أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، اليوم الأحد، أن “هناك سابقة في القضاء اللبناني تتمحور حول تعيين محقق عدليّ رديف”، وأضاف: “القرار الإداري بشأن تعيين قاضٍ رديف للمحقق العدلي طارق البيطار سليم، والنية كانت انتداب قاضٍ للبتّ بالأمور الملحة واستكمال الملف لتسيير الامور لفترة معينة إلى حين زوال الموانع أمام وضع البيطار يده مجدداً على الملف”.
وفي حديثٍ عبر قناة الـ”LBCI”، أشار خوري إلى أنه “يتم تجنب التصعيد في الملف القائم”، مُعلناً أنه “وجه كُتباً إلى المعنيين منذ شهر لإفادته عن الحالات الصحية للموقوفين وذلك بعدما ورود معلومات إليه تفيد بأن الحالة الصحية لشخصين من هؤلاء قد تدهورت”. وأضاف: “الملف يجب ألا يتوقف عن السير وما من سجين توقف أكثر من اللازم والقاضي هو من يحكم”.
Related Posts
