يواجه التعليم الرسمي في لبنان تهديدًا بانهياره كلّيًا مع التهديد المستمر بإضرابات من شأنها أن تقضي على مستقبل آلاف الطلاب في هذا القطاع الحيوي، حيث لا تزال المعالجات قاصرة عن ايجاد حلول تبعد شبح الانهيار.
فما هي الخيارات أمام المعلمين لنيل حقوقهم بعد أن باتوا عاجزين عن تأمين سبل انتقالهم من والى المدرسة خصوصاً للمتعاقدين منهم، وبعد تخلّف وزير التربية عن الايفاء بالتزاماته إن لجهة بدل النقل أو الحوافز بالدولار الفرش من الجهات المانحة.
الخيارات أحلاها مرّ، فإن الإضراب ليومين كما كان يجري قبل نهاية 2022 لأسابيع قليلة يضر كثيرًا بالمتعاقدين أو الذهاب الى الإضراب المفتوح الذي سيدفع ثمنه الطلاب والأساتذة على حد سواء.
لكن لماذا تخلّف الوزير عن الوفاء بوعوده وهو من قال أنه جاء بـ 60 مليون و17 ألف دولار، كما تقول رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي نسرين شاهين، وأنها حُوّلت الى وزارة المالية، فأين ذهبت هذه الأموال ولماذا لم تدفع الحوافز أي الـ 130 دولار “فريش” للمعلمين من ملاك ومتعاقدين؟ وتنبّه أيضًا الى موضوع النقل بعد رصد 500 مليار ليرة منذ شباط 2022 لم يصل منها شيئ الى المعلمين بحجة وجود ثغرة في القانون.
وتشدد على أن الوضع صعب جداً على المعلمين، محذرة من سيناريوهين تدميريين إذا لم تبادر الدولة الى الحل وهما إما الاضراب المفتوح وإما الفوضى المنظمة، اي مدرسة تفتح وأخرى لا أو صف يدرّس وآخر لا.
وترى ان الحل بإعادة المال الذي تؤكد معلومات حصلت عليها أنه جرى السطو عليه لتغطية رواتب القطاع العام عبر منصة صيرفة.
واتهمت مسؤولي روابط التعليم بالتحضير لتسوية مع الوزارة تقضي بالتدريس يومين في الأسبوع مقابل الـ 3 رواتب التي حصل عليها اساتذة الملاك، وهذا يضرب التعليم كما يضرب حقوق المتعاقدين، وتؤكد أن قيادة الروابط لا تلتزم بتوصيات الجمعيات العمومية.
Related Posts
