رأى النائب حسن فضل الله خلال مناقشة إقتراح قانون التوازن المالي في لجنة المال والموازنة النيابية أن “الصيغة المقدمة من الحكومة محاولة لإعدام أموال المودعين، وهي تبرئ السلطات المتعاقبة والمصارف والمصرف المركزي”.
وأشار إلى أن “هناك غموضًا مقصودًا في تحديد حجم مساهمات المصارف في تحمل المسؤولية”، لافتًا إلى أن “الصندوق المقترح هو على الورق فقط”.
وقال: “القانون بمنهجيته يعكس ثقافة من يمسك بالقرار المالي الذي يستهدف أموال المواطنين وهو ما سنتصدى له ولن نقبل بتمريره في المجلس لأن هناك من لا يزال يتقن لعبة تقاسم الأدوار، كأنه لم يكف البلد أزمات، والبديل هو إنجاز قانون مختلف ينطلق من مبدأ أساسي وإعادة أموال المودعين إلى أصحابها وتوزيع الخسائر على من تسبب بالإنهيار، وفي مقدمها المصارف وكل من أمسك بالقرار وانتهج سياسات خاطئة”.
Related Posts
