وتابع: “كذلك، فإنه من المتوقّع والواضح أنه خلال هذه الفترة من السنة وفي موسم الصيف أيضاً، ترتفع نسبة المدخول العام وذلك نتيجة إنتاج القطاع السياحي في لبنان ويجب على العملة الأجنبية التي تدخل البلد أن يستفيد منها العامل اللبناني بنسبة 70% على الأقلّ بدل أن تأخذها العمالة الأجنبية وتخرجها خارج البلاد. فهذه المسألة شبيهة بأي عملية تهريب تحصل لخارج الأراضي اللبنانية”.
وشدّد على “أهمية المحافظة على اليد العاملة اللبنانية التي تحمي العملة الوطنية وتساهم في العجلة الاقتصادية في البلد، متمنيا “على أصحاب العمل إدخال كل موظفي القطاع في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإعادة تنشيطه وتسجيل كل المساعدات الاجتماعية التي تعطى للعاملين اللبنانيين في هذا القطاع بالقيمة الصحيحة في الصندوق”.