد في وفي إعادة دعم الصناعة والزراعة وكل القطاعات الانتاجية الأخرى ويعيد الثقة على المستويين السياسي والوطني.
الأمر الثاني في الإصلاحات الأساسية المطلوبة هو استقلالية القضاء لجذب الشركات العالمية المُستثمرة والقطاع الخاص المحلي ومحاسبة القطاع العام.
ثالثاً يجب بسرعة ضبط الحدود لرفع الواردات وتفعيل جباية الضرائب لتطوير قطاع الخدمات، وطبعاً حلّ مشكلة النزوح السوري الذي أرهق الخزينة، هذا على مستوى القرارات السياسية.
أما فيما يخصّ الشق الاقتصادي فيجب توحيد وتثبيت سعر الصرف عبر خطة نقدية استراتيجية وليس عبر تعاميم تكتيكية تضخمية من المصرف المركزي لاعادة الثقة بالعملة الوطنية، بالإضافة لإصدار قانون لحماية الودائع وإعادة هيكلة الدين العام، واطفاء الديون بالعملة الوطنية بمعنى اعادة هيكلة وجدولة او /و شراء الدين العام، واعادة هيكلة القطاع المصرفي ومصرف لبنان . كذلك يجب إجراء تدقيق مالي لكل القطاع المصاري (من اجل المحاسبة لعدم حصول ازمة مماثلة من جديد) وتطبيق القوانين واعادة حوكمة ورسملة المصارف لاسترداد الثقة في القطاعين المالي والاقتصاضي .ويمكن تطبيق ما حصل في فرنسا ١٩٩٣ حيث صنّف المصرف الاكبر “كريدي ليوني” بحسب وضعه جيد/متعثر، مع إعادة تكوين اصوله وبذلك رسملة الودائع لإعادتها للمودعين؛ فلا اقتصاد بلا مصارف وبلا عودة للودائع لأصحابها. وهذا يتمّ بأنشاء صندوق سيادي يستثمر اصول الدولة دون بيعها كما حصل في دول أخرى، وعلى ان يكون هذا الصندوق مراقب ومُدار بشكل شفاف ومستقلّ كلياً عن تدخلات السياسيين، وعلى ان يتمّ تطويره لتصبح تلك المرافق مُنتجة وتغطي نظام الحماية الاجتماعية.
وختم شيخاني بالقول نحن بحاجة لردّ السيولة للمصارف من اجل إعادة الثقة وتحريك عجلة الاقتصاد على حساب بنوك خارجية تدعم وتعيد الثقة للقطاع المصرفي الوطني واسترجاع الاموال من المنازل للمصارف عبر تطبيق الحوكمة لإعادة الثقة وفتح باب الإستثمارات الخارجية. واكمل ان الدولة تستطيع خلق اصول من الصفر وبضعة مليارات تكفي من المصرف مع دعم صندوق النقد الدولي واستثمارات خارجية، كل ذلك يجب ان يُساعد في تفعيل العجلة الإقتصادية واعادة الثقة واسترجاع الشباب الى البلد لإعادة اعمار الوطن من جديد.
اليكم خطة التعافي الاقتصاديّة البديلة الكاملة للأستاذ نقولا شيخاني التي وزعت على ١٢٨ نائب والتي تجلب الثقة والنموّ في الاقتصاض اللبناني وتحافظ على اموال المودعين.
Related Posts
