عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام مؤتمراً صحافياً في مكتبه صباح اليوم، بعد اجتماعه مع وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان.
وقال سلام: التقينا وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور بيروت لمتابعة تفاصيل مشاريع القوانين والشروط المسبقة التي كان طلبها من اجل التوصل إلى اتفاق نهائي، وعقدنا جملة من الاجتماعات أمس كوفد مفوَّض من قبل لبنان، يضم وزارتي الاقتصاد والمالية ونائب رئيس الحكومة ومصرف لبنان، وستستكمل الاجتماعات هذا الاسبوع. وفي اجتماعنا اليوم تطرقنا الى كل التطورات الأخيرة التي تتعلق بالقوانين الإصلاحية التي يطلبها صندوق النقد وتحديدا قانون الكابيتال كونترول، وقانون السرية المصرفية، وقانون إعادة هيكلة المصارف وقانون الموازنة ٢٠٢٢. ومما لا شك فيه أن صندوق النقد يحمل رسالة شديدة الوضوح وهي الاستعجال في إقرار هذه القوانين وانهائها لأنه من دون إقرارها لن نستطيع السير إلى الأمام وصولاً الى اتفاق نهائي مع الصندوق.
اضاف: ما نريد توضيحه اليوم وبغض النظر عن ضبابية الامور، كانت هناك رسالة إيجابية من الصندوق اليوم أنه ما زال ملتزما التزاماً كاملاً بالاتفاق الذي بدأنا به منذ قرابة الخمسة أشهر ولديه كامل النية بالوصول الى اتفاق نهائي مع لبنان ولديه كل الثقة بأننا بعد المشاورات والجلسات التي حصلت بين المجلس النيابي والحكومية في الأسابيع الماضية، ستظهر نتائجها الإيجابية بطريقة أسرع لجهة إقرار القوانين. اليوم تحدثت معهم حيث لمست لديهم انطباعاً إيجابياً بعد كل الاجتماعات، ووجود جدية كاملة تجاه هذا الاستحقاق والتوصل الى نتائج خلال هذا الشهر أو الشهر المقبل. ونحن كوزارة اقتصاد تحدثنا معهم ايضا، فقد اقترحوا بدء النظر في موازنة 2023 وهذا نوقش أيضا في الاجتماع العام مع الهيئة ايضا، لأن صندوق النقد سيتخذ أيضا العديد من قراراته بناءً على ما سنقوم به أيضا في 2023، لان في ما يخصّ موازنة 2022 لقد أصبحنا في آخر السنة وصندوق النقد ينظر سنوات إلى الأمام ويرى موازنة السنة ستمهّد لسنة 2023 فقط.
وتابع: ناقشنا مسألة الأمن الغذائي اذ توجد تعليمات لدى الصندوق والبنك الدولي أن لبنان هو بحاجة لرعاية خاصة لتحقيق الأمن الغذائي، وتحدثنا كثيرا عن هذا الموضوع وقد أبدى الصندوق والبنك من خلال الصندوق أيضا كامل الدعم للبنان، وسنتوجه خلال الاجتماع السنوي للبنك الدولي لضرورة دعم لبنان في موضوع الأمن الغذائي، وعندما نتحدث عن الأمن الغذائي نكون نتحدث عن استقرار في موضوع إعادة بناء الإجراءات لتأمين المخزون الاستراتيجي للبلد، نتحدث عن دعم وتطوير الزراعة اللبنانية وببرامج تعليم تتعلق بالتصنيع الزراعي اللبناني.
وقال: تحدثنا عن هذه المواضيع لأن صندوق النقد يرى في الخطة للاربع سنوات المقبلة حيث سيكون لدينا تعاطي مباشر مع صندوق النقد من خلال الاموال التي ستأتينا أن الموضوع الزراعي واستقرار الامن الغذائي ستكون من الامور الاساسية التي تخلق نوعا من الطمأنينة والاستقرار على نطاق شبكة الامان الاجتماعي ولذلك كان التركيز كبيرا على هذا الموضوع اليوم، ومع وزارة الاقتصاد كونها المعني الاساسي في موضوع الامن الغذائي وكوني أترأس لجنة الامن الغذائي الوزارية وقد طمأنونا أنهم سيتابعون معنا الاجتماعات التي ستُعقد في الولايات المتحدة الاميركية الشهر المقبل بخصوص هذا الموضوع، وصندوق النقد سيتشاور في شأن استفادة لبنان من الـ30 مليار دولار التي رصدها صندوق النقد لدعم المشاريع التي تتعلق بالأمن الغذائي في العالم، وتحديدا للدول الاكثر حاجة، مع العلم ان صندوق النقد صنف لبنان من الدول الثلاث الأولى التي يمكنها الاستفادة من هذه الاموال التي رصدت لموضوع الامن الغذائي.
