رأى النائب هاني قبيسي أن سياسة النكد والتعطيل ستستمر في تدمير البلد ووصوله الى انهيار لا تحمد عقباه.
وقال خلال إلقائه كلمة حركة أمل في بلدة السكسكية خلال احتفال تأبيني حضره النائبان علي عسيران وعلي حسن خليل: ما نمر به في لبنان من أزمات ليس محصورا فقط بسوء اداء داخلي وانما هو ناتج عن قرارات دولية شرقية وغربية تحاصر هذا الوطن لاجل انتمائه ومقاومته وانتصاراته، وفي العام 2006 بشرنا بالفوضى الخلاقة التي انتجت واقعا مترديا وفرض على أساسها عقوبات، ووصلت هذه العقوبات بواسطة الاختلافات الداخلية الى كل مواطن لافتا ان كل من يعمم الاختلاف في لبنان هو يساهم في ايصال العقوبات الى كل بيت ومنزل.
واعتبر أن المواقف التي فيها تجييش للمواقف هو ابتزاز للناس واستهتار بسيادة الوطن وبحياة المواطنين. وقال: في كل العالم ينتخب رئيس للبلاد قبل انتهاء صلاحيات الرئيس الحالي، أما في بلدنا فلكل شروطه وتعليماته التي تأتيه من الخارج. ولمن يتغنى بالسيادة، السيادة اصلها واساسها ان ينبع القرار من مؤسسات الدولة والمؤسسات التي تحمي المجتمع، وبالتالي نتفق على انتخاب رئيس للبلاد ونشكل حكومة لننقذ هذا البلد، اما ان نترك المواطن عاجزا عن الذهاب الى مستشفى والى الجامعة ولا يوجد كهرباء ولا ماء ومؤسسات الدولة معطلة بالكامل، ويبقى الاختلاف مسيطرا على عقولنا، فهل هذه السياسات تندرج في الاطار الوطني الحقيقي وفي اطار السيادة وحماية الدولة والمؤسسات ام تندرج في اطار طمع خاص للبعض بالسيطرة على مؤسسات الدولة لمآرب خاصة؟
أضاف: نحن لن نغير موقفنا، لذلك سنصبر في الدعوة للحوار بشكل دائم لنتمكن من انتخاب رئيس للجمهورية ويتشكل مجلس للوزراء يعالج هموم الناس ويضع خطة الكهرباء والمياه والترقيات العسكرية والامنية ومعالجة كل الحاجات الضرورية. الانتماء الى المقاومة والتحالف معها لا يمكن ان يكون متناغما مع فوضى داخلية واختلافات تضع البلد في مهب الريح.
ورأى ان معالجة الوضع الاقتصادي ليس بالأمر المستحيل إنما هو أمر يحتاج الى وحدة موقف داخلي نتبنى فيه خطة اقتصادية حقيقية تخرج البلد من أزمته بظرف أشهر معدودة، أما سياسة النكد والتعطيل ستستمر في تدمير البلد ووصوله الى انهيار لا تحمد عقباه، محملا من يعمق الخلاف المسؤولية لما ستؤول اليه الامور في لبنان.
واستغرب كيف تطالب وزارة الطاقة بسلفة لكهرباء لبنان لكي تتمكن من صيانة المعامل وتعد الناس بساعات اضافية من الانارة، فهذا القرار لا يمكن ان يتخذ الا في الحكومة وباجتماع طارئ لمجلس الوزراء، مشيرا إلى ان من تعنيه الوزارة يرفض اجتماع الحكومة والوزير المختص يريد تأمين الاموال للفيول والبواخر المتوقفة في البحر وندفع عليها يوميا مبالغ طائلة، لكنه لا يريد حضور جلسة مجلس الوزراء، واذا اتخذ القرار يقول انه لن يوقع عليه. أليس هذا ابتزازا لكل الاطراف اللبنانية وللشعب اللبناني ولمؤسسات الدولة؟
Related Posts
