سجالات بالجملة في جلسة مجلس النواب.. ماذا حصل؟

سجلت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية سلسلة مواقف لعدد من النواب حول موضوع نصاب جلسات انتخاب الرئيس.

وقال النائب هادي ابو الحسن في خلال الجلسة: “ما يحصل يؤكد حاجتنا الى تفسير الدستور في مجال النصاب غير ان مسيرة المجلس تؤكد على ضرورة توفر نصاب الثلثين”.

النائب جورج عدوان قال من جهته: ” اتامل ان نتعاطى مع موضوع النصاب بهدوء، ولدينا ملاحظتين في الشكل، الكلام الذي قيل بخصوص ما يليق بك ليس بمكانهن و بالنسبة للنصاب، لا مانع من انعقاد جلسة تفسير للدستور، لكن سواء عقدنا جلسة ام لم نعقد لا بد من التمييز بين الانتخاب والنصاب، الدستور تحدث عن الانتخاب لا النصاب”.

وشدد عدوان على ان أكثرية الانتخاب انعكست تلقائيا على النصاب وذلك من باب الميثاقية ومن باب دور رئيس الجمهورية ورمزيته، مشيراً الى ان كتلة الجمهورية القوية مع نصاب الثلثين، شرط أن يلتزم النواب بمسؤوليتهم فيحضروا ويمارسوا واجبهم الدستوري.

النائب سليم عون لفت الى انه في كل استحقاق دستوري نقع امام عدة تفسيرات للدستور ونختلف عليها، وبقلب الاستحقاقات من الصعب استنباط الحلول. وهنا نقول انه بالاضافة الى الدستور هناك ممارسة لمجلس النواب تؤكد ان النصاب هو ثلثين. المطلوب عند اول فرصة بعقل بارد وهدوء ان نفتح المواضيع الدستورية العالقة.

النائب الياس جرادة أكد أن الالتزام بالانتخاب مسؤولية وطنية ولا يجب انتظار اتفاق خارجي، داعياً الى اطلاق عجلة الحوار ان كنّا غير قادرين على الانتخاب، ومتمنياً ان يبقى جميع النواب في البرلمان وان يطلقوا الحوار بهدف الوصول الى انتخاب رئيس جمهورية.

النائب ملحم خلف قال بدوره:” اقترحت في الجلسة الاخيرة ان نقارب الموضوع وفقا للمادة 74 الممكن البناء عليها والتي تؤكد لانه في حال خلو سدة الرئاسة لاي سبب يجتمع المجلس حكما لانتخاب الرئيس، وبالتالي هذا ما يفرض علينا ان نأتي جميعا الى المجلس بغض النظر عن النصاب، وبالتالي علينا الاجتماع بدورات متتالية لحين اتمام الانتخاب الرئاسي”.

النائب جميل السيّد اعتبر من جهته أن اخر انتخاب لبناني حصل سنة 1970 ومن بعدها كل الرؤساء اتى نتيجة ظروف طارئة وتدخل خارجي، وسنبقى عاجزين عن انتخاب اي رئيس دون حصول تسوية معينة، وبنفس الوقت علينا واجب وعلينا ان تعترف انه لا مجال لتعديل الدستور بغياب رئيس للجمهورية وفي ظل حكومة تصريف الاعمال، مشيراً الى ان الخروج من الجلسة هو حق مكتسب لاي نائب وبالتالي فانه لا يمكن انتخاب رئيس دون تدخل خارجي.

النائب كميل شمعون قال بدوره: ” لم نتمكن حتى الان من انتخاب رئيس والشعب ينتظر نتيجة و بناء على المادة 75 من الدستور يجب ان تكون هناك جلسات متتالية لانتخاب رئيس ولا دور تشريعي لنا، لذلك نتمنى من النواب الكرام وضع كل مجهود ممكن للوصول الى انتخاب رئيس”.

النائب وضاح الصادق تمنى بدوره “ابقاء هذا النقاش مفتوحاً لأن ليس هناك أي شيء مهمّ في الخارج أكثر من مناقشة الدستور وايجاد حلّ من أجل انتخاب الرئيس والمبدأ الذي ننطلق منه خاطئ وبالتالي نحن بحاجة الى حلّ”.

وإستمرّ السجال داخل مجلس النواب في الجلسة السادسة لإنتخاب رئيس للجمهورية، وردّ النائب قبلان قبلان على مداخلة النائب سامي الجميّل، قائلاً: “بالـ1982 جابوا النواب بالدبابات لإنتخاب بشير الجميل رئيس”.

وتوجّه النائب قبلان قبلان للنائب نديم الجميّل، بالقول: “بالـ 1982 جابوا النواب عالمجلس بالملالات ليعملوا النصاب وانتخبوا بشير الجميّل”.

وردّ نديم الجميّل على قبلان، قائلاً: “خلصنا طق حنك وخلصنا منكن ومن الملالات تبعكن”.

وفي بداية الجلسة تحدّث رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، قائلاً: “نريد أن نسألك على اي مادة تستند ونأخذ جوابا دستوريا حين نقر اننا نريد الحفاظ على نصاب الثلثين بفي حين ان المادة 49 لا تتكلم عن النصاب”.

وأضاف، “في المادة 49 ليس مذكورا اي نصاب لا في الجولة الاولى ولا للجولة الثانية والحقيقة ان النواب لم يتخلفوا عن حضور جلسات الانتخاب ولم يفتح اي نقاش حول هذه النقطة”.

وتابع، “لهذا السبب انطلاقا من مسؤوليتنا النيابية نتمنى ان نفسر الدستور ونفتح النقاش في مجلس النواب لاننا ان بقينا كذلك لن نشهد في المستقبل اي انتخاب لرئيس الجمهورية”.

وتوجّه الجميّل لبرّي، بالقول: “نحن مستعدون ان نقتنع ان ابديتم وجهة نظر تقنعنا ولكن ما حصل في الاسبوع الماضي كان غير لائقا وغير مقبولا بك دولة الرئيس”.

وردّ الرئيس برّي، قائلاً: “الدستور ينصّ على أكثريتين الأولى أكثرية نصاب الجلسات والثانية نصاب الدورات، واذا كان النصاب للدورة الثانية 65 فهل تقبل بانتخاب رئيس بـ33 صوتاً؟”

وردّ برّي على الجميّل، بالقول: “الكلمة الأخيرة ليست لك يا شيخ سامي ما قلته بالأوّل مقبول أمّا ما قلته أخيرًا فهو مرفوض”.

وعن نصاب الجلسة، ردّ برّي على الجميّل، قائلاً: “نصاب الجلسات يختلف عن نصاب الدورات وهو يلزم حضور الثلثين واسأل بيّك عن رأيو”.

وتلا الرئيس برّي نص المادة موضحاً عدة نقاط، ليرد النائب سامي الجميّل عليه: “عامل recherche مظبوط”.

وحصل سجال بين نواب كتلة الكتائب وأحد النواب الذين قال لهم: “انتو خلصوا”.