انتقد السياسي اللبناني توفيق سلطان انتقال صلاحية تفسير الدستور من البرلمان الى “مجلس المطارنة الموارنة”، محذراً من تحول الخلاف السياسي الى “خلاف بين الطوائف”، داعياً البطريرك الماروني بشارة الراعي الى “تسوية الوضع فوراً بتجنب دخول أطراف متطرفة على خط السجال وطرح آراء تعكر صفو العلاقات اللبنانية”.
وقال سلطان في تصريح لـ”الشرق الاوسط” إن المفاجأة في يوم الأحد الماضي “كانت في تصريحات البطريرك الراعي حول الفراغ في المناصب المارونية واستبدالها بأخرى اسلامية”، معتبراً ان “من يستهدف المواقع المارونية الاساسية من حاكم مصرف لبنان الى قائد الجيش ورئيس مجلس القضاء الاعلى هم من الموارنة وليس من المسلمين”.
وقال: “في تصريح مجلس المطارنة الموارنة هذا الاسبوع، بدا أن هناك نشوءاً لأعراف جديدة أخشى أن تفتح المجال للطوائف الاخرى للاجتهاد حول تفسير الدستور، ما ينقل المعارك السياسية في البلاد الى معارك طائفية”، مضيفاً أنه “لنصف قرن عايشتُ خلالها الوضع السياسي في لبنان، لم يمر على لبنان تجربة مماثلة تؤدي الى مخالفة الدستور وتثير نعرات طائفية ومذهبية”.
وقال سلطان: “اليوم المعركة هي معركة رئاسة الجمهورية، وهي معركة مارونية – مارونية كما بات واضحاً، فلماذا لا يدعو مجلس المطارنة ممثلي الاحزاب المسيحيين للاجتماع في بكركي للتفاهم والاتفاق في ما بينهم؟ ولماذا بدلاً من ذلك تُرمى العقبات على مواقع ثانية”، في اشارة الى رئاسة الحكومة، مستغرباً “انتقال تفسير الدستور الى مجلس المطارنة”. وقال: “صلاحية تفسير الدستور عائدة حصراً للبرلمان”.
وإذ حذر من “نقل الازمة من خلاف سياسي الى خلاف مذهبي”، دعا الراعي الى “تسوية الوضع فوراً تجنباً لدخول أطراف متطرفة على الخط، وطرح مقاربات بنفس اللغة”، مذكراً “بأننا توصلنا بعد الحرب الى اتفاق الطائف، وكان ذلك انجازاً كبيراً، كما أوقفنا العدّ بين المسلمين والمسيحيين، لذلك من الضروري الحفاظ على هذه المكتسبات والتخلص من أعراف واجتهادات تضاعف الازمات على اللبنانيين”، لافتاً الى ان “شعار حقوق المسيحيين الذي رفعه عهد الرئيس السابق ميشال عون كلف اللبنانيين 6 سنوات من الازمات”.
وقال سلطان: “المواقع الدينية لها مكانتها واحترامها، ويصعب على السياسيين الرد عليها منعاً لاثارة النعرات الطائفية، لكن يجب تصويب الامر بسرعة درءاً للمخاطر الكبرى”، مشدداً على “احترامنا الكبير لبكركي ومقام البطريرك الراعي”. وقال: “الدستور واضح. صلاحيات رئاسة الحكومة واضحة في الدستور. يجب أن يُحصر الخلاف بالسياسة ولا يتمدد الى المؤسسات الدينية التي يعتبر تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين أبرز أدوارها”.
Related Posts
