عقدَ مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين في السراي الحكومي، جلسة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وذلك لمناقشة جدول أعمال بـ25 بنداً، على رغم العراقيل التي وضعت لحؤول دون انعقادها، وهي المخصصة لـ”تصريف أعمال الناس”، ولتأمين تغطية نفقات معالجة مرضى السرطان وغسل الكلى.
وشارك في الجلسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزراء: التربية القاضي عباس الحلبي، الداخلية بسام المولوي، الإتصالات جوني القرم، الإعلام زياد مكاري، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، الصحة فراس الأبيض، التنمية الادارية نجلا الرياشي، العمل مصطفى بيرم، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الثقافة محمد وسام مرتضى، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، الاشغال العامة علي حمية في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومدير عام القصر الجمهوري انطوان شقير.
وفي مستهل الجلسة، أكد ميقاتي الحرص الشديد على الملف الطبي الذي كان الشرارة لعقد جلسة اليوم، وتساءل: “هل يريد البعض أن نرتكب جريمة جماعية بحق المرضى؟ اذا كان هذه هو المطلوب، فعندها لنمتنع عن تحمّل المسؤولية، وليتحمل كل طرف مسؤولية أعماله ونتائجها”؟.
وبعد الجلسة التي استمرت لنحو ساعتين ونصف، أكّد ميقاتي في تصريح أمام الصحافيين في السراي، أن الحكومة قامت بواجبها ولم تتردد في ذلك، معلناً أنه “سيدعو إلى جلسة مجلس وزراء مجدداً عندما تكون هناك ضرورة قصوى واستثنائية وعندما تقتضي المسؤولية الوطنيّة ذلك في الأمور المُلحّة”.
ولفت ميقاتي إلى أنه طلب اجتماعاً ظهر اليوم مع الوزراء الذين لم يحضروا ومع الذين حضروا للنقاش، وقال: “لدينا نوايا طيبة ونهدف للتعاون مع بعضنا البعض”.
المقررات
وبعد الجلسة، تلا وزير الإعلام المقررات وأبرزها:
– الموافقة على الطلب من مصرف لبنان تسديد مبلغ 35 مليون دولار لشراء الأدوية وحليب الأطفال.
– الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل مقدار تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب.
– الموافقة على طلب تأمين مسلتزمات وحاجات الجيش للعام 2023 بموجب اتفاقيات رضائية.
– اقرار المساعدة الإجتماعية للعسكريين والمتقاعدين بمساعدة تقدر بضعفي الراتب.
– الموافقة على مباشرة المتعاقدين التدريس بالساعة عملهم في الثانويات والمدارس الرسمية للعام الدراسي 2022 – 2023 قبل تصديق عقودهم من المراجع المختصة.
– الموافقة على تحويل مبلغ 26 مليون دولار موجودة بحسابات #وزارة_الاتصالات لصالح هيئة “اوجيرو”.
مُجريات الجلسة
وفي مُستهل الجلسة، أكّد ميقاتي “الجلسة القائمة اليوم استثنائية بكل معنى للكلمة والأكثر استثناء فيها هو الملف الطبي الذي كان شرارة عقدها، وهو المتعلق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى”، وأضاف: “لولا هذا الملف لما دعونا الى هذه الجلسة، لكن اذا كان البعض يتلطى وراء الدستور والعيش المشترك فنقول له انهما لا يتحققان بموت الناس، وبكل الاحوال لن يحصل ذلك عن يدنا”.
وتابع: “نحن نعلم انه في قانون العقوبات، هناك بند يختصّ بجرائم الامتناع. واذا كنا سنجاري الداعين الى عدم عقد هذه الجلسة، فسنكون مشاركين في جريمة قتل بالامتناع، وهذا أمرٌ لن يحصل. اليوم وصلنا الى نقطة لم نعد قادرين فيها على الانفاق على مرضى السرطان وغسيل الكلى، فهل يريد البعض أن نرتكب جريمة جماعية بحقهم؟ اذا كان هذه هو المطلوب، فعندها لنمتنع عن تحمّل المسؤولية، وليتحمل كل طرف مسؤولية أعماله ونتائجها”.
