أعلن حزب “تقدم” مواصلة الجهود الحثيثة للضغط لاسترجاع أموال المودعين، وجدد في بيان، “التأكيد على النقاط الأساسية الآتية:
– حماية حقوق المودعين في وجه محاولات تحميلهم جزء من خسائر الأزمة المصرفية.
– تحميل المصارف المسؤولية تجاه أزمة المودعين، وتحميل الخسائر لها أولاً، من أصولها وأرباحها وأصول وأرباح مجالس إدارتها، حتى استنفادها قبل الإنتقال لتحميلها لأي طرف آخر.
– تحييد أصول الدولة وأملاكها عن أي محاولات لخصخصتها في سبيل التعامل مع الخسائر المصرفية، بأي شكل من الأشكال، وإيجاد الطرق المثلى لتكون هذه الأصول في خدمة المواطنين وليس فساد الطبقة السياسية و المافيات”.
وأكد حزب “تقدم” ونوابه تأييدهم “الجهود كافة التي تسعى الى إنصاف المودعين والمواطنين وإنقاذ الاقتصاد اللبناني، وفي حال حصل أي التباس أو عدم وضوح في بعض العرائض والمواقف المعلنة فالحزب وأعضاؤه ملتزمون بالنقاط الواردة أعلاه”.
Related Posts
