لم تنته بعد تداعيات وفاة الشاب السوري بشار عبد السعود؛ الذي يعتقد أنه مات تحت التعذيب خلال التحقيق لدى جهاز أمن الدولة، فادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على رئيس المكتب الإقليمي لجهاز أمن الدولة في منطقة بنت جبيل (جنوب لبنان) وهو ضابط برتبة نقيب، وعلى 3 من عناصر المكتب المذكور، بالاستناد إلى القانون «2017/ 65» الخاص بتعذيب السجناء، والذي يعاقب بالأشغال الشاقة بما بين 7 سنوات و20 سنة، وأحالهم على قاضية التحقيق العسكري المناوبة؛ نجاة أبو شقرا، وطلب استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم، كما ادعى عليهم وعلى شخص آخر بجرم تعذيب موقوفين آخرين من التابعية السورية أيضاً، لكن ذلك لم يؤد إلى موتهم
وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصادر مواكبة لسير التحقيقات الأولية، أن «المتوفى بشار عبد السعود لا ينتمي إلى تنظيم (داعش) أو أي خلية أمنية، وأن جهاز أمن الدولة أوقفه بناء على وشاية أحد الأشخاص ضده، إثر خلاف معه على مبلغ مالي لا تتعدّى قيمته 50 دولاراً أميركياً، وأن هذه الوشاية أدت إلى توقيفه وتعرضه للتعذيب لانتزاع اعترافات عن تزعمه الخلية الأمنية». وأوضحت المصادر أن المتوفّى «أخضع إلى تحقيق سريع، ورغم القساوة التي تعرّض لها؛ فإنه لم يعترف بأي علاقة له بالتنظيم الإرهابي، أو أي مهمّه أمنية موكلة إليه». وقالت المصادر إنه «علاوة على الكدمات والصدمات الكهربائية، فإن أحد المحققين أقدم على ركل الموقوف بقسوة على عنقه؛ ما أدى إلى كسر رقبته على الفور».
وينتظر أن يتكشّف في الساعات المقبلة مزيد من المعطيات حول هذه الحادثة «الفضيحة»، واستوضحت «الشرق الأوسط»، مرجعاً قضائياً معنياً بهذا الملفّ؛ واقعة «وشاية الانتقام» التي أدت إلى توقيف المتوفى ورفيقيه، فتكتّم على هذه المعلومات، رافضاً نفيها أو تأكيدها؛ لأن «التحقيق الأولي لم ينته بعد، ولأن القضاء العسكري لم يتسلّم رسمياً محاضر التحقيقات الأولية التي خضع لها عبد السعود ورفيقيه»، لكنه لفت إلى أن «أمر اعتقال المتوفى ورفيقيه أتى إثر ورود معلومات تتعلق بشبهات أمنية، ولا يزال التحقيق مستمراً بشأنها». واعترف المصدر بتأخر استكمال التحقيق مع أفراد «الخليّة» المشار إليها. وعزا الأمر إلى توقف التحقيق لأيام عدّة إثر وفاة عبد السعود تحت التعذيب وإعطاء الأولوية لملاحقة الذين تسببوا في وفاته.
ولم تحدد القاضية المناوبة في المحكمة العسكرية؛ نجاة أبو شقرا، موعداً لاستجواب الضابط ورفاقه الثلاثة؛ لأنها لا تحضر إلى مكتبها وما زالت ملتزمة بالاعتكاف القضائي، مما يعني أن فترة التوقيف الاحتياطي لهؤلاء ستطول. لكن مصدراً قضائياً أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «استمرار احتجاز الضابط والعناصر الثلاثة، وتأخر صدور مذكرات توقيف بحقهم، لا يخالف القانون، باعتبار أن الاحتجاز المؤقت مغطّى قانوناً بورقة الطلب؛ أي بادعاء النيابة العامة عليهم بجرائم جنائية».
Related Posts