وقال ميقاتي: “هذه الرسالة أوجهها لجميع اللبنانيين، ولكل المراجع الروحية والنيابية والسياسية والاجتماعية. فإذا كانوا يريدون للبلد أن ينهار نهائياً، فانا لست مسروراً بهذه المهمة التي أتلقى فيها مئات الطلبات وأنا عاجز عن تنفيذها”.
وختم: “أكرّر القول أنني لن أساهم في ارتكاب جريمة قتل المرضى بالامتناع، وليتحمل من يريدون منعنا من تنفيذ واجباتنا والقيام بالمهام المطلوبة منا مسؤولية جريمة القتل هذه. ماضون في تحمل مسؤولياتنا مهما بلغت الصعوبات، وأكرّر بالدعوة الى تسريع عملية انتخاب رئيس الجمهورية”.
وبعد كلمة ميقاتي، طلب وزير الشؤون الاجتماعيّة هيكتور حجار الكلام لإدلاء مداخلة عن أسباب مقاطعة حضور الجلسة من قبل العديد من الوزراء.
بعد الجلسة
وبعد انتهاء الجلسة، أدلى عدد من الوزراء بمواقفهم بشأن ما حصل اليوم في السراي. فمن جهته، قال وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار: “قرّرت اليوم الحضور إلى السراي الحكومي للإدلاء بموقفي من الدعوة لإنعقاد جلسة لمجلس الوزراء”.
وأضاف: “موقفي هو موقفٌ وطنيّ نابع من قناعاتي الشخصية بأنه علينا إعادة توجيه البوصلة بالنسبة لكيفية إدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة، وأنا أعمل فقط إنطلاقاً من حسّي الانساني والوطني . خلال الجلسة، طلبت من رئيس حكومة تصريف الأعمال الاستاذ نجيب ميقاتي والوزراء الحاضرين التراجع خطوة إلى الوراء ولكن لم ألق أي تجاوب، فسجّلت موقفي وخرجت. كان من الأجدى لنا أن نتشاور كحكومة ونتفق على كيفية إدارة البلاد في هذه المرحلة لغاية إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة أصيلة، ولنترك ملف الرئاسة للنواب ومجلس النواب”.
بدوره، قال وزير العمل مصطفى بيرم في تصريح: “نحترم من حضر ومن تغيّب ولأنّ الحالة استثنائية تصرّفنا على هذا الأساس”.
وأضاف: “لقد حصرنا الجلسة بالملفات الأساسية التي لا يمكن تأجيلها ونحن ندعو الى الحوار ولا نضغط على أحد”.
من ناحيته، قال وزير الأشغال علي حمية: “من أتى بنا إلى الجلسة هو وجع الناس ولم نتصل بأحد ولن نتصل”.
وأضاف: “لقد رفضنا البند على القيمة المضافة وبند التعرفة الجديدة للبترول وتقرر استمرار شركات الكنس والجمع بعملهم حتى السنة المقبلة”.
ميقاتي
وإثر ذلك، أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه “تمّت الموافقة على بعض البنود الأساسية فيما جرى سحبُ بنود أخرى من البحث، والحكومة قامت بدورها”.
وأضاف: “قمنا بواجبنا ولم نتردّد في ذلك ولسنا سعداء بشأن الواقع الذي وصلنا إليه. لقد أخذنا قراراتٍ أساسية بشأن القطاع الصحي وهيئة “أوجيرو” ومجلس الوزراء تحت سقف الدستور وما من وزير ملك وجميعنا في خدمة البلد”.
وأعلن ميقاتي أنه طلب اجتماعاً ظهر اليوم مع الوزراء الذين لم يحضروا ومع الذين حضروا للنقاش، وقال: “لدينا نوايا طيبة ونهدف للتعاون مع بعضنا البعض”.
وأكمل: “أحترم إرادة الوزراء الذين لم يُحضروا وموضوع عقد جلسة مجلس الوزراء لا يرتبط بأي موضوع طائفي ومذهبي والترويج لهذا الأمر مؤسفٌ جداً”.
وختم: “سأدعو لجلسة مجلس وزراء مُجدداً عندما تكون هناك ضرورة قصوى واستثنائية وعندما تقتضي المسؤولية الوطنيّة ذلك في الأمور المُلحّة”.
Related Posts
