عقدت اللّجنة الفرعيّة المنبثقة من لجنة الاشغال العامّة والنقل والطاقة والمياه المكلفة درس اقتراح القانون المحال من الهيئة العامّة، الرّامي إلى تعديل الفقرة الثانية من المادّة 178 من القانون رقم 243 (قانون السير الجديد) جلسةً ظهر اليوم الإثنين، برئاسة النّائب أحمد الخير، وفي حضور النّوّاب: حسين جشي، فيصل الصايغ، إبراهيم منيمنة، محمّد خواجة ووضّاح الصّادق.
كما وحضرَ الجلسة المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنّقل المشترك زياد نصر، المدير العام لهيئة إدارة السَّير والآليات والمركبات هدى سلوم، المدير العام للنَّقل البرّي والبحري بالتَّكليف أحمد تامر، مديرة المحاسبة العامة في وزارة المال رجاء الشريف، ممثل وزارة الداخلية الرائد حسان دياب، رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس.
وبحثت اللجنة في جلستها اقتراح القانون الرّامي إلى تعديل المادَّة 178 من قانون السير، فاستمعت إلى مُمثّلي الوزارات المعنية واتّحادات ونقابات النّقل البرّي حول اقتراح القانون وانعكاساته، وبنتيجة النّقاش، قرَّرت اللجنة تأخيرَ البتّ في اقتراح القانون إلى حين تقديم خطَّةٍ للنَّقل العام، كما وتبيَّن خلال الجلسة أنَّ وزارة الاشغال العامَّة والنقل سبق أن أعدّت خطّةً للنقل العام في العام 2011 بعهد الوزير غازي العريضي من دون أن تقرَّ في مجلس الوزراء، كما وأنّ وزير الاشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمّيّة يعمل بدوره على وضع خطَّةٍ للنقل العام، وبناءً على ذلك، سوف تقوم اللجنةُ الفرعيَّة بالتوصية كي يُصارَ إلى تسليم لجنة الاشغال العامَّة والنقل نسخةً عن خطط النَّقل العام، وليصارَ إلى مناقشتها ودرسها، تمهيدا لاصدار التشريعات اللازمة لتطبيقها.
Related Posts
