نفت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي، في بيان اليوم، “ما يتم تداوله عن بدء العام الدراسي يوم الاثنين”، مؤكدة ان “ما قدمه وزير التربية هو جزء من حقوق لا زالت مهدورة وجزء من وعود وفتات يبل ريق اساتذة محرومين من ابسط حقوقهم، وعليه فان موافقة روابط التعليم الرسمي ومن يدور في فلكها على ما قدمه وزير التربية باتفاق مسبق معه وبقرار حاسم سياسي ليسير العام الدراسي فوق اشلاء الاساتذة، هو قرار يمثلها واي بيانات تدعو لانطلاق العام الدراسي ينحصر بهؤلاء الاساتذة”.
ودعت اللجنة الى “جمعيات عمومية داخل المناطق عبر مندوبيها لتصدر قرارها بالعودة او باعلان الاضراب”.
Related Posts