واضاف: أود التحدث اليوم عن موضوعين اساسيين يهمان المواطن اللبناني هما الخبز والمولدات الكهربائية الخاصة. موضوع الخبز احب استغلال هذه الاطلالة لطمأنة الناس أنه على عكس الاخبار عن أزمات خبز وأزمات رغيف، لا توجد أزمات خبز ولا أزمات رغيف، الاعتمادات ما زالت مفتوحة بالكامل والشحنات ما زالت تصل الى مرفأ بيروت باستقرار كامل ومن كل الدول التي نستورد منها، وسيبدأ تنفيذ قرض البنك الدولي والاستفادة منه بدءا من الشهر المقبل اذا استمرت الامور بشكل طبيعي، ونحن اتفقنا مع البنك الدولي انه وقبل مشاركتنا في الاجتماع السنوي للبنك سنضع أول شحنة من خلال القرض الشهر المقبل. واليوم ليس لدينا أي أزمة وكل من يتكلم عن أزمة يكون يسوّق لها.. الخبز موجود ونحن نعرف ان العمل الذي قامت به وزارة الاقتصاد في الفترة الاخيرة اعاد الخبز الى الناس واعاد الحق الى أصحاب الحق، وتوجد خطة محكّمة أمنية واقتصادية كي تبقي الخبز موجودا على رفوف الافران، وهناك فائض وكل فرن يشتكي من عدم وجود خبز لديه تكون المشكلة منه، والافران لديها فائض في الخبز والطحين، والدراسات التي قمنا بها من خلال اللجنة التي تم تشكيلها اظهرت وجود كميات كافية لا بل فائض، وسنحرص على توفر لقمة الخبز للمواطن.
وتابع:أما عن موضوع المولدات الذي يحرق ويكوي الناس، كنت واضحا من خلال الاطلالات الاعلامية أن هناك خطة سيتم وضعها من قبل وزارة الطاقة ونحن نعمل على هذا الموضوع مع وزارتي الطاقة والداخلية وسنعقد اجتماعا نبدأ فيه بوضع خطة فورية للجم موضوع المولدات لأنه وللأسف عندما انشغلنا بموضوع الخبز، تفلت اصحاب المولدات وصاروا يجبرون الناس على الدفع بالدولار، وكأن كل المواطنين يقبضون بالدولار وهذا غير صحيح، التسعير بالدولار مخالف للقانون ونحن كمديرية حماية المستهلك نقولها ونكررها إننا سنبقى نلاحق أصحاب المولدات ان بتركيب العدادات أو بإجبار الناس على الدفع بالدولار، فلا يمكنكم اجبار الناس على الدفع بالدولار، توجد مطالب لأصحاب المولدات في بعض النقاط قابلة للحوار واذا لم يظهروا نية للعمل بطريقة وطنية ويرحموا الناس، ستقف الدولة في وجههم، هناك تشدد في التسعيرة وفي الرقابة طبعا سيكون ذلك لأننا لم نرَ منكم الا التشدد في التعامل مع المواطن، ولذلك اتمنى على اصحاب المولدات التزام القرارات الادارية والا سنبقى في مسار محاضر الضبط والتوقيفات اذا حصل تهويل على الناس بقطع الكهرباء كما يحصل في بعض المناطق وهذه طريقة غير مقبولة في التعامل في هذه المرحلة الصعبة التي نمر فيها.
ولفت الى ان المنتج الذي انتشر في اليومين الاخيرين في الاسواق اللبنانية، وقد بلغنا وزارة الصحة بأن هذا المنتوج يجب ألا يكون في لبنان وفي حال وجوده يجب أن يتم سحبه حيث تبيّن عالمياً أن يشكل خطراً على الصحة العامة.
Related Posts
