بالرغم من تخفيض سقف إنتقاده لحزب الله في مقابلته التلفزيونية الأخيرة، وحرصه الشديد على توجيه رسائل إيجابية الى الأمين العام السيد حسن نصرالله، فإن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إستمر في ممارسة الشغب الرئاسي في مجلس النواب بعدم التصويت للورقة البيضاء حرصا على إظهار تمايز مستجد مع حزب الله يوحي بعدم الإنسجام معه، ويؤكد إستمرار العتب على تأمين نصاب الثلثين لجلسة مجلس الوزراء التي عقدت مطلع الاسبوع الفائت لتلبية حاجات اللبنانيين.
تشير المعلومات الى أن النائب باسيل أوصى تكتل لبنان القوي بالتصويت لـ”الميثاق” في الجلسة العاشرة لانتخاب رئيس الجمهورية، خصوصا أن هذه الكلمة تشكل اليوم عنوان معركته السياسية التي يخوضها ضد إنعقاد أي جلسة لمجلس الوزراء لا يكون التيار الوطني الحر مشاركا فيها أو موافقا عليها، وكأنه بذلك يُسقط مسيحية الوزراء الآخرين الذين حضروا وأعطوا إجتماع الحكومة الشرعية والميثاقية.
وبحسب مطلعين، فإن باسيل أراد من التصويت لـ”الميثاق” التأكيد بأنه الممثل الشرعي والوحيد للمسيحيين في السلطة السياسية القائمة، وكذلك تذكير حزب الله بوجوب الالتزام بهذا “الميثاق” قبل الاقدام على أي مبادرة يمكن من خلالها تسيير المرفق العام، وهو حرص على أن يحل “الميثاق” بدل الورقة البيضاء لتكن الرسالة واضحة تماما للحليف الوحيد.
لكن الصدمة التي لم يكن باسيل يحسب حسابها هي نيل “الميثاق” 9 أصوات فقط، بينما كان حاضرا في جلسة الانتخاب 17 نائبا من “تكتل لبنان القوي” من أصل 20 نائبا، 15 منهم ينتمون الى التيار الوطني الحر، ورغم ذلك لم ينل “الميثاق” سوى 9 أصوات.
هذه الأرقام طرحت سلسلة تساؤلات أبرزها: لماذا لم يلتزم كل النواب الحاضرين بقرار باسيل أقله النواب الـ15 المنتمين الى التيار البرتقالي؟، وهل لا يمون باسيل إلا على 9 نواب من أصل 17 حضروا الجلسة؟، وهل هذا هو حجم باسيل في تكتل لبنان القوي وفي التيار الوطني الحر؟، وهل عدم الملتزمين بقراره يمكن أن يكون لهم رأي مخالف لتوجهاته عندما يبدأ الجد في إحصاء الأصوات التي يمكن أن ينجح بها رئيس الجمهورية؟، وهل إنقلب السحر على الساحر؟، وهل كشف باسيل نفسه وحجمه وأطلق النار على قدميه بتصرفات عصبية متهورة لتوجيه الرسائل الى حزب الله.
يقول مطلعون: إن النواب الـ17 الذين حضروا الجلسة، 9 منهم صوتوا لـ”الميثاق” ونائب واحد لـ “شفيق مرعي” وسبعة منهم كانت لهم خياراتهم التي توزعت بين الورقة البيضاء أو غير ذلك، وبالتالي لو حضر النواب الثلاثة المتغيبين عن الجلسة، لكان باسيل بمفرده أعطى صوته لـ”الميثاق” فيما مارس الاثنان قناعتهما.
يعني ذلك بحسب المطلعين أنفسهم، أنه إذا ما تم جمع صوت باسيل مع الصوت الذي إقترع لـ “شفيق مرعي” مع 9 نواب آخرين، يكون لدينا 11 نائبا هم الذين يلتزمون بقرار رئيس التكتل، في حين أن 9 آخرين قد يلتزموا معه بما يقتنعون به فقط، أما القرارات ذات المصالح الشخصية فلا إلتزام بها ولا تنفيذ لها، الأمر الذي سيُضعف موقع باسيل، وسيُبدل من الحسابات الجارية، بما يُمكّن قوى 8 آذار من تأمين أكثرية الأصوات لمرشحها الرئاسي (65 صوتا وما فوق) عندما تقرر ذلك، وحين تساهم التسويات في تأمين نصاب الثلثين.
Related Posts
